رام الله / سوا/ نظم مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" دورة تدريبية حول الطرق البديلة لحل النزاعات في بيت لحم ، تناولت محاور عدة تتعلق بمهارات الاتصال وبناء الفريق، الوسائل البديلة في حل النزاعات، ومفاهيم الوساطة والتوفيق وعقد الصلح، والتحكيم كوسيلة بديلة في حل النزاعات، حضرها مجموعة من ممثلي دوائر القانون والنوع الاجتماعي والعشائر في كل من محافظات أريحا والأغوار، قلقيلية، نابلس ، سلفيت، وطوباس، والتي تأتي ضمن مشروع تعزيز السلم الأهلي في محافظات الضفة الغربية والذي ينفذه المركز بالتعاون مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة.

وافتتح الدورة التدريبية عمر شلبي من مركز  "شمس" مرحباً بالمشاركين من المحافظات المختلفة، مؤكداً على أهمية الدورة التدريبية في سبيل تعزيز السلم الأهلي في محافظات الضفة الغربية.

وبدوره عرف الأستاذ إياد اشتيه المدرب في مجال الاتصال وبناء الفريق مفهوم الاتصال أنه العملية التي يتم عن طريقها انتقال المعرفة من شخص لآخر حتى تصبح مشاعاً بينهم وتؤدي إلى التفاهم بين الشخصين أو أكثر، وبذلك يصبح لهذه العملية عناصر واتجاه تسير فيه وهدف تسعى إلى تحقيقه ومجال تعمل فيه ويؤثر فيها، فيما تناول الحديث حول أهمية الاتصال وعناصره وأنواعه وعوامل نجاح عملية الاتصال أو فشلها، مستنداً في تدريبه على فعاليات كسر الحواجز وتمارين تتعلق بأركان عملية الاتصال ومهارات بناء الفريق.

ومن جانبه تناول الأستاذ تامر أبو عيشة المحاضر في جامعة بيرزيت التطور التاريخي للوسائل البديلة لحل النزاعات، بالإضافة إلى التعريف بالوساطة وميزاتها ومهارتها وخصائصها وأنواعها وشروط الوساطة الفعالة، والتي هي أسلوب من الأساليب البديلة لفض النزاعات التي تقوم على توفير ملتقى للأطراف المتنازعة للاجتماع والحوار وتقريب وجهات النظر بمساعدة شخص محايد، وذلك لمحاولة التوصل إلى حل ودي يقبله أطراف النزاع، مؤكداً أنها الوسيلة الأولى على مستوى العالم لحل النزاعات بالطرق البديلة، كما تطرق إلى مفاهيم التوفيق وعقد الصلح والتحكيم كوسائل بديلة لحل النزاعات.

وعرض الأستاذ محمد أبو شهاب المحاضر في جامعة النجاح مقدمة حول التحكيم تحدث فيها عن فوائد التحكيم والإطار القانوني له وقواعده، وقانون التحكيم الذي هو قانون وطني يسمح بالتحكيم؛ يشمل أحكاماً تخص اتفاقيات التحكيم، تعيين المحكمين، الإجراءات، القرارات، التنفيذ، فسخ القرارات، والمحاكم التي لها سلطة قضائية في هذه المسائل، كما تطرق  أبو شهاب إلى قوانين التحكيم الوطنية وقواعد التحكيم الدولي والاتفاقيات الدولية.

وفي نهاية الدورة التدريبية أوصى المشاركون على ضرورة الاستمرارية في عقد دورات تدريبية حول الطرق البديلة لحل النزاعات مع التكثيف والتخصص في مجالات التحكيم والوساطة والتوفيق ، وأن تضم هذه التدريبات كافة محافظات الضفة سوياً.