أصدرت فصائل ومؤسسات فلسطينية، بيانات صحفية منفصلة بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني والذي يأتي بالتزامن مع مصادقة إسرائيل على قانون إعدام الأسرى.

وفيما يلي نصوص البيانات كما وصلت "سوا":

منظمة التحرير الفلسطينية في يوم الأسير:

حذر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، من المخططات التي يقودها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الهادفة إلى تشديد الإجراءات القمعية بحق الأسرى وتقويض ما تبقى من حقوقهم، في إطار سياسات ممنهجة تستهدف كسر إرادتهم والنيل من صمودهم.

وأشار في بيان صادر عن منظمة التحرير لمناسبة يوم الأسير، إلى أن أكثر من 600 أسير يعانون أوضاعا صحية صعبة، بينهم أسرى مصابون بأمراض مزمنة وخطيرة، في ظل استمرار سياسات ما وصفها بـ"الإعدام البطيء" داخل السجون، وهو ما يشكل انتهاكا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وقال الأحمد، إن 9670 أسيرا يقبعون في سجون الاحتلال، بينهم 120 أسيرا من أصحاب الأحكام المؤبدة، و370 طفلا، و85 أسيرة، و3432 معتقلا إداريا دون لوائح اتهام، ويواجهون أوضاعا إنسانية بالغة القسوة في ظل القمع اليومي، والتنكيل، والإهمال الطبي المتعمد، والعزل الانفرادي والتجويع ما يمثل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف.

ولفت إلى أن إقرار الكنيست الإسرائيلية لما يُسمى بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يندرج ضمن هذا النهج التصعيدي الخطير في التعامل مع الأسرى، ويعكس انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني، واستمرارا في سنّ تشريعات تستهدف حياة الأسرى وحقوقهم الأساسية في تحد واضح للقيم الإنسانية.

وأكد أن قضية الأسرى ستبقى في صلب أولويات القيادة الفلسطينية، وأنه لن يكون هناك سلام عادل أو استقرار دون الإفراج الكامل عن جميع الأسرى، باعتبار حريتهم حقا مشروعا وجزءا لا يتجزأ من مسيرة شعبنا نحو إنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال.

ودعا الأحمد المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل للضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته بحق الأسرى، وضمان تطبيق اتفاقيات جنيف وتوفير الحماية الدولية لهم.

يشار إلى أن اختيار السابع عشر من نيسان، جاء تخليدا لذكرى إطلاق سراح أول أسير فلسطيني، محمود بكر حجازي، ليبقى هذا اليوم رمزا لنضال الحركة الأسيرة.

 

فصائل المقاومة الفلسطينية:

▪️ ندعو إلى استراتيجية وطنية يتحرك الجميع على أساسها جوهرها الفعل الشعبي والرسمي والمقاوم لفضح ما يتعرض له أسرانا الأبطال في زنازين العدو الصهيوني من تنكيل وتعذيب وعزل وصولًا إلى سياسات القتل التي تستهدفهم، حيث بلغ عدد الشهداء في العامين الأخيرين ما يقارب 83 أسيرًا شهيدًا.

▪️ جرائم العدو الصهيوني هدفها كسر إرادة وعزيمة أسرانا الأبطال وتفاخر وزراء العدو بإقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين هدفه تحويل حياتهم إلى جحيم ومواصلة حرب الإبادة التي تنفذها المنظومة الصهيونية الاستعمارية بحق كل أبناء الشعب الفلسطيني وفي مقدمتهم طليعته المقاومة: الأسرى والأسيرات في السجون الصهيونية الظالمة.

▪️ ندعو إلى إعادة الاعتبار لقضية الأسرى وجعلها في صدارة العمل الوطني الميداني والرسمي والشعبي لتصبح عملية نضال يومي لكافة مكونات شعبنا الفلسطيني.

▪️ نجدّد رفضنا المساس بمخصصات الأسرى وحقوقهم وندعو إلى إلغاء كافة الإجراءات العقابية بحقهم وذويهم وسن قوانين تحمي حقوقهم وتكفل كرامتهم وعيشهم الكريم.

▪️ نُطالب المجتمع الدولي وهيئاته الحقوقية، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية بالخروج من حالة الشلل والتواطؤ المخزي والتحرك العاجل لمحاسبة الكيان الصهيوني وقادته على جرائمهم بحق الأسرى وفرض عقوبات رادعة تضع حدًا لهذه الانتهاكات الفاشية.

حركة حماس :

▪️في يوم الأسير الفلسطيني.. ندعو إلى تدخل دولي عاجل لحماية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ووقف الانتهاكات المروِّعة بحقهم، والضغط على الاحتلال لإلغاء قانون الإعدام الجائر، وتمكينهم من حقهم المشروع في الحرية

▪️يأتي يوم الأسير الفلسطيني، الذي يوافق السابع عشر من نيسان/إبريل، هذا العام في ظل تمرير حكومة الاحتلال الفاشية قانون الإعدام العنصري بحق الأسرى، وفي وقت يتفاقم فيه الواقع المأساوي الذي يعيشه نحو 9500 أسير فلسطيني، بينهم أكثر من 300 طفل و84 امرأة، إضافة إلى نحو 1500 معتقل من قطاع غزة محتجزين في مراكز سرية منذ السابع من أكتوبر 2023م؛ حيث يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي، ويُحرمون من أبسط الحقوق الإنسانية، وقد ارتقى منهم العشرات شهداء خلف القضبان.

▪️وفي يوم الأسير الفلسطيني، إذ نترحم على الشهداء الأسرى وكل شهداء أبناء شعبنا، كما نسأل الله الشفاء العاجل للجرحى والحرية القريبة لأسرانا وأسيراتنا في سجون العدو الصهيوني، نؤكد على ما يلي:

▪️إقرار حكومة الاحتلال الفاشية قانون إعدام الأسرى يكشف مجدداً عنصريتها وبشاعة جرائمها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر العقوبات الجماعية والإعدام والإخفاء القسري.

▪️ التضامن مع الأسرى والعمل على تحريرهم من سجون الاحتلال قضية وطنية وعالمية عادلة، وستبقى على رأس أولويات الحركة، التي لن تدخر جهداً أو وسيلة لتحقيق الوفاء لهم وتحريرهم من سجون الاحتلال.

▪️تصعيد الاحتلال جرائمه ضد الأسرى لن يكسر عزيمتهم، بل يزيدهم صموداً وإصراراً، وهذه الجرائم الموصوفة لن تسقط بالتقادم، ولن يفلت مرتكبوها من العقاب مهما طال الزمان أو قصر.

▪️نحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى، وآلاف المختطفين من قطاع غزة في أماكن احتجازهم وإخفائهم القسري، ونستنكر الصمت الدولي أمام جرائم الإعدام والقتل المتعمد التي يتعرضون لها.

▪️ندعو الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمؤسسات الحقوقية في العالم، إلى تحرك عاجل لوقف جرائم الاحتلال، وتمكين لجان التحقيق الدولية من زيارة السجون والاطلاع على أوضاع الأسرى، والضغط من أجل الإفراج الفوري عنهم.

▪️ندعو جماهير شعبنا وأمتنا وأحرار العالم إلى مواصلة دعمهم وإسنادهم للأسرى بكل الوسائل الممكنة، ونطالب الفصائل الفلسطينية كافة بتوحيد الجهود والتكاتف لحماية الأسرى ورعاية عوائلهم بما يليق بمكانة الأسرى وتضحياتهم.

▪️نثمّن الحراك الجماهيري والفعاليات التضامنية مع الأسرى في كل مدن وعواصم العالم، رفضاً لقانون الإعدام العنصري بحق الأسرى، وانتصاراً لقضيتهم العادلة، ونؤكد أن هذا التضامن يعكس عزلة الكيان الفاشي، وندعو إلى استدامة هذا الحراك وتعزيزه.

▪️ليكن يوم 17 إبريل يوماً فلسطينياً وعربياً وعالمياً للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين، وفرصة لتضافر الجهود لدعم قضيتهم العادلة، والضغط على الاحتلال لإلغاء قانون الإعدام ووقف انتهاكاته بحق الأسرى، وفاءً لتضحياتهم وتكريماً لدماء شهدائهم خلف القضبان، حتى ينالوا حقهم المشروع في الحرية، وتحريرهم من سجون الاحتلال.

حزب الشعب الفلسطيني:

قانون إعدام الأسرى… استمرار لحرب الإبادة

أكد حزب الشعب الفلسطيني أن ما يسمى بـ“قانون إعدام الأسرى” يشكل امتداداً مباشراً لحرب الإبادة المفتوحة التي يتعرض لها شعبنا، ومحاولة خطيرة لتكريس القتل كسياسة رسمية بحق الحركة الأسيرة.

وتوجّه الحزب بالتحية إلى الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الذي يحل هذا العام في ظل تصاعد غير مسبوق في سياسات القمع والانتهاكات، والانقضاض على منجزات الحركة الأسيرة. حيث تتواصل جرائم القتل العمد عبر الإهمال الطبي المتعمد، والتجويع، والتعذيب الوحشي، ما أدى إلى استشهاد عشرات الأسرى منذ السابع من أكتوبر 2023، في مؤشر خطير على تفاقم الجرائم الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال بحقهم. كما حيّا الحزب صمود عائلات الأسرى، داعياً إلى تعزيز دعمها وتلبية احتياجاتها، ومؤكداً أن قضية الأسرى ستبقى في صدارة النضال الوطني.

وجدد الحزب رفضه القاطع لكافة القوانين والإجراءات العنصرية، وفي مقدمتها “قانون الإعدام”، معتبراً إياه حلقة جديدة في سياق حرب الإبادة ومحاولة بائسة لتصفية الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا. وفي هذا السياق، دعا حزب الشعب الفلسطيني إلى أوسع تحرك وطني ودولي لمواجهة هذه السياسات، مؤكداً على ما يلي:

توحيد الجهود الوطنية والشعبية ضمن برنامج عمل شامل يضع قضية الأسرى في مركز الأولويات، دفاعاً عن حريتهم في مواجهة سياسات الإعدام الفاشي.

إطلاق وتوسيع حملة دولية بمشاركة قوى التضامن والأحزاب التقدمية لمناهضة قانون الإعدام، ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها، وإلزامها باحترام القانون الدولي واتفاقيات جنيف لعام 1949.

تكثيف الضغط على الأمم المتحدة والهيئات الدولية لتوفير الحماية الدولية للأسرى، كجزء من حماية شعبنا حتى إنهاء الاحتلال ونيل حقوقه في تقرير المصير والعودة والاستقلال.

العمل الجاد على إنفاذ القانون الدولي الإنساني، وفرض المقاطعة الشاملة على دولة الاحتلال، و فتح تحقيقات دولية في جرائم التعذيب والانتهاكات الجسيمة، بما فيها الاعتداءات الجنسية واحتجاز جثامين الشهداء.

تفعيل الدور الدبلوماسي للجاليات والسفارات، وتعزيز العمل مع البرلمانات الدولية لتعليق اتفاقيات التعاون مع دولة الاحتلال ومساءلتها باعتبارها تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

وأكد الحزب أنه سيواصل العمل على المستوى المحلي مع القوى الوطنية ومؤسسات الأسرى والمؤسسات الحقوقية لتصعيد الحراك الشعبي، بحيث لا يبقى يوم الأسير مناسبة رمزية عابرة، بل يتحول إلى حالة نضالية مستمرة في مختلف الساحات، إسناداً للحركة الأسيرة التي ستبقى عنواناً للصمود والكرامة.

حركة الجهاد الإسلامي:

في اليوم الذي يخلد فيه شعبنا ذكرى أسراه الأبطال، نقف إجلالاً وإكباراً لرجالنا ونسائنا وأطفالنا خلف القضبان، الذين يقدمون أعمارهم ثمناً لكرامة الأمة وحريتها. إن يوم الأسير الفلسطيني هو محطة لتذكير العالم بالمعاناة التي يعيشها شعبنا تحت الاحتلال، وبالممارسات الهمجية والإجرامية التي يمارسها الكيان الصهيوني المجرم بحق أبناء شعبنا؛ وهو محطة امتنان للأبطال داخل السجون، ولفت أنظار العالم إلى معاناتهم، وهم يقفون شامخين مرفوعي الهامة في مواجهة الجلاد. فقضية الأسرى قضية وطنية تعني الكل الفلسطيني، وخط أحمر لا يمكن لأحد تجاوزه.

تحل ذكرى يوم الأسير الفلسطيني هذا العام في ظل تفاقم أوضاع أسرانا البواسل بسبب سياسات الاحتلال الوحشية: من حملات اقتحام السجون والعزل الانفرادي والعقاب الجماعي، إلى التعذيب الجسدي والنفسي، والإهمال الطبي المتعمد، وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية، بما فيها الطعام والدواء. والأكثر إجراماً هو إقرار الكنيست الصهيوني لقانون إعدام الأسرى، الذي يهدف إلى تصفية أبطالنا بدم بارد، في تحدٍ سافر لكل الأخلاق والأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية.

بهذه المناسبة، فإننا نعيد التأكيد على موقفنا برفض الإجراءات التعسفية التي اتخذتها السلطة الفلسطينية بوقف المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء، تحت ذرائع واهية وضغوط خارجية. إن هذه الإجراءات تمثل تنكراً للواجب الوطني والأخلاقي، وتخدم أجندة الاحتلال في تجويع أسر الأبطال وابتزاز نضالهم. فالمخصصات المالية ليست منحة، بل هي حق واجب لمن ضحى بحريته من أجل فلسطين.

كما ندين بشدة المواقف العربية والدولية المخزية، التي تلتزم الصمت المطبق تجاه جرائم الاحتلال بحق الأسرى، وتتغاضى عن قانون الإعدام الذي يرقى إلى جريمة حرب. يمنح هذا الصمت المتواطئ الاحتلال الغطاء لمواصلة إجرامه، ويكشف الوجه الحقيقي للمجتمع الدولي الذي يبلع لسانه ويصم أذنيه حين يتعلق الأمر بالكيان الصهيوني وجرائمه.

ندعو جماهير شعبنا في كل أماكن وجوده، في الضفة و القدس وغزة والداخل المحتل والشتات، إلى إحياء هذا اليوم بفعاليات شعبية حاشدة، والمشاركة في وقفات الإسناد، وإطلاق حملات تضامن واسعة لكسر العزلة المفروضة على الأسرى.

نؤكد أن المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار طالما بقي الأسرى الفلسطينيون خلف القضبان. لن يتحقق الأمن والأمان إلا حين ينال شعبنا حقوقه كاملة، وفي مقدمتها تحرير جميع أسراه من سجون الاحتلال.

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين:

 نوجه التحية إلى الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال ونؤكد صمودهم في مواجهة سياسات القمع والعزل والتنكيل، وعلى رأسها مصلحة السجون وقيادتها السياسية.

ـ نعتبر الحركة الأسيرة نموذجًا نضاليًا حافظ على وحدته وواجه محاولات التفتيت والفتنة داخل السجون.

ـ  نؤكد أن تحرير الأسرى واجب وطني لا يقل عن أي واجب نضالي آخر.

ـ ندعو إلى تحرك سياسي وقانوني ودولي واسع لمواجهة ما يسمى قانون إعدام الأسرى وفرض عقوبات على الاحتلال؛ ونطالب الصليب الأحمر الدولي بتكثيف زياراته للأسرى ومتابعة أوضاعهم الصحية ورفع تقارير دولية بشأنهم.

ـ ندعو إلى فضح ممارسات إدارة السجون عبر المؤسسات الحقوقية والإنسانية؛ ونؤكد ضرورة متابعة ملف الاعتقال الإداري والطعن في شرعيته في المحافل الدولية.

لجان المقاومة في فلسطين:

يوم الأسير الفلسطيني هو علامة فارقة في الوعي الوطني الفلسطيني ومحطة جامعة لتجديد العهد مع الأسرى بإعتبارهم طليعة المجاهدين والمقاومين من أجل الحرية والكرامة حتى رفع رايات الحرية في كل بيت فلسطيني

في يوم الأسير الفلسطيني نؤكد أن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يعتبر تحولاً نوعياً خطيراً ويؤسس لمرحلة جديدة من شرعنة الإبادة الممنهجة بحق شعبنا والأسرى والأسيرات في السجون الصهيونية.

قانون إعدام الأسرى يأتي امتداداً للجرائم الصهيونية الفاشية المنظمة والتي تتقاطع مع سياسات التعذيب والإهمال الطبي والعزل والتجويع والقهر وسياسة الإعدام البطيئ وصولاً إلى سياسة القتل المباشر.

في يوم الأسير الفلسطيني نوجه التحية إلى أسرى المقاومة الإسلامية في لبنان بالسجون الصهيونية وإلى ذويهم المقاومين الصابرين ونقدر صمودهم في معارك الكرامة والتحرر ونجدد العهد بأن نبقى أوفياء لوعد تحريرهم وحريتهم.

ندعو لأن يكون يوم الأسير الفلسطيني يوماً عالمياً وصرخة في وجه العالم من أجل تحرير الأسرى وإسقاط قانون الإعدام ومنهجية الإبادة المستمرة بحق أسرانا وشعبنا في ظل حالة العجز الدولية الممنهجة التي وصلت حد التواطؤ والمشاركة في جرائم الكيان الصهيوني.

نؤكد أن قضية الأسرى هي جوهر معركة الحرية والكرامة في ظل تصاعد سياسات الكيان الصهيوني وتشريع قانون إعدام الأسرى كإمتداد لمنظومة القمع والإبادة ما يستدعي تصعيد الحراك الوطني والدولي لتوحيد وتظافر كل الجهود من أجل تحريرهم ووقف جرائم الصهاينة بحقهم.

الجبهة الشعبية:

- قضية الأسرى هي قضية تحرر وطني تتربع على رأس أولوياتنا، ونشدد على ضرورة إعادة تعريف مكانتهم دولياً كـ "مناضلي حرية".

- الوفاء الحقيقي للأسرى يتجسد في بناء استراتيجية وطنية شاملة واستعادة الوحدة الوطنية كضمانة أساسية لصون قضيتهم.

- نطالب بـ تدويل قضية الأسرى فوراً والاعتراف بهم "أسرى حرب"، وإطلاق حملة دولية لإسقاط "قانون إعدام الأسرى" باعتباره جريمة حرب.

- ندعو لتصعيد الفعل النضالي الشعبي والعالمي لكسر حاجز الصمت، وبناء جبهة تضامن دولية تمارس المقاطعة الفعلية للاحتلال، مع توجيه تحية إجلال لمعتقلي الحرية الذين اعتقلوا لمساندتهم قضيتنا العادلة.

- نُحمّل المجتمع الدولي ومؤسسة الصليب الأحمر المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، ونطالب بإرسال لجان تحقيق دولية مستقلة للكشف عن مصير الأسرى خاصة أسرى غزة.

المصدر : وكالة سوا