رام الله / سوا /  نعى الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء، في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها برئاسته اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله، شاعر فلسطين الكبير أحمد دحبور، أحد أبرز رواد الشعر الفلسطينيين ورمزاً من رموز الحركة الثقافية والوطنية، صاحب الإرث الشعري والنثري، والذي فقدت فلسطين برحيله مثقفاً شجاعاً، أمضى حياته مناضلاً ضد ظلم الاحتلال وقهره، كتب لفلسطين أجمل الأشعار، وترك لنا إرثاً ثقافياً غنياً رسخ من خلاله إبداعاتنا وعدالة قضيتنا وأصالة هويتنا الوطنية. وتقدم المجلس بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، وإلى أسرة الفقيد وذويه ومحبيه، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمنا جميعاً جميل الصبر وحسن العزاء.

كما نعى المجلس إلى جماهير شعبنا الشاب جاسم محمد نخلة من مخيم الجلزون الذي استشهد مساء أمس متأثراً بجراحه التي أصيب بها إثر الجريمة البشعة التي اقترفتها قوات الاحتلال بإطلاق النار على مجموعة من الشبان في مخيم الجلزون يوم 23 من الشهر الماضي، وأدت في حينه إلى استشهاد الفتى محمد محمود إبراهيم الحطاب، وإصابة ثلاثة مواطنين آخرين بجروح بالغة. وأكد المجلس أن هذه الجريمة تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال المستمرة التي تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وللقانون الدولي والإنساني، وطالب بالتدخل الدولي العاجل لإلزام إسرائيل بوقف جرائمها تجاه شعبنا الأعزل.

وأطلع الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء أعضاء المجلس على نتائج زيارته إلى الجمهورية التونسية، ومشاركته في اجتماع وزراء الداخلية العرب، والتي التقى خلالها سيادة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية ودولة السيد يوسف الشاهد الوزير الأول، حيث نقل لهما تحيات السيد الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني، وأكد على ثقتنا بالقيادة التونسية لما تقدمه من دعم ملموس، انطلاقاً من العلاقات الأخوية، واعتزاز القيادة والحكومة وأبناء شعبنا بالعلاقة الفلسطينية التونسية التاريخية الراسخة، وتقديرهم للموقف التونسي الثابت في دعم شعبنا، ودفاع تونس الدائم عن قضيتنا وحقوقنا في كافة المحافل الدولية، كما اجتمع خلال الزيارة مع وزير الداخلية التونسي الهادي مجدوب، ومع وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية سمير الطيب. وأشار إلى أن الرئيس التونسي ورئيس الوزراء والمسؤولين التونسيين أكدوا التزام تونس بمواصلة دعم فلسطين وبذل الجهود في كافة المحافل لدعم شعبنا لنيل حقوقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ، وحرصهم على تفعيل الاتفاقيات وتطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات. كما التقى رئيس الوزراء خلال مشاركته في اجتماع وزراء الداخلية العرب بالأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب د. محمد كومان، وبولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، حيث ثمن الدعم السعودي المتواصل ووقوف المملكة الدائم إلى جانب شعبنا والانتصار لقضيتنا ومساندتنا لنيل حقوقنا الوطنية المشروعة في كافة المحافل الدولية، وفي مقدمتها حق شعبنا في الحرية والاستقلال، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وفي لقائه برئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني بحث رئيس الوزراء سبل تعزيز التعاون خاصة في مجال تدريب قوات الشرطة الفلسطينية، وثمن الدعم القطري المستمر لفلسطين ودعم جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

إلى ذلك، استهجن مجلس الوزراء حملة التضليل والافتراءات المزعومة من بعض الجهات بهدف إرباك الرأي العام، والادعاء بأن الحكومة لم تقم بمهامها ولم تتحمل مسؤولياتها تجاه أهلنا في قطاع غزة ، وبأنها تقوم بالتمييز بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكد المجلس أنه في الوقت الذي يحمل فيه إسرائيل المسؤولية عن معاناة شعبنا في قطاع غزة نتيجة حصارها الظالم للعام الحادي عشر على التوالي، بعد (الانقلاب الأسود) الذي قامت به حركة حماس وأدى إلى تفتيت شعبنا وزيادة معاناته، وتعريض مشروعنا الوطني للخطر، فإن على هذه الجهات الإقرار ومصارحة أبناء شعبنا بأنها رغم الجهود التي قامت بها الحكومة والقيادة الفلسطينية مع حركة حماس، إلا أن حركة حماس قد مارست عمل حكومة الأمر الواقع، وفرضت سيطرتها على قطاع غزة غير آبهة بمعاناة شعبنا، بل وفرضت الأتاوات تحت مسميات مختلفة من الرسوم والضرائب لصالح خزينتها وأثقلت كاهل المواطنين، والمتاجرة بالأدوية وبالإسمنت وغيرها من مواد إعادة الإعمار، وأصرت منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني على وضع العراقيل والعقبات للحيلولة دون تمكينها من أداء مهامها، برفضها تسليم الوزارات والدوائر الحكومية، والسماح بعودة الموظفين إلى أماكن عملهم، وبرفضها كافة الاقتراحات المنطقية والعملية لإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، وبرفضها تسليم المعابر، ورفضها التجاوب مع المبادرة التي تقدمت بها الفصائل الفلسطينية إلى رئيس الوزراء والتي استجاب لها فوراً لحل أزمة معبر رفح ، وقيامها بتوزيع الأراضي الحكومية على موظفيها، وحرمان المواطنين والأجيال القادمة من حقوقهم المدنية فيها، وممارساتها للحيلولة دون إنجاز العديد من المشاريع الحيوية في قطاع غزة التي تسعى الحكومة لحشد التمويل اللازم لإنجازها، وفي مقدمتها مشروع تحلية مياه البحر الذي تماطل حركة حماس في إخلاء الأرض التي سيقام عليها، والذي سيحل أزمة المياه في قطاع غزة لمدة ثلاثين عاماً قادمة، في ظل التقديرات بحدوث كارثة مائية في المستقبل القريب، وتوجت حركة حماس ممارساتها الانفصالية بقرارها الأخير بتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة في خطوة لفصل قطاع غزة وتكريس الانقسام ضمن خطواتها المستمرة منذ الانقلاب.

وشدد المجلس على ضرورة أن يتحلى الجميع بالشجاعة والإقرار بأن حكومة الوفاق الوطني قد هبت منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة لنجدة أهلنا بكل الوسائل والإمكانيات، وبادرت فور انتهاء العدوان لعقد مؤتمر القاهرة لحشد التمويل اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة وتبذل جهوداً كبيرة لدفع الدول العربية الشقيقة والدول المانحة على تسديد الالتزامات التي تعهدت بها لعملية إعادة الإعمار. كما أن على الجميع أن يعلم ويقر بأن هذه الحكومة قد أعادت ترتيب أولوياتها، وعملت على توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الجباية في الضفة الغربية، ليزداد تحصيلها من الإيرادات المحلية خلال السنوات الماضية بنسبة (21%) لتصل إلى حوالي (320 مليون شيكل شهرياً)، في الوقت الذي لا يتجاوز مجموع إيرادات الحكومة من الجمارك والضرائب عن البضائع التي تدخل إلى قطاع غزة مبلغ (10 ملايين شيكل شهرياً)، كما قامت بإجراءات تقشفية عديدة طالت حتى القطاع الأمني، وذلك لتتمكن وبتوجيهات من سيادة الرئيس من إغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة، وإيجاد المأوى لهم وتخفيف معاناتهم وتوفير أساسيات الحياة الكريمة لهم، في ظل انحسار الدعم الخارجي بدرجة كبيرة.

وأكد المجلس أن مجموع ما تم انفاقه من خلال الخزينة العامة على قطاع غزة منذ الانقلاب يبلغ (17 مليار دولار)، وأن الحكومة قد التزمت واستمرت في دفع الرواتب على مدى أحد عشر عاماً لـِ (24,500 موظف مدني) ورواتب (34,000 موظف عسكري)، بل إن البعض ما زال يتلقى راتبه وقد هاجر من قطاع غزة ويتلقى المعونات من الدول التي هاجر إليها، كل ذلك رغم استحواذ حماس على معظم إيرادات القطاع وشح الدعم الخارجي، كما وقف الانقلاب حائلاً أمام أي خطط حكومية لخلق فرص عمل جديدة إنصافاً للأجيال المتعاقبة بسبب استمرار سيطرة حماس على المؤسسات والوزارات الرسمية ورفض تسليمها وتمكين الحكومة من العمل. وأشار إلى أنه حتى بعد قرار بعض الجهات المانحة بإعادة توجيه الأموال التي كانت مخصصة لصرف جزء من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، فإن الحكومة وبتوجيهات من سيادة الرئيس أكدت على إبقاء صرف الرواتب، وعوضت أموال الدول المانحة ليتم صرفها على قطاعي الصحة والتعليم والإعانات الاجتماعية لقطاع غزة، كما أنها أعفت أبناء شعبنا في قطاع غزة من الضرائب والرسوم، وتمنح إعانات اجتماعية شهرية لما يتراوح ما بين (65 - 71 ألف أسرة) بنسبة تزيد عن (65%) لقطاع غزة، ودفع المصاريف التشغيلية للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والمدارس وغيرها من المرافق الحيوية، كما لفت المجلس إلى عدة مشاريع قدمتها الحكومة من خلال برامج مختلفة نفذتها وزارة العمل لتشغيل الخريجين في قطاع غزة الذي يعاني من البطالة بنسبة (40%) رغم عدم تمكينها من العمل في قطاع غزة، إضافة إلى دعم قطاع الطاقة، حيث سددت الحكومة خلال السنوات العشر الأخيرة مبلغ (مليار شيكل) لشركة كهرباء غزة لاستمرار تشغيل مولد محطة التوليد، وأن مجمل ما يصرف على قطاع الطاقة في قطاع غزة من مختلف المصادر يبلغ (مليار شيكل سنوياً) أي ما يوازي ثلث عجز الموازنة. ورغم قيام حكومة التوافق الوطني بتغطية أثمان الكهرباء الموردة لقطاع غزة من كافة المصادر، وما قامت به من جهود لإصلاح شبكة الكهرباء التي تم تدميرها خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، إلّا أن إصرار حركة حماس على السيطرة على شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية في القطاع، واستخدام الكهرباء لأغراضها الخاصة، وجباية عائدات الكهرباء لصالحها، وعدم تمكين الحكومة من القيام بدورها في إدارة قطاع الكهرباء، إضافة إلى عدم تمكن فصائل العمل الوطني من إلزام حركة حماس بما تم الاتفاق عليه، وهو بأن تقوم شركة توزيع كهرباء غزة بزيادة نسبة التحصيل وتحويل الأموال إلى الخزينة العامة، كل ذلك أدى إلى استمرار النقص في كميات الكهرباء المتوفرة، وحال دون تهيئة المناخ لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية لزيادة كميات الطاقة لقطاع غزة، وفي مقدمتها إنشاء خط الغاز لتزويد محطة توليد كهرباء غزة، وحال دون تمكن الحكومة من توفير احتياجات قطاع غزة من الطاقة الكهربائية اللازمة لمواجهة أحمال الكهرباء المستقبلية، وذلك من خلال توسيع قدرة محطة التوليد وتوسعاتها المستقبلية وبأسعار مناسبة.

وشدد المجلس أن لأهلنا في قطاع غزة حقوق، كما لأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم، وأن واجبنا الوطني يملي علينا توفير مقومات صمودهم وبقائهم وتلبية احتياجاتهم وتقديم الخدمات لهم حسب الإمكانيات المتاحة.

وأكد رئيس الوزراء أن قرار الحسم من الرواتب هو تجميد لجزء من العلاوات، وليس قراراً دائماً، وسيتم صرفها حال توفر الموازنات واستجابة حركة حماس لمبادرة سيادة الرئيس، مشدداً على أننا لم ولن نتخلى عن قطاع غزة، وسنبذل كافة جهودنا مع كل الدول الداعمة لتوفير الموازنات المطلوبة، ومؤكداً بأن لدى الحكومة خطة جاهزة لتولي كافة شؤون قطاع غزة فور حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة حماس مؤخراً لإدارة قطاع غزة، والسماح بعودة الموظفين وتسليم المعابر والوزارات، وتمكينها من العمل في قطاع غزة. وجدد التأكيد على رفضه محاولات التشكيك بإنجازات الحكومة، وعدم الدخول في أي سجال يهدف إلى حرف الحكومة عن جهودها وخدمة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده استجابة لتضحيات شعبنا ومعاناته، مشدداً على أن مواجهة تحديات المرحلة يستوجب من الجميع التحلي بالمسؤولية والجرأة الوطنية، والابتعاد عن نسج الأكاذيب وتزوير الحقائق، ويستوجب الارتقاء إلى أعلى درجة ممكنة نحو المصالح الوطنية العليا لشعبنا، ورسم رؤية فلسطينية واحدة بإرادة وطنية صلبة وصادقة كفيلة بإنجاز تطلعات شعبنا وطموحاته بإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، وترسيخ بناء مؤسسات دولة فلسطين، حتى نتمكن موحدين من إنجاز حقوقنا الوطنية المشروعة في إنهاء الاحتلال ونيل استقلالنا الوطني وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس.

وعلى صعيد آخر، حذّر المجلس من مخاطر وتداعيات دعوات منظمات يهودية متطرفة لاقتحامات واسعة لباحات المسجد الأقصى المبارك، عشية حلول عيد "الفصح العبري" من خلال المشاركة في فعاليات تمرين ذبح قرابين الفصح في منطقة القصور الأموية جنوب المسجد الاقصى. وندد المجلس بسياسة التحريض الإسرائيلية التي تدعو المستوطنين والمتطرفين لاقتحامات واسعة وغير مسبوقة في الوقت نفسه الذي تمارس فيه سياسة التضييق العنصرية على المصلين والمرابطين من النساء والرجال، إضافة إلى منعهم من الوصول إلى المسجد الاقصى والصلاة فيه، داعياً أبناء شعبنا وكل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى إلى شد الرحال إليه، للصلاة فيه والمرابطة في باحاته والتصدي لاقتحامات المستوطنين.

وأعرب المجلس عن ألمه واستنكاره وتعازيه الحارة بضحايا التفجير الإرهابي الآثم الذي استهدف كنيسة مار جرجس في مدينة طنطا والكنيسة المرقسية بجمهورية مصر العربية، وأديا إلى سقوط عشرات الضحايا والمصابين من المصلين الآمنين. وأكد المجلس رفضه المطلق لهذه الجرائم البشعة التي تتنافى مع كل الشرائع والقيم والأخلاق الإنسانية، مؤكداً وقوف شعبنا وقيادته التام مع مصر وشعبها الشقيق، متمنياً أن يشمل الله تعالى الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن تنعم مصر وشعبها الشقيق بالأمن والاستقرار.

ووجه المجلس تحية تقدير واعتزاز إلى أسيراتنا وأسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، داعياً كافة فئات شعبنا إلى المشاركة الفاعلة في فعاليات يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف يوم السابع عشر من هذا الشهر للتضامن مع الأسرى وذويهم، وإبراز معاناة المعتقلين المتزايدة الناجمة عن ممارسات وسياسات سلطات الاحتلال. وأكد المجلس أن القيادة والحكومة وكافة أبناء شعبنا يقفون إلى جانب نضالات الأسرى، ويرفعون الرأس عالياً أمام معركة الحرية والكرامة التي سوف يخوضونها، مشدداً على أن دعوة القيادي والمناضل الكبير رمز الحرية مروان البرغوثي وسائر أخوته ورفاقه إلى تصعيد النضال داخل معتقلات الاحتلال إنما تأتي على خلفية استمرار أسرهم، واستمرار انتهاك حقوقهم التي تشكل انتهاكات جسيمة ومنظمة وممنهجة للقانون الدولي والإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان. وطالب المجلس كافة المؤسسات الدولية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها في الضغط على إسرائيل لوقف جميع الانتهاكات التي ترتكبها بحقهم، والتحرك لإنقاذ الأسرى المرضى وكبار السن والنساء والأطفال وإطلاق سراحهم.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الحكم المحلي حول انتخابات مجالس الهيئات المحلية، مشيراً إلى أن لجنة الانتخابات المركزية قد نظرت في طلبات (760) قائمة انتخابية تقدمت للترشح للانتخابات المحلية في الضفة الغربية، وقد قبلت اللجنة ترشح (739) قائمة مستوفية للشروط، بينما رفضت (6) قوائم لعدم استيفائها الشروط القانونية الخاصة بالترشح، فيما تقدمت (15) قائمة أخرى مرشحة بطلب انسحاب، واتضح أن هناك (152) هيئة محلية تقدم فيها أكثر من قائمة مرشحة، ما يعني أنه ستجري فيها الانتخابات، في حين أن (179) هيئة محلية أخرى تقدمت فيها قائمة انتخابية واحدة، بالإضافة إلى (56) هيئة محلية لم تتقدم فيها أي قائمة انتخابية، و(4) هيئات تقدمت في كل منها قائمة واحدة غير مكتملة العدد.

وتقدم المجلس بالتهاني والتبريكات لأبناء شعبنا من الطوائف المسيحية بمناسبة عيد الفصح المجيد، وأعرب عن تمنياته بأن يحتفل شعبنا بهذه المناسبة في العام المقبل، وقد زال الاحتلال عن أرضنا، وتحققت أماني شعبنا في الحرية والاستقلال، وترسخت المثل والقيم الإنسانية التي آمن ودافع عنها سيدنا المسيح رسول المحبة والسلام. وأكد المجلس على قراره بتعطيل الدوائر الرسمية يوم الأحد الموافق 16/4/2017 بهذه المناسبة.

وقرر المجلس إحالة كل من مشروع قرار بقانون معدل لقانون المحكمة الدستورية العليا، ومشروع قرار بقانون معدل لقانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003 وتعديلاته، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما وتقديم الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.