عقبت فصائل فلسطينية، اليوم الثلاثاء، على اقتحام وإخلاء قوات الاحتلال لمركز قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا " في القدس الشرقية المحتلة، وطرد الموظفين المتواجدين فيه ومنعهم من العودة إليه.

وفيما يلي نص البيانات كما وصلت وكالة سوا:

حركة حماس :

إن هدم سلطات الاحتلال الصهيوني صباح اليوم مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في كفر عقب، شمالي القدس المحتلة، هو استمرار للعدوان الممنهج والمتواصل ضد شعبنا الفلسطيني، واعتداء صارخ على مؤسسة أممية، وتحد سافر لقرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية.

إن استمرار العجز الدولي والأممي، وغياب الرد الحقيقي على هذه الإجراءات الصهيونية المتكررة، التي تنطوي على استخفاف بالمنظومة الأممية، هو ما يشجع الكيان الصهيوني على التمادي في عدوانه وفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة، ويمنحه غطاء لمواصلة انتهاكاته للمواثيق والأعراف الدولية.

إننا، إذ ندين هذا الاعتداء الصارخ، نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات، واتخاذ إجراءات عقابية رادعة ضد الكيان الصهيوني، والاضطلاع بمسؤولياتهما في حماية “الأونروا” وتمكينها من أداء دورها، بوصفها شاهدا أمميا على قضية اللاجئين من شعبنا الفلسطيني، وعلى حقهم غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها قسرا على يد العصابات الصهيونية.

 

حركة فتح:

فتح: استهداف مقرات الأونروا في قلنديا وكفر عقب عدوان على الأمم المتحدة ومحاولة لتصفية قضية اللاجئين وفرض أمر واقع في القدس

تدين حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي المتواصل على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، واقتحام جيش الاحتلال لمخيم قلنديا وبلدة كفر عقب، والاستيلاء على مركز قلنديا للتدريب، وإخلاء موظفيه، بالتزامن مع بدء إجراءات إخلاء مجمع الأونروا في كفر عقب، في اعتداء سافر على مؤسسة أممية وعلى شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية.

وتؤكد حركة "فتح" أن ما يجري هو امتدات لعدوان سياسي وقانوني ممنهج يستهدف وجود الأمم المتحدة ومؤسساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة ويستهدف في الوقت ذاته قضية اللاجئين الفلسطينيين باعتبارها قضية سياسية وقانونية وحقوقية لا تسقط بالتقادم ولا تخضع لإرادة الاحتلال.

إن اقتحام منشأة تابعة للأمم المتحدة وإخلاء العاملين فيها والاستيلاء عليها بالقوة، يمثل تحديا مباشرا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية وللحصانات والامتيازات التي تتمتع بها منشآت المنظمة الدولية ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية وقانونية لا يمكن التهرب منها أو الاكتفاء إزاءها ببيانات القلق والإدانة.

وتؤكد "فتح" أن إسرائيل باعتبارها قوة احتلال، لا تملك أي سيادة على القدس الشرقية المحتلة ولا تملك حق التصرف بأراضيها أو منشآتها أو مؤسسات الأمم المتحدة العاملة فيها وأن محاولتها فرض ما تسميه "السيادة" بالقوة لا تمنحها أي شرعية قانونية ولا تغير من حقيقة أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما تؤكد الحركة أن استهداف الأونروا هو استهداف مباشر لقضية اللاجئين الفلسطينيين ومحاولة مكشوفة لضرب إحدى أهم المؤسسات الدولية التي أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.

وتحذر "فتح" من أن السماح للاحتلال بالاستيلاء على منشآت الأمم المتحدة وتغيير وظيفتها وهدمها يشكل سابقة خطيرة تقوض هيبة النظام الدولي وت فتح الباب أمام تحويل الاحتلال من واقع غير مشروع إلى أمر واقع محمي بالقوة، وهو ما يجب على المجتمع الدولي رفضه بصورة واضحة وحاسمة.

وتدعو حركة "فتح" مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة والدول الأعضاء إلى التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات وضمان حماية منشآت الأمم المتحدة وموظفيها وإلزام دولة الاحتلال باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ووقف إجراءات الإخلاء والاستيلاء والهدم.

كما تدعو الحركة الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة إلى التحرك السياسي والدبلوماسي العاجل وتنسيق الجهود داخل الأمم المتحدة ومؤسساتها بما يضمن عدم تمرير هذه الجريمة ويحول دون تكريس الأمر الواقع الذي تسعى حكومة الاحتلال إلى فرضه في القدس ومخيماتها.

وتؤكد "فتح" أن مخيم قلنديا سيبقى شاهدا حيا على النكبة الفلسطينية وعلى قضية اللاجئين وحقهم في العودة وأن استهداف المخيم ومؤسسات الأونروا لن يمحو الذاكرة الفلسطينية ولن يلغي الحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا. وستواصل الحركة ومعها القيادة الفلسطينية تحركها السياسي والدبلوماسي على مختلف المستويات لمواجهة هذه السياسات وفضحها، ولن تسمح بأن تتحول إجراءات الاحتلال إلى حقائق سياسية أو قانونية.

وتجدد حركة "فتح" تمسكها بالقدس عاصمة لدولة فلسطين، وبحق شعبنا في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبحل قضية اللاجئين وفقا لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 194.

 

بيان صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

يواصل جيش الاحتلال جرائمه في القدس والضفة المحتلتين، إذ أقدم اليوم على تدمير مقر وكالة الأونروا واقتحم بجنوده المدججين بالسلاح معهداً تعليمياً في المدينة، تزامناً مع تصريحات ما يسمّى بوزير الأمن، الإرهابي ايتمار بن غفير، وتزامناً مع إقدام عضو في الكنيست على هدم نصب تذكاري في نابلس .

تبرهن هذه الجرائم أنّ حكومة الكيان الغاصب ماضية في مشروع ضم الضفة المحتلة، وتدمير حياة الفلسطينيين، والاستمرار في مشاريع الاستيطان، ضاربة بعرض الحائط كل القوانين الدولية، ومتنكرة لكل التعهدات التي قالت الدول المبطعة مع الكيان أنها حصلت عليها ثمناً للتطبيع مقابل الحفاظ ما تبقى من الأرض الفلسطينية.

إن استمرار سياسة الصمت العربي والدولي، وتجاهل ما يقوم به الكيان من جرائم حرب وفرض وقائع ميدانية بالبطش وإراقة الدماء واستخدام عصابات المستوطنين لنشر الإرهاب والخراب في القوى والبلدات والمدن الفلسطينية، تشير بوضوح إلى أن سياسات الكيان هي نسخة طبق الأصل عن السياسات النازية، وتقوم مثلها على العنصرية والحقد الأعمى والطغيان.

المصدر : وكالة سوا