غزة / سوا / رحبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) بالقرار الذي اعتمده المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الأسيوية، يوم أمس الثلاثاء الموافق 03 أكتوبر /تشرين الأول 2017 وذلك في اختتام أعماله واجتماعه المنعقد في العاصمة لكمبودية "بنوم بنه"

تضمن القرار مطالبة الدول الأعضاء في الجمعية البرلمانية الآسيوية، منظمة الأمم المتحدة وجميع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، خاصة مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، أن تتعامل، بموجب ميثاق الأمم المتحدة ونظام روما الأساسي، مع الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين والتي تهدد السلم والأمن الدوليين.

وأكدت الجمعية البرلمانية على مسؤولية المجتمع الدولي عن دعم وتنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة؛ ومجلس حقوق الإنسان؛ ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وخاصة ما يتعلق بمدينة القدس المحتلة، مجددة التأييد لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس المحتلة.

أشار القرار إلى انطباق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب / أغسطس 1949، على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، مع التشديد على أن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي تقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.

وحث جميع أعضاء الجمعية البرلمانية الاسيوية، على دعم ومعاملة دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، وادانة جميع انتهاكات القانون الدولي التي تهدد السلم والأمن الدوليين بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والجرائم المنظمة؛ وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية في فلسطين.

وتضمن القرار تشجيع جميع أعضاء المجتمع الدولي على الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الفلسطينيين بمن فيهم أعضاء البرلمان الفلسطيني؛ وتفكيك جميع المستوطنات غير القانونية، وجدار الفصل العنصري بأكمله، ووضع حد لمصادرة الأراضي الفلسطينية، وإعلان جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس، على أنها باطلة، وليس لها أي أثر قانوني.

واعتبرت (حشد) هذه الخطوة انتصار للمبادئ المستقر التي اتفق عليها الأسرة الدولية، وعلى رأسها حق الشعوب بالاستقلال ومقاومة الاحتلال الحربي، وإذ تحث الدبلوماسية الفلسطينية لاستثمار هذا القرار والبناء عليها.

وتري أن تبني الجمعية البرلمانية الأسيوية لهذا القرار، يقدم دليل أضافي على زيف الادعاءات الإسرائيلية، ما يجب أن يشجع مكتب الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية لمضي قدما على نحو يضمن الانتقال الايجابي من الدراسة التمهيدية إلى تفح تحقيق جنائي دولي بالجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها ومازالت ترتكبها دولة الاحتلال.

وطالبت (حشد) الدول الاعضاء في الجمعية البرلمانية الأسيوية بالعمل الحقيقي والجاد من أجل ترجمة هذا القرار لواقع ملموس على الأرض خاصة في ظل التدهور الملحوظ لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بفعل إجراءات وسياسات دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي التي تتنافي مع أبسط المعايير الدولية.

ودعت المجتمع الدولي، لتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية في كفالة احترام ضمانات القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وتأمين الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة بحقه.