غزة / سوا/ نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن مصادر مطلعة قولها، إن حركة حماس قد تضطر إلى اختيار شخصيات غير معروفة بانتمائها المباشر لها والفصائل الأخرى، لشغل حقائب وزارية، وذلك حتى يتسنى للحكومة الالتزام ببرنامج "منظمة التحرير"، وتفادي اضطرارها إلى الاعتراف بإسرائيل.

يأتي ذلك في ظل عدم وضوح موقف حماس  بعد ما إذا كانت "حماس" ستشارك بشكل مباشر، أم ستختار من يمثلها من المستقلين.

وتمثل مشاركة "حماس" بأسماء معروفة إحدى العقد التي يمكن أن تستعصي أمام المصالحة، بسبب طلب إسرائيلي - أميركي من أي حكومة قادمة الاعتراف بإسرائيل.

وكانت حركة حماس قالت إنها ستشارك في حكومة الوحدة الوطنية التي يفترض أن يتم تشكيلها لاحقاً ضمن تفاهمات المصالحة، تمهيداً لإجراء انتخابات عامة. وسيناقش وفد من الحركة مع وفد آخر من "فتح" تفاصيل هذه الحكومة في لقاءات مرتقبة في القاهرة تبدأ الثلاثاء.

وقال مسؤول ملف العلاقات الوطنية في "حماس" حسام بدران، الذي سيشارك في هذه اللقاءات، "إن حكومة وحدة وطنية تعني مشاركة حقيقية لكل الفصائل الفلسطينية الفاعلة، و(حماس) في مقدمتها".

وأضاف: "هذا حق للجميع، بل هو واجب المرحلة أيضاً، وشعبنا يستحق أن يختار من يقوده على طريق الخلاص من الاحتلال".

وتابع أن "لمرحلة الحالية تتطلب مشاركة كل الفلسطينيين في تحمل المسؤوليات عن الشعب الفلسطيني، وتحديد آليات مقاومة الاحتلال ومواجهته".

ومثّل برنامج الحكومة في وقت سابق مشكلة لم تستطع الحركتان حلها، إذ أصرت «فتح» على أن برنامج الحكومة هو برنامج «منظمة التحرير»، وقالت «حماس» إنه يجب تعديله، لكن «حماس» تقول اليوم إنها لن تضع عقبات في طريق المصالحة.

ويضم وفد «فتح» عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد الذي سيرأس الوفد، إلى جانب حسين الشيخ ، وأبو ماهر حلس، وروحي فتوح، وهم أعضاء في «مركزية فتح»، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج ، ونائب أمين سر المجلس الثوري لحركة «فتح» فايز أبو عيطة.

أما وفد «حماس» فيضم صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، الذي سيرأس الوفد، وسيضم أعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق وحسام بدران وخليل الحية وعزت الرشق وروحي مشتهى، وقد ينضم إليهم قائد «حماس» في غزة يحيى السنوار. وفقا للصحيفة.

وقال مشتهى إن «لقاءات القاهرة ستناقش تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 من الألف إلى الياء».

 وأضاف مشتهى، الذي يعد ممثّل «حماس» في القاهرة ويقيم هناك، «أن القضية الأهم المطروحة على الطاولة قضية دمج الموظفين الحكوميين».

وترفض الحكومة الفلسطينية دمج موظفي «حماس» دفعة واحدة.

وتريد «حماس» تفريغ نحو 43 ألف موظف مدني وعسكري فوراً في حكومة رامي الحمد الله عندما تتسلم قطاع غزة، لكن حركة «فتح» رفضت ذلك في جلسات سابقة، وقالت إنه لا يمكن للحكومة استيعابهم دفعة واحدة.

 وتم التوافق سابقاً على تشكيل لجنة إدارية لمعالجة هذا الملف.

واقترح الحمد الله على «حماس» في وقت سابق أن تسمح لموظفي السلطة بالعودة إلى أعمالهم، ثم يتم بعد ذلك حصر الشواغر في كل الوزارات، على أن تكون الأولوية في التوظيف لموظفي الحركة، ويتم صرف مكافآت للباقين، لكن «حماس» رفضت.

وأكد الحمد الله، الأسبوع الماضي من غزة، أن اللجنة الإدارية القانونية ستبقى هي المكلفة ببحث شؤون موظفي غزة، وقال: «إن موضوع الموظفين بغزة ليس سهلاً، لكن يمكن معالجته ضمن اللجنة المختصة».