249-TRIAL- رام الله / سوا /  أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، على أن حكومة الاحتلال تسعى لتصعيد الأوضاع في المنطقة لتنفيذ مخططاتها الاستيطانية والعدوانية على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، من خلال حملتها العدوانية المسعورة ضد المدينة المقدسة، والسماح للجماعات المتطرفة بالاقتحامات اليومية لساحات المسجد الأقصى، تحت حماية قوات الإحتلال، وقيام أعضاء الكنيست والمسؤولين الإسرائيليين بالإقتحامات المتكررة والتشجيع عليها، والإعلان عن بناء آلاف الوحدات السكنية الإستيطانية، واقتحام رئيس بلدية الإحتلال للمسجد الأقصى وإقدام سلطات الإحتلال على إغلاق المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين المسلمين في سابقة هي الأولى، والدفع بأكثر من 2800 من قوات الإحتلال نحو المدينة المقدسة تحت حجج واهية، بهدف استفزاز مشاعر المسلمين، وإشعال المنطقة تمهيداً لتنفيذ مخططها الهادف إلى تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً، وفرض أمر واقع جديد في المدينة المقدسة.
وأكد المجلس على أن الحكومة الإسرائيلية حاولت استغلال محاولة اغتيال المتطرف يهودا غليك، التي دفعت باتجاه ارتكابها، وتتحمل المسؤولية الكاملة عنها في محاولة لتنفيذ هذا المخطط. وشدد المجلس على أن صمود أهلنا البطولي في المدينة المقدسة، وإرادة شعبنا الصلبة وموقف قيادتنا الصارم، والموقف الأردني الحازم سيؤدي إلى إفشال هذه المخططات، محذراً من أن الحكومة الإسرائيلية ستواصل محاولات السيطرة على المسجد الأقصى وتهويد مدينة القدس ، الأمر الذي يستدعي من الأمتين العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ولجنة القدس الوقوف أمام مسؤولياتها للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، والمدينة المقدسة،وتعزيز صمود المقدسيين، ومساندة الشعب الفلسطيني في معركة الدفاع عن الأقصى والمقدسات، كما يستدعي من كافة دول العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الدولية إلى التحرك الحازم للرد على انتهاكات إسرائيل للأعراف والقوانين الدولية، وكبح جماح الحكومة الإسرائيلية في سعيها لتحويل الصراع إلى حرب دينية وإشعال المنطقة.
 
واعتبر المجلس أن دعوة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى تهدئة الأمور، ما هي إلا محاولة للتضليل وذر الرماد في العيون، بإصداره تعليمات بعقد جلسة طارئة لما يسمى لجنة التخطيط اللوائية لإقرار المخطط الإستيطاني لبناء وحدات سكنية في الحي الاستيطاني المسمى "رامات شلومو" في القدس الشرقية، والتي قررت يوم أمس المصادقة على بناء 500 وحدة استيطانية جديدة في الحي المذكور، وبسماحه للمستوطنين المتطرفين يتقدمهم نائب رئيس الكنيست الاسرائيلي "موشيه فيجلين" باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك والقيام بجولة استفزازية في باحاته الطاهرة، وقيام مجموعات من المستوطنين ومن المجندين والمجندات بالزيّ العسكري تتقدمهم عضو الكنيست الإسرائيلي "شولي معلم" يوم أمس، وقيام نائبة وزير المواصلات "تسيبي ليفني" صباح اليوم باقتحام المسجد الأقصى المبارك، بحراساتٍ معززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال، في الوقت الذي فرضت فيه سلطات الاحتلال قيوداً مشددة على دخول المصلين المسلمين، ومنعت طلاب المدارس من الدخول لمقاعد الدراسة في الأقصى، إضافة إلى قيام سلطات الاحتلال باعتقال 111 مقدسياً منذ الثاني والعشرين من شهر تشرين الأول الماضي، بحجة ما أسمته بـ"الإخلال بالنظام"، ومن المتوقع تنفيذ اعتقالات أخرى، والاعتداء على المصلين والمصليات. واعتبرت الحكومة تشريد 36 مواطناً مقدسياً بهدم منازلهم الأربعة صباح اليوم في بلدة سلوان بالقدس هو تطهير عرقي لتهجير المقدسيين وإحلال المستوطنين مكان السكان الأصليين لإقامة مدينة داوود، واصفاً ذلك بجرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني الصامد المرابط على أرضه ومقدساته.
 
واستنكر المجلس بشدة الجريمة البشعة التي اقترفتها قوات الاحتلال بإعدام الشاب الأسير المحرر معتز حجازي من بلدة الثوري في القدس الشرقية، باقتياده إلى سطح منزله وإطلاق النار عليه ليسقط شهيداً، ومنعت المواطنين وسيارات الإسعاف من الوصول إليه، وترك ينزف لأكثر من ساعة. واعتبر المجلس أن هذه الجرائم ما هي إلا عمليات اغتيال بدم بارد تنفذ بحق الشعب الفلسطيني، مطالباً المؤسسات الدولية بالتحرك واتخاذ التدابير التي من شأنها محاسبة إسرائيل ومقاضاتها دولياً على جرائمها التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها للقانون الدولي.
 
وحمّل المجلس حكومة الاحتلال ممثلة بأجهزتها التنفيذية والتشريعية والقضائية ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة أسرانا، بعد إصابة الأسير زامل عابد سالم أبو شلوف من غزة والمحكوم عليه بالسجن مدة 15 سنة، ويقبع في سجن "إيشل" في بئر السبع، بشلل جزئي في الجزء السفلي من جسده نتيجة حقنه بإبرة خلال تواجده في سجن "هداريم". كما حمل المجلس حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير رائد موسى الذي يخوض إضرابا عن الطعام لليوم السادس والأربعين على التوالي، في ظل تراجع وضعه الصحي لأقصى درجة ومكوثه داخل المستشفى لخطورة وضعه الصحي. واعتبر المجلس ان عدم الإفراج عن الأسير الإداري موسى بالرغم من وضعه الصحي السيئ، واستمراره بالإضراب عن الطعام، إنما يأتي في سياق الحرب التي تشنها حكومة الاحتلال الاسرائيلى على الأسرى بهدف النيل من صمودهم على طريق إنهاء حياتهم. ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى الوقوف عند مسؤولياته تجاه ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات وإجراءات تعسفية منافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية.
 
وحذر المجلس من أن خطورة الوضع داخل معتقلات الاحتلال والمتمثل بحجم الانتهاكات والإجراءات التعسفية بحق أسرانا الأبطال، والمنافية لكل المواثيق والمعاهدات والإتفاقيات والمعايير الدولية، يضع المظلة الدولية وما ينبثق عنها من لجان ومؤسسات وهيئات حقوقية وإنسانية أمام مسؤولياتها الكاملة تجاه قضية الأسرى في معتقلات وسجون الاحتلال، وضرورة تدخلها الفوريّ والعاجل لإلزام حكومة الاحتلال بتطبيق القانون الدولي والإنساني والإفراج الفوري عنهم، وخاصة الأسرى الإداريين والمرضى وكبار السن والقدامى والأطفال، وصولاً إلى الإفراج عن جميع الأسرى وتبييض المعتقلات.
 
وأدان المجلس مصادقة الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يقيّد إمكانية تحديد عقوبة السجن المؤبد المفروضة على الأسرى الفلسطينيين الذين تمّ إدانتهم بالقتل في ظروف "خطيرة استثنائية"، والذي من شأنه منع العفو عن أسرى فلسطينيين أو تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم في إطار صفقة سياسية أو صفقة تبادل أسرى، والذي يخول المحكمة صلاحية الإقرار بأنه لن يكون بالإمكان تحديد مدة العقوبة إلى أقل من 40 عاما، كما يمنع الأسير من تقديم طلب تحديد الحكم المؤبد قبل قضاء 15 عاما في السجن، وذلك في محاولة لمنع التوصل لأية تسوية سياسية مستقبلية.
 
كما أدان المجلس موقف حكومة الإحتلال بإقرارها تعديل قانون العقوبات الذي تقدمت به ما تسمى وزيرة القضاء الإسرائيلية "تسيبي ليفني" لتشديد العقوبة على راشقي الحجارة وذلك في إطار استمرار جرائم الاحتلال وانتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، مما سيعرض الأطفال الذين يتهمون برشق الحجارة للحبس لسنوات طويلة تصل إلى عشرين سنة. وطالب المجلس كافة المؤسسات الحقوقية والمنظمات والمؤسسات الراعية لحقوق الطفل، والتي تحرم كل الجرائم بحقه التدخل العاجل لحماية اطفال فلسطين من مخططات الاحتلال الرامية الى قتل طفولتهم عبر تغييبهم خلف القضبان لسنوات طويلة، ضاربة بعرض الحائط كل المواثيق الإنسانية والأعراف الدولية.
 
ودعا المجلس كافة أبناء شعبنا إلى المشاركة الفاعلة في إحياء الذكرى السنوية العاشرة لاستشهاد القائد الرمز ياسر عرفات، والتي تصادف يوم الثلاثاء القادم الموافق 11-11-2014م. وأكد المجلس على أن هذه الذكرى تحل علينا ونحن نواجه ظروفاً حرجة وبالغة الدقة، وفي وقت نحن أحوج ما نكون فيه لاستخلاص العبر من مسيرة الكفاح الطويلة لمؤسس ثورتنا المعاصرة، وبما يعزز الالتفاف حول مشروعنا الوطني نحو تجسيد تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة وإقامة الدولة تحقيقاً لحلم الرئيس الراحل الذي انطلق مع شعبه من حطام النكبة والتشرد، وقاد مسيرة حماية الهوية وإعادة انبعاث الوطنية الفلسطينية، تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية، قائدة نضال شعبنا للخلاص من الإحتلال ونحو العودة وتقرير المصير، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، ليعيش في أرض وطنه حراً كريماً عزيزاً أبياً كباقي شعوب الأرض.
 
ووجه المجلس تحية شكر وتقدير إلى السويد ملكاً وحكومة ًوشعباً لقرارها التاريخي الشجاع الإعتراف بدولة فلسطين، داعياً باقي دول أوروبا والعالم إلى الإقتداء بموقف السويد المشرف المنسجم مع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان، والداعم للحقوق الوطنية المشروعة وحق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره، والتزامها الحقيقي بمتطلبات السلام، بما في ذلك حل الدولتين على حدود عام 1967، ومعتبراً ذلك رسالة واضحة لإسرائيل ورداً على انتهاكها الصارخ للقانون الدولي والإنساني، ورسالة إلى دول العالم الداعمة لحل الدولتين بأن عليها أن تدرك أن مفتاح الاستقرار بالمنطقة هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية ذات السيادة. باعتباره حقاً طال انتظاره للشعب الفلسطيني واستثماراً هاماً يصب في مصلحة السلام.
 
كما تقدم المجلس ببالغ الشكر والتقدير لتكرم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو موروس بتقديم ألف منحة جامعية لدولة فلسطين خلال عام 2015، تحمل اسم دفعة "ياسر عرفات" تخليداً لذكرى الرئيس الراحل ياسر عرفات، كما أعرب عن تقديره العميق للشعب الفنزويلي الصديق، لإرساله مساعدات إنسانية ومواد إغاثية طبية إلى شعبنا، معرباً عن اعتزازه بمتانة العلاقات الثنائية ووقوف فنزويلا الدائم إلى جانب شعبنا وقضيتنا.
 
ورحب المجلس بعقد اجتماعات الدورة السنوية الخامسة للجمعية العمومية لصندوق الشعوب الآسيوية للمنفعة المتبادلة لأول مرة في فلسطين، وأعرب المجلس عن أمله في أن يساهم عقد الجمعية العمومية للصندوق في فلسطين بدعم جهود المنظمات التي تعنى بالزراعة بتعزيز قدرة صغار المنتجين، وفي تعزيز التبادل بين فلسطين والبلدان الآسيوية، وزيادة القروض الممنوحة من الدول الآسيوية الغنية لدعم القدرات الانتاجية للتعاونيات الزراعية.
 
وتقدم المجلس بالتقدير للدول الشقيقة والصديقة التي دعمت الدبلوماسية الفلسطينية بتثبيت مسمى فلسطين المحتلة رسمياً لدى منظمة اليونيسكو بدلاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي عناوين مشاريع القرارات الخاصة بفلسطين، وتثبيت الصفة القانونية الدولية لإسرائيل بتعريفها "سلطة الإحتلال".
 
واستعرض رئيس الوزراء نتائج زيارته إلى محافظة الخليل، وقيامه بافتتاح مشروع إعادة تأهيل وتعبيد وإنارة شارع (كروم الغرابة - الظهر)، الذي يربط تفوح بباقي البلدات المجاورة، وإعلانه عن رزمة من المشاريع في البلدة التي تخدم المزارعين وتحمي الأرض من المصادرة والاستيطان، وافتتاح قسم الرنين المغناطيسي في مستشفى الخليل الحكومي بدعم من اليابان بقيمة 3 مليون دولار، والذي يعد الثاني في الضفة بعد مستشفى رام الله الحكومي. وأضاف أنه سيتم تجهيز أربع غرف للعمليات في المستشفى، اثنتان بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية، واثنتان بدعم حكومي، وجولته في المستشفى الأهلي - جمعية أصدقاء المريض، مشيراً إلى أن الحكومة ستقوم بتوفير دفعة مالية من المستحقات المالية لمشافي القدس من خلال الحكومة الأمريكية والاتحاد الأوروبي تصل إلى 117 مليون شيقل، وأنه سيتم وضع حجر الأساس لمستشفى في دورا وآخر في حلحول خلال الفترة القادمة. كما التقى خلال جولته بغرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، واستمع منهم إلى تقرير حول الحملة التي نظمتها بالتعاون مع مؤسسات المحافظة لإغاثة قطاع غزة، مضيفا أن الحكومة ستقوم بتوفير دفعة مالية ثالثة كمساعدات لأصحاب المحال التجارية في البلدة القديمة جراء ما تتعرض له من إجراءات ومعيقات إسرائيلية وإغلاق للمحلات.
 
واستمع المجلس إلى تقرير من نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية لإعادة إعمار قطاع غزة حول سير عملية إعادة الإعمار، مشيراً إلى أنه تم إحراز تقدم في توفير الموارد المالية لإنجاز المرحلة الأولى من عملية إعادة الإعمار، والتي تشمل قطاعي المياه والكهرباء والسكن المؤقت بتفعيل البرامج السابقة التي كانت تعمل في قطاع غزة للإستفادة من تأثيرها الإيجابي على إعادة إنعاش القطاع مثل المشروع القطري، وبرامج البنك الإسلامي للتنمية ومشاريع منظمات الأمم المتحدة، إضافةً إلى الإستفادة أيضاً من التزامات بعض الدول المانحة، وذلك في انتظار وصول المبالغ الكبيرة من الأموال التي تعهدت بها الدول المانحة خلال مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي عقد في القاهرة. وأشار إلى أنه تم إصلاح 40% من شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي، وإصلاح عدد من محطات التحلية وآبار المياه، كما تم إصلاح ما مجموعه 76 كم من شبكة الكهرباء المتضررة، ويتم العمل على رفع إمدادات الكهرباء من مصر وإسرائيل، وتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء ورفع طاقتها الإنتاجية. كما أشار إلى أنه تمت المباشرة في برنامج الدعم المالي لتأجير المنازل لأصحاب المنازل المهدمة كلياً، والبدء بتنفيذ برنامج الدعم المالي لإصلاح المنازل المهدمة جزئياً، وأنه سيتم العمل على تطوير إدارة ملف توفير البيوت الجاهزة كحل مؤقت لأصحاب المنازل المهدمة كلياً، كما يتم العمل على تنظيم نشاطات وزارة الأشغال العامة والإسكان والدول المانحة (الأردن، وسلطنة عُمان، والإمارات، وتركيا) ووضع السياسات والمعايير الواضحة في هذا المجال، وتفعيل آلية توفير مواد البناء اللازمة لأعمال إصلاح المنازل لأول مرة. وأضاف إلى أنه تم الإتفاق مع اللجنة العليا لتنسيق دعم دول الخليج العربي من خلال البنك الإسلامي للتنمية على أن يتولى الفريق الوطني لإعادة إعمار غزة الذي قرر مجلس الوزراء تشكيله ليعمل بإشراف اللجنة الوزارية المكلفة بإعادة الإعمار لتنفيذ برامج بحوالي 200 مليون دولار تمت برمجتها سابقا ولم يتم تنفيذها.
 
وقرر مجلس الوزراء صرف علاوة غلاء المعيشة، وفق ما تم التوافق عليه مع نقابة العاملين في الوظيفة العمومية وذلك في إطار حرص الحكومة للحفاظ على مصلحة العمل وموظفي القطاع العام حسب الآلية التالية:
_  صرف تكملة غلاء المعيشة للعام 2013 عن ثلاثة أشهر 10،11، 12/2013م، بنسبة 2.03% في راتب شهر تشرين الاول 2014م.
_   صرف نصف بدل غلاء المعيشة بنسبة 0.86% عن خمسة أشهر من العام 2014م في راتب شهر تشرين الاول 2014م.
_  استمرار صرف نصف بدل غلاء المعيشة للعام 2014م بنسبة 0.86% ابتداء من الشهر الحالي.
_  التزام الحكومة بجدولة المتبقي من غلاء المعيشة لعام 2014 بنسبة 0.85% خلال الفترة القادمة.
 
وقرر المجلس الموافقة على استخدام بعض قطع الأراضي الحكومية، لتنفيذ مشروع مؤسسة التعاون التركي (تيكا) لإقامة كرفانات بشكل مؤقت للمتضررين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى حين إعادة إعمار منازل المواطنين الذين دمرت منازلهم، وفحص إمكانية إنشاء وحدات مؤقتة كذلك مكان البيوت المدمرة.
 
وصادق المجلس على إعفاء الوقود لمحطة غزة لتوليد الكهرباء (التشغيل الجزئي) من الضرائب ولمدة شهر، إلى حين توفير التمويل اللازم من مصادر أخرى، أو إلى حين تفعيل سيناريوهات المصادر البديلة والتي تم عرضها على الجانب الإسرائيلي. علماً بأنه قد بذلت جهود كبيرة  ضمن الإمكانيات والقوى العاملة المحلية المحدودة من أجل العمل على الإصلاح الجزئي للمحطة، والتي تكللت بالنجاح. 0