رام الله /سوا/ اختتمت هيئة شؤون المنظمات الأهلية، فعاليات معرضها الثاني " خيرات بلادي"، الذي نظمته بالشراكة مع اتحاد الصناعات الغذائية و40 جمعية أهلية من كافة محافظات الضفة الغربية.

وشمل المعرض الذي استمرت فعالياته لمدة ثلاثة أيام  في مقر جمعية الهلال الأحمر بالبيرة، على عرض لمنتجات الجمعيات المشاركة ، من أغذية وألبسة تراثية، وتطريز ، وحفر على الخشب، ورسم على الزجاج، وحرف يدوية، وصناعات محلية مختلفة.

 وأوضح سلطان أبو العينين رئيس هيئة شؤون المنظمات الأهلية ، أن المعرض الذي تم تنظيمه بمشاركة مجموعة من المؤسسات والجمعيات الأهلية على مدار ثلاثة أيام، يمثل نموذجاً يحتذي به في التمسك بالمنتج الوطني الفلسطيني وتمكينه على اختلاف أنواعه.

وأكد أبو العينين أن المعرض جاء بهدف زيادة الوعي العام بأهمية دور الجمعيات الأهلية المنتجة، والتعريف بمنتجاتها، وربطها وتشبيكها مع مستثمرين في السوق المحلي، سعياً لتمكينها اقتصادياً، ب فتح الأسواق المحلية والخارجية لها للأخذ بيدها على طريق التنمية المستدامة.

 وشكر أبو العينين الشركاء المبادرون وعلى رأسهم اتحاد الصناعات الغذائية ممثلاً برئيسه بسام الولويل، على مبادراته تجاه الجمعيات الأهلية، وكذلك شكر الجمعيات الشريكة في المعرض وجميع الذين ساهموا بتسهيل العمل وإنجاحه.

 وأكد أبو العينين على توجهات الحكومة الفلسطينية إلى تمكين ودعم المؤسسات الأهلية لتعزيز صمودها منافسة المنتج الإسرائيلي، والترويج لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية محليا وعالميا ، وتشجيعها للمنتج المحلي والترويج له.

 وقال اللواء أبو العينين :" انه في الوقت الذي يسعى الاحتلال لتوسيع مستوطناته و سرقة الأراضي الفلسطينية، وخيراتها، وسرقة تراثنا الفلسطيني، تسعى الحكومة الفلسطينية بجميع هيئاتها ومؤسساتها إلى مواجهة هذا التوسع والتغول الاستيطاني، والتجاري، بتحقيق نجاحات دولية لصالح الدولة الفلسطينية، عبر كسر الحصار عن المنتج الفلسطيني وتوسيع رقعة المقاطعة الإسرائيلية .

 ودعا الجمعيات المنتجة وأصحاب الصناعات المحلية إلى تحسين جودة وكفاءة منتجاتها لتتمكن من المنافسة في السوق العالمية على اعتبار أن الحكومة والمجتمع الأهلي شركاء في التنمية.

 وختم أبو العينين بأن هذه الفعاليات تأتي في إطار واجبنا الوطني، وفي إطار الإجراءات التنفيذية للخطة الإستراتيجية العامة للهيئة للعام 2017-2020 التي تسعى إلى مساندة وتمكين الجمعيات الأهلية. لتطويرها ومساعدتها لتحقيق تنمية مستدامة، ومساعدتها في خلق فرص عمل للتخفيف من حدة مشكلتي الفقر والبطالة.