ام الله / سوا /  قال مصدر مسؤول في السلطة الفلسطينية، إن "المباحثات المهمة التي أجراها الرئيس محمود عباس ، في القاهرة، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، واختتمت أمس، تناولت تفاهمات حركة " حماس " والقيادي المفصول من حركة "فتح"، النائب محمد دحلان ، ولكنها لم تثمر بجديد"، بحسبه.

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم كشف اسمه، في حديثه لصحيفة الغد الاردنية، إن "الجانب الفلسطيني استفسر من مصر بشأن اللقاءات التي جرت، مؤخرا في مصر، بين قيادة "حماس" ودحلان مع أنصاره من التيار "الإصلاحي الديمقراطي"، في "فتح"، والتي أثارت عدم الارتياح عند القيادة الفلسطينية".

واعتبر أن لقاء عباس – السيسيّ، الذي جاء عقب تفاهمات مصر و"حماس" واستضافة القاهرة للقاءات الحركة مع دحلان، "أكد على استمرار الدعم المصري للقضية والشعب الفلسطيني، وللسلطة وللرئيس عباس، مثلما استهدف التأكيد على قوة العلاقات التي تربط بين الجانبين".

وتناولت المباحثات الثنائية آخر مستجدات الوضع في الأراضي المحتلة، وسبل إحياء العملية السياسية، و المصالحة الفلسطينية ، حيث أكدت القاهرة حرصّها على الحوار الفلسطيني وتحقيق المصالحة في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي ضدّ الشعب الفلسطيني، ووسط الجهود الأميركية لاستئناف المفاوضات.

وعلى وقع اللقاء الفلسطيني- المصري؛ كانت السلطات المصرية تستأنف إدخال الوقود إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة عبر معبر رفح بعد توقفه لأيام، حيث اعتبر القيادي في "حماس"، موسى أبو مرزوق، في تغريدة مقتضبة على "تويتر" أن "وصول السولار المصري إلى محطة كهرباء غزة في هذا التوقيت أبلغ رسالة مصرية".

يأتي ذلك؛ في ظل حديث "حماس"، في وقت سابق لـ"الغد"، بأن ورقة "التفاهمات" مع دحلان، التي تضمّ 15 بندا محورّيا، تستهدف "تحقيق المصالحة المجتمعيّة، وإنقاذ الوضع في غزة"، و"تشكيل لجنة إدارية جديدة بمشاركة وطنية واسعة لإدارة القطاع، حيث تتولى الحركة الملف الأمني الداخلي والوقوف سدا مقاوماً منيعاً ضدّ عدوان الاحتلال، بينما سينشغل تيار دحلان بإدارة شؤون غزة، إلى جانب القوى والفصائل الوطنية وألإسلامية في القطاع، بحيث تكون التوليفة الوطنية واللجنة المشتركة عنوانا العمل وتنسيق الجهود".

وكانت الأنباء قد تداولت، مؤخراً، الحديث عن رعاية المخابرات العامة المصرية للاجتماعات التي عقدت بين "حماس" ودحلان في القاهرة.

من جانبه؛ قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، بأن المباحثات "أكدت على التلاحم والتفاهم الكامل ووحدة الموقف الفلسطيني المصري في تحمل أعباء المسؤولية من أجل القضية الفلسطينية وحلها، وقطع الطريق على أحداث التقسيم التي تجري في المنطقة العربية ووضع حد للعنف والإرهاب فيها".

وأضاف الأحمد، في تصريحات مؤخرا، أن "اللقاء يأتي في إطار التنسيق الثنائي المتواصل بين القيادتين الفلسطينية والمصرية، حيث جرى تناول جهود إحياء عملية السلام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، واستعراض الاتصالات الفلسطينية – الأميركية، وتمسك القيادة الفلسطينية بحل الدولتين، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس ، في إطار مبادرة السلام العربية".

كما جرى، بحسب الاحمد، "بحث جهود القيادة الفلسطينية لمحاصرة دعاة الإنقسام ومحاولة تكريسه وتحويله إلى حقيقة، مع التأكيد على ضرورة استناد أي جهد لإنهاء الإنقسام إلى الالتزام بوثيقة المصالحة، التي وقعت في القاهرة العام 2011، والتي تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني طبقاً لها، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، لتعزيز الوحدة الوطنية".

وكان الرئيس عباس قد صرّح، قبل أيام، إن "القيادة الفلسطينية في رام الله تدرس فرض عقوبات مالية على حركة "حماس" في القطاع"، لإجبارها على التراجع عما أسماه "انقلابها على الشرعية".

فيما اعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، محمد اشتيه، إن "مصر تتعاطى مع حركة "حماس" ليس ببعدها السياسي بل ببعدها الأمني"، وأن "الإجراءات التي اتخذها الرئيس عباس تأتي في خدمة المشروع الوطني الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح مصر".

وأكد اشتيه، في تصريح أمس، أن "زيارة الرئيس عباس لمصر كانت ناجحة وصريحة"، و"أكدت على التوافق الفلسطيني المصري على الشرعية الفلسطينية المتمثلة بالرئيس عباس، وضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وفق حدود 1967، ورفض وجود كيان منفصل في غزة".

وأوضح بأن "إغلاق معبر رفح البري شأن مصري بالدرجة الأولى"، مشددا على أن "المعبر لم يغلق ولو لمرة واحدة بناء على طلب فلسطيني، بل إن فتحه يأتي بجهود فلسطينية سواء من الرئيس أبو مازن أو السفير الفلسطيني بمصر"، على حد تعبيره.

وقال إن "هناك من يبث إشاعات لتشويش العلاقة مع مصر، وللترويج لخروج غزة من الشرعية الفلسطينية نهائيا"، لافتا إلى "التنسيق المستمر مع مصر، والذي يجري العمل على تكثيفه".