غزة / سوا / وقعت حركتا " حماس " و"فتح"،الخميس الماضي اتفاق جديد في العاصمة المصرية القاهرة لاتمام  المصالحة الفلسطينية  في القاهرة، لينهيا 11 عاما من الانقسام.

ووقع عن حركة "فتح" عزام الاحمد، عضو اللجنة المركزية للحركة، فيما وقع عن حركة حماس صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس".

واتفقت حركتا "حماس" و"فتح"، خلال جولة الحوارات التي عقدت في القاهرة منذ الثلاثاء الماضي، على تمكين الحكومة الفلسطينية، لتقوم بمهامها كافة في قطاع غزة بشكل كامل، في موعد أقصاه الأول من ديسمبر.

ونص الاتفاق على توجه رؤساء الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية إلى غزة لعقد لقاءات مع مسؤولي الأجهزة في القطاع، لدراسة سبل تسلم مهامهم.

وبشأن ملف الموظفين الذين عينتهم حركة حماس، فقد تم الاتفاق على تخويل اللجنة القانونية والإدارية التي شكلتها الحكومة الفلسطينية مؤخرا، بوضع الحلول لقضية موظفي غزة الذين تم تعيينهم بالمؤسسات الحكومية بالقطاع خلال فترة الانقسام.

وخلال 11 عاما من الانقسام بين حركتي  فتح وحماس عقدت العديد من الاتفاقيات من أجل إتمام المصالحة.

أبرز الاتفاقات السابقة:

 

إعلان القاهرة 2005

 

في 19 مارس 2005 وقعت مجموعة واسعة من الفصائل الفلسطينية بما فيها فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على إعلان القاهرة الفلسطيني.

وكانت هذه أول محاولة للتوفيق بين الفلسطينيين، والتي كان هدفها توحيد الفصائل الفلسطينية ضد  الاحتلال وإعادة هيكلة منظمة التحرير وتجنب المزيد من التفاعلات العنيفة بين الجماعات الفلسطينية.

 

وثيقة الأسرى 2006:

 

في مايو 2006 وقع قادة فلسطينيين ممثلين عن 5 فصائل فلسطينية في سجون الاحتلال بما في ذلك من فتح وحماس وثيقة للمصالحة الوطنية تعرف باسم وثيقة الأسرى، تم صياغتها، بهدف إنهاء الانقسام الفلسطيني بين الفصائل، وتشكيل حكومة وطنية.

 

اتفاق مكة 2007

 

تم التوقيع على اتفاقية جديدة في مكة المكرمة في 8 فبراير 2007 بعد ثمانية أيام من المحادثات ونصت على وقف الاشتباكات بين حركتي فتح وحماس في قطاع غزة وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وبحضور خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أعلن في قصر الصفا اتفاق مكة المكرمة بين حركتي (فتح) و(حماس) كما أعلنت صيغة تكليف رئيس السلطة محمود عباس للسيد إسماعيل هنية برئاسة مجلس الوزراء الفلسطيني.

لكن سرعان ما أفشلته حركة فتح وأطلقت النار على عدد من أفراد المقاومة في أحد شوارع قطاع غزة، ما أدى إلى تجدد الاشتباكات بين حركتي فتح وحماس، وخلال فترة وجيزة تمكنت حركة حماس من السيطرة على قطاع غزة، بعد فرار واستسلام أعداد كبيرة من أفراد أجهزة أمن السلطة وإخلاء المقرات الشرطية.

 

إعلان صنعاء 2008

 

في 23 مارس 2008 وقعت حماس وفتح إعلانا للمصالحة في صنعاء، ودعا إلى عودة قطاع غزة إلى حالة ما قبل يونيو 2007.

وظهر الخلاف حول التفسير على الفور، إذ في حين قالت فتح إن على حماس أن تتخلى عن سيطرتها على غزة أولا، طالبت الأخيرة بإعادة حكومة الوحدة بقيادتها.

وفي 8 نوفمبر 2008 أوقفت محادثات المصالحة الفلسطينية التي كانت مقررة في القاهرة بعد أن أعلنت حماس مقاطعتها احتجاجا على احتجاز مئات من أعضائها من قبل قوات الأمن التابعة للرئيس محمود عباس في الضفة المحتلة.

 

محادثات القاهرة 2009 

 

بعد هجوم الاحتلال على غزة في 2009، بدأت وحماس وفتح جولة جديدة من المحادثات في القاهرة في فبراير 2009، وفي 7 مارس 2009 قدم رئيس الوزراء  سلام فياض  استقالته لتمهيد الطريق لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وتوصل الطرفان إلى حل توافقي بشأن مسألة أجهزة الأمن الفلسطينية والاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، إلا أنه ظهرت مشاكل فيما يتعلق بشروط حكومة الوحدة الوطنية، وتوقفت المحادثات.

 

اتفاقية القاهرة 2011

 

في 27 أبريل 2011 أعلنت الفصائل اتفاقا بوساطة من مصر لتشكيل حكومة مؤقتة مشتركة مع إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في عام 2012.

في 4 مايو 2011 في حفل أقيم في القاهرة وقع الاتفاق رسميا رئيس السلطة محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس آنذاك خالد مشعل.

ونص الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية من التكنوقراط للتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية للسلطة الوطنية الفلسطينية في سنة واحدة، كما سمح بدخول حماس إلى منظمة التحرير الفلسطينية وإجراء انتخابات لهيئة صنع القرار التابعة للمجلس الوطني الفلسطيني.

في يونيو 2011 تم تعليق المفاوضات المتعلقة بتشكيل حكومة الوحدة بسبب الخلافات حول من سيكون رئيس الوزراء، حيث أصرت فتح على استمرار سلام فياض، وكان مرفوضاً من حماس، كما اختلفت الحركتان على كيفية التعامل مع الاحتلال، فبينما تؤيد فتح السلام معه، رفضت حماس مطالب دولية بالتخلي عن سلاح المقاومة والاعتراف بـ "إسرائيل".

 

إعلان الدوحة 2012

 

وصف إعلان الدوحة الذي وقعه محمود عباس وخالد مشعل في فبراير 2012 بأنه خطوة إلى الأمام في التنفيذ المتوقف لاتفاق المصالحة الفلسطينية الذي وقع في القاهرة في أبريل 2011.

في مارس 2012 ذكر محمود عباس أنه لم تكن هناك خلافات سياسية بين حماس وفتح، حيث توصلوا إلى اتفاق على منصة سياسية مشتركة وعلى هدنة مع "إسرائيل".

في 1 أبريل وصف تنفيذ المصالحة بأنه متعثر مع عدم إحراز أي تقدم في مخطط الانتخابات.

 

اتفاق الشاطئ 2014:

 

في 23 أبريل 2014 وقعت فتح وحماس اتفاقا جديدا للمصالحة ينص على تشكيل حكومة وحدة في غضون خمسة أسابيع تليها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في غضون 6 أشهر.

وفي 2 يونيو 2014 وافق عباس على حكومة الوحدة التكنوقراطية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء الحالي رامي الحمد الله.

إلا أن حكومة الحمد الله تجاهلت قطاع غزة بشكل كامل، حتى خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة صيف عام 2014 على قطاع غزة، ومنعت وزرائها بالضفة من التواصل مع الوزارات في قطاع غزة.

 

تفاهمات القاهرة 2017

 

تزامناً مع زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية للقاهرة على رأس وفد من قيادة حماس الجديدة، في أول زيارة خارجية له، لبحث العلاقات الثنائية بين حماس ومصر، ومناقشة الوضع الفلسطيني، وبعد لقاءات مطولة، أعلنت الحركة حل "اللجنة الإدارية"، والتي اتخذتها السلطة الفلسطينية سببا لضرب قطاع غزة من خلال إعلان مجموعة من الإجراءات العقابية بحق القطاع.

وتمثلت الإجراءات بخصومات كبيرة على رواتب موظفي السلطة، وإحالة أعداد كبيرة منهم للتقاعد، ووقف التحويلات الطبية، وتقليص الكهرباء الإسرائيلية لغزة، وتوعده بالمزيد من الإجراءات.

ومع إعلان حماس حل اللجنة الإدارية والذي لقي بترحيب فصائلي وأممي، عقدت لقاءات ثنائية بين حركتي فتح وحماس في القاهرة، توجت بإعلان اتفاق بينهما يليه لقاء جامع لكل الفصائل خلال الأسابيع المقبلة.