القدس /سوا/ قدمت النيابة الإسرائيلية العامة، مساء اليوم، الإثنين، طلبا لتأجيل إخلاء المستوطنين من المنازل في البؤرة الاستيطانية "عامونا " لمدة سبعة شهور.

يشار في هذا السياق إلى أن المحكمة الإسرائيلية العليا كانت قد قررت، قبل سنتين، أن بيوت المستوطنة قد أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، من سكان سلواد ويبرود والطيبة، وأنه يجب إخلاؤها حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2016.

وقال موقع عرب "48" أن النيابة إدعت في الطلب أن اسرائيل تريد أن تدرس بدائل لسكن المستوطنين، بضمنها إمكانية نقل المباني إلى موقع "عامونا شمال" أو إلى موقع مستوطنة "شفوت راحيل شرق".

كما ادعت النيابة أنها تريد تنفيذ الإخلاء "بطرق سلمية، وبشكل يمنع حصول احتكاكات"، وأنها لن تتمكن من اختيار أحد البدائل في الشهرين القريبين، مع التأكيد في هذا السياق على أن قرار المحكمة قد صدر قبل سنتين.

وأشارت النيابة إلى أنه في حال رفضت المحكمة الطلب، فإن اسرائيل ستكون على استعداد لتنفيذ عملية الإخلاء في الموعد الذي تحدد في القرار الأصلي، أي في الخامس والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر.

كما تجدر الإشارة إلى أن المستوطنين في "عمونا" يعارضون حل نقل المستوطنة إلى أراض بديلة.

وجاء في الطلب أنه "بسبب التعقيدات والحساسيات التي تترافق مع عملية الإخلاء المتفجرة لمستوطنة بحجم عامونا، فإن اسرائيل تعمل أولا على الدفع ببدائل من قبلها، بما يتيح تنفيذ عملية الإخلاء بطرق سلمية، وبشكل يقلص مستوى الاحتكاك أثناء عملية الإخلاء".

كما جاء في الطلب أنه "بالرغم من الجهود التي بذلت في الدفع بالموضوع، فلن تتمكن اسرائيل من استكمال الدفع بكافة العمليات المطلوبة لكل بديل من البدائل خلال الشهرين المتبقيين حتى انتهاء الموعد الذي حددته المحكمة".

في المقابل، اعتبرت منظمة "يش دين/ يوجد قانون"، التي تمثل الفلسطينيين أصحاب الأرض أن طلب التأجيل هو "إهانة للقانون وللمحكمة العليا، حيث أن المحكمة منحت اسرائيل سنتين من أجل الاستعداد لإخلاء عامونا من أجل تجنب محاولات التهرب السياسي في اللحظة الأخيرة".

ولفتت المنظمة إلى أن الطلب لا يتضمن أي سبب حقيقي لتأجيل عملية الإخلاء.

يشار إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، وفي كلمته في الكنيست اليوم، الإثنين، قد صرح بأنه تم تقديم طلب التأجيل بذريعة "معالجة المسألة بشكل مسؤول".