نيويورك / سوا /  بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور رياض منصور، اليوم الأربعاء، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (اوكرانيا) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الإجراءات غير القانونية والتدابير الاستفزازية التي لا تزال ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وذكر منصور أنه  منذ اعتماد مجلس الأمن للقرار 2334  ارتكبت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، آلاف الانتهاكات "عمدا وبشكل منهجي في خرق صارخ للقانون الدولي ولقرارات المجلس ولدعوات المجتمع الدولي لها بوقف انتهاكاتها والالتزام بالسلام. في يوم 6 فبراير، مباشرة بعد اعلان  إسرائيل  خطط لبناء أكثر من 5500 وحدة استيطانية في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، اعتمد الكنيست الإسرائيلي ما يسمى " قانون التسوية" بغرض تسهيل وإجازة مصادرة والضم الفعلي للأراضي الفلسطينية. ويشكل هذا الإجراء الإسرائيلي الاستفزازي محاولة سافرة "لتقنين" جريمة تهدف إلى تعزيز مشروع إسرائيل الاستيطاني غير القانوني وسرقة الأراضي الفلسطينية، سواء من قبل المستوطنين الإسرائيليين أو الحكومة الإسرائيلية وقوات احتلالها. وفي هذا الصدد".

وأكد منصور مجددا أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بغض النظر عن تصنيفها من قبل السلطة القائمة بالاحتلال- مستوطنات أو "بؤر استيطانية" أو خلاف ذلك، "هي غير قانونية في جميع اشكالها. الاستيطان الاستعماري محظور حظرا باتا  والقانون الدولي واضح في هذا الصدد: اتفاقية جنيف الرابعة تحظر نقل المدنيين من السلطة القائمة بالاحتلال الي الأراضي المحتلة؛ البروتوكول الإضافي الأول ينص على أن هذه التدابير هي انتهاكات جسيمة. ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يؤكد أن مثل هذه الأفعال تشكل جرائم حرب".

وأضاف "أن ما يسمى "قانون التسوية" هو استمرار لسلسلة طويلة من السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية على مدى نصف قرن من احتلال الأرض الفلسطينية والظلم الذي لحق بالشعب الفلسطيني. والحقيقة هي أن كل إجراء  يتخذ لترسيخ هذا الاحتلال - كل وحدة استيطانية تبنى في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية؛ وكل شبر من الجدار يشيد؛ وكل أمر عسكري يقضي بمصادرة الأراضي الفلسطينية أو هدم منزل فلسطيني، وكل تشريد قسري لعائلة فلسطينية، وكل قتل للمدنيين - أطفال أو نساء أو رجال، وكل عملية اعتقال واحتجاز للمدنيين الأبرياء، وكل يوم من فرض الحصار على قطاع غزة - هوغير قانوني، بغض النظر عن الذرائع القانونية والأمنية المشوهة التي تضعها إسرائيل. وعلى هذا النحو، فإن الاحتلال نفسه، في جوهره وفي كل أبعاده، غير قانوني ويجب أن ينتهي".

وأردف منصور ان "مسؤوليات المجتمع الدولي في ضوء هذه الأوضاع واضحة- ويصبح إعلاء  شأن القانون وتحميل إسرائيل مسؤولية انتهاكاتها  أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. لن يصبح ماهو غير قانوني فجأة قانونيا بسبب اعتماد السلطة القائمة بالاحتلال ما يسمى " قانون التسوية".  القانون الدولي وعلى النحو المنصوص عليه في العديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة  واضح ولا يتغير. وعلاوة على ذلك، فمن الواضح أن المقصود من خلق مثل هذه الأوضاع غير القانونية على أرض الواقع من جانب واحد– هو الحكم مسبقا على نتائج المفاوضات للتوصل إلى حل للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني وهو أمر غير مقبول، لا من قبل فلسطين ولا من قبل المجتمع الدولي. وقد أكد على ذلك مجلس الأمن في القرار 2334  بأنه "لن يعترف بأي تغييرات في خطوط الرابع من حزيران/ يونيو  1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات ."

واضاف: أن هذه الأحكام تؤكد على أن حل الصراع الإسرائيلي -الفلسطيني يجب أن يستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة  وأن المفاوضات يجب تبنى على هذا الأساس، وليس على  فرض الحقائق على الأرض من جانب واحد، هذا هو السبيل لتحقيق  الحل العادل والسلمي والدائم .وذكر منصور أن القيادة الفلسطينية ملتزمة بحزم بهاتين الركيزتين وبحل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967 وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومبدأ مدريد -الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق للجنة الرباعية. وقد دخلت القيادة الفلسطينية لأكثر من عقدين من الزمن وبحسن نية في مفاوضات بغرض إنهاء الاحتلال وتحقيق اتفاق سلام عادل وشامل وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني. وتم التأكيد في الآونة الأخيرة على هذا الالتزام باعلانها احترام القرار 2334  وجميع الأحكام الواردة فيه دون استثناء. واليوم تكرر فلسطين هذا الالتزام  على الرغم من انتهاكات إسرائيل الصارخة  التي تدمر حل الدولتين وتتسبب في فقدان الشعب الفلسطيني ثقته في إمكانية تحقيق حل الصراع وتحقيق العدالة والسلام والتعايش.

واختتم منصور رسائله بالقول أن "هذا الإجراء الأخير من قبل الكنيست الإسرائيلي يجب أن يدان ويرفض بحزم من قبل المجتمع الدولي ويجب مطالبة إسرائيل بوقف وإلغاء هذه الإجراءات غير القانونية، ويجب أن تكون مسؤولة عن جميع انتهاكاتها التي تواصل ارتكابها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويجب على المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بذل جهود جادة  لتنفيذ القرار 2334  وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. هذا أمر حيوي لإنقاذ حل الدولتين وآفاق تحقيق مستقبل سلمي وآمن لكلا الشعبين والتمسك بسيادة القانون".