نابلس /سوا/ نظمت جمعية مدرسة الأمهات وبالتعاون مع الهيئة الاستشارية لتطوير المؤسسات غير الحكومية ورشة عمل موسعة حول توعية العاملات والعمال وأصحاب العمل بحقوقهم وواجباتهم الأساسية وفق ما نص عليه قانون العمل الفلسطيني والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وذلك في قاعة الغرفة التجارية بمدينة طولكرم.

وشارك في ورشة العمل رئيسة اتحاد لجان العمل النسائي ومسؤولة جمعية النجدة الاجتماعية لتنمية المرأة ندى طوير، ومديرة دائرة التفتيش في طولكرم سناء يونس، وعضو اللجنة التنفيذية في اتحاد اللجان ومسؤولة شبكة المرأة العربية عائشة حموضة، ومنسقة مشروع تمكين النساء من اجل كرامتهن والمستقبل شهيرة بلبيسي، إضافة إلى العديد من ممثلي المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات النسائية، والقطاع الخاص وشريحة من قطاع العاملات بسوق العمل الفلسطيني.

وفي بداية اللقاء، رحبت المحامية ملاك عالية بالحضور، وأكدت على أهمية النضال والسعي الدؤوب من اجل تحقيق عدالة اجتماعية للنساء بقطاع العمل الخاص، ونيل حقوقهن بما نص علية قانون العمل الفلسطيني الأساسي والاتفاقيات الدولية.

وأشارت رئيسة اتحاد لجان العمل النسائي ندى طوير إلى أن طبيعة الأعمال التي تقوم بها المرأة ما زالت تقليدية بسبب الثقافة الذكورية السائدة في المجتمع الفلسطيني، وارتفاع نسبة البطالة بين النساء.

وتطرقت طوير إلى العديد من المعيقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه النساء بسوق العمل، التي تتطلب تسليط الضوء عليها، منوه إلى ضرورة وضع شراكات فعلية تسهم في رسم سياسات وطنية تعالج هذه المعيقات، كونها إحدى الحاضنات للعاملات في مختلف القطاعات، ومؤكدة على أهمية إعادة قراءة قانون العمل الفلسطيني من ناحية جندرية، والعمل على أهمية وضع نظام للمسائلة من اجل مكافحة كافة أشكال التميز في العمل.

وتحدثت عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد اللجان عائشة حموضة عن أهمية الضمان الاجتماعي كأحد وسائل الحماية للمرأة في كافة أنحاء العالم.ونوهت حموضة إلى أن غياب منظومة العدالة

الاجتماعية، وغياب الحماية القانونية والاجتماعية، ومعايير العمل اللائق، والكرامة الإنسانية للعمال من أهم المعيقات التي تواجه المؤسسات الحقوقية وقطاع العمال، مؤكدة على وجود العديد من المعيقات التي تواجه قطاع العمل كغياب المجلس التشريعي، وعدم تفعيل قانون العمل الفلسطيني، وعدم الموائمة ما بين الاتفاقيات الدولية والقوانين الموضوعة.

ونوهت مديرة دائرة التفتيش في محافظة طولكرم سناء يونس إلى ضرورة تنفيذ ورش توعية للمجتمع المحلي حول قانون العمل الفلسطيني والضمان الاجتماعي، كونها إحدى وسائل الحماية للعاملات.

بدورها أشارت منسقة مشروع تمكين النساء من اجل كرامتهن والمستقبل شهيرة بلبيسي إلى العديد من الانتهاكات التي تعاني منها المرأة بسوق العمل كالحد الأدنى للأجور، وقلة توفر الصحة والسلامة العامة، مؤكدة على عدم وجود قوة واحترام للقانون.

وأشارت بلبيسي إلى الحاجة الماسة من كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من اجل إحقاق مساواة مجتمعية، كما أكدت على أهمية إشراك كافة مؤسسات المجتمع المدني والحكومي من اجل الحد من سياسة التميز بسوق العمل.

وشددت منسقة المشروع إلى أهمية تشكيل محاكم عمالية وتفعيل الضمان الاجتماعي، وأهمية وعي العاملة بحقوقها وفق ما نص علية قانون العمل الفلسطيني.