غزة / متابعة سوا/ أكد الوكيل المساعد بوزارة المالية في غزة عوني الباشا أن وزارته لم تفرض أي نوع من الضرائب على السجائر والمعسل خلال الفترة الأخيرة.

وقال الباشا خلال لقاء عبر إذاعة صوت القدس ، مساء اليوم الخميس،: " البندرول (الضريبة) المفروض على علبة السجائر هو 7 شواقل كما هو ولم يتغير، وضريبة القيمة المضافة 16% ولم نضيف أي شيء عليها" مبديا استعداد وزارته لتقبل أي شكوى إن ثبت العكس.

وأشار إلى التجار في قطاع غزة هم السبب الحقيقي لارتفاع أسعار السجائر، نظرا لوجود نقص في العرض وبقاء الطلب عليها كما هو، مضيفا: " العرض قل ومن الطبيعي أن يزيد التاجر السعر".

وأوضح: " نحن في قطاع غزة نتبع المنافسة الحرة، فالسعر يتأثر بالعرض والطلب شبه ثابت إن لم يزيد، متابعا: "  العرض خلال شهر أغسطس قل بشكل كبير وهو ما أدى إلى زيادة أسعارها".

الاقتصاد: السجائر ليست أولوية

بدوره، أكد مدير دائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد في غزة رائد الجزار "عدم وصول أي أمر بشكل مباشر لدى وزارته للتدخل بأسعار السجائر، بعد ارتفاع أسعارها".

وأضاف : "نحن نعطي الأولوية للسلع الغذائية والتموينية والضرورية للمواطن كالبطاريات والغاز والمحروقات والأدوية، في مراقبة الأسعار، أما السجائر فهي لا تمثل الشيء المهم كي تدفعنا أن نتدخل ونحمي المواطن".

ولفت إلى أن وزارته لا تستطيع متابعة كل شيء في ظل نقص الموظفين واللوجستيات ولديها، مضيفا أنها قد تطرح الموضوع خلال الأيام المقبلة لدراسة أسباب القضية وأبعادها.  

انخفاض الإيرادات

في سياق آخر، قال عوني الباشا إن إيرادات وزارة المالية انخفضت بنسبة 20% من قيمة الإيرادات التي كانت تحصلها نتيجة القرارات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية ضد قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن قيمة الإيرادات التي تحصلها المالية بغزة هي حوالي (17) مليون دولار شهريا، وهي نسبة قليلة مقارنة بـ (100)مليون دولار تحصلها وزارة المالية ب رام الله من إيرادات خاصة بقطاع غزة.

وشدد على أن وزارته لم تتخذ أي إجراء خاص بالإيرادات الضريبية، مشيرا إلى أن "الضرائب الموجودة حاليا هي فقط التي أقرت منذ قدوم السلطة الفلسطينية عام 1994".

وأكد الباشا أن وزارة المالية لم تفرض أي نوع من أنواع الضرائب خلال الفترة الأخيرة، قائلا إن "الضريبة واجب وطني في ظل تخلي إخواننا في الضفة عن أي خدمة في قطاع غزة".

وتابع: " وزارة مالية تعمل في ظل مبدأ إدارة المخاطر، ونستطيع العمل في ظل الواقع المتغير، ونحن لا نعرف كم إيراداتنا الشهرية ولكن النفقات قد تكون ثابتة وقد تزيد الآن حسب قرارات السلطة المتخذة".  

وحول الدفعات المالية لموظفي غزة، قال الباشا إنها ستعود الشهر المقبل إلى 50 % وحد أدنى 1400 شيكل.

ومضى يقول: " وزارة المالية تعمل منذ فترة على دعم المنتج المحلي واتخذنا إجراءات كثيرة من أجل ذلك، لذلك كنا نفرض جمارك على سلع معينة  بسبب وجود منتجات محلية بديلة".