القدس / سوا/ أجلت المحكمة العليا الإسرائيلية، الثلاثاء، البت بقرار سحب إقامة النواب المقدسيين وإبعادهم عن مدينة­ القدس الى رام الله ، بعد أن استأنفوا قرار الاحتلال بإبعادهم.

وقال محامي النواب المبعدين عن القدس فادي القواسمي في حديث لصحيفة القدس، " إن جلسة المحكمة انتهت بعد مداولات بين القضاة والنيابة، وتمحورت حول ادعاء سحب الإقامة والابعاد لعدم الولاء لدولة إسرائيل".

وأوضح القواسمي أن المحكمة لمحت للنيابة بإنهاء القضية بطريقة سلمية لأن القرار إن كان لصالح النواب سيكون له تأثيرات سلبية على النيابة وله ابعاد سياسية كبيرة .

وكانت سلطات الاحتلال أبعدت محمد محمود أبو طير، وأحمد محمد عطون، ومحمد عمران طوطح، ووزير القدس الأسبق خالد أبوعرفة، عن القدس، أن جرى سحب هوياتهم بحجة "عدم الولاء لدولة اسرائيل"، كما جرى اعتقالهم لمدة عام.

واوضح القواسمي ان وزير الداخلية الإسرائيلي عام 2006 لم يطرح قضية عضوية النواب في حركة حماس ، وانما طالب باستقالتهم من المجلس التشريعي متعهداً بعدم سحب الهويات منهم إن لم يفعلوا ذلك، لكن النيابة العامة الإسرائيلية تعتبر العضوية في التشريعي وحركة حماس خرقا للقانون، وفي حال تحقق أحد الامرين يتم سحب الاقامة والهوية للنواب ووزير شؤون القدس السابق .

وقال ان وزير شؤون القدس منذ اعتقاله في العام 2006، لم يعد وزيراً منذ ذلك الوقت، والمجلس التشريعي معطل وغير موجود وبالتالي هم اعضاء ولكن هذه العضوية معطلة ولا قيمة فعلية لها .

واكد ان منح وزير الداخلية الإسرائيلية هذه الصلاحية سيكون لها نتائج خطيرة جداً يترتب عليها اضرار بالغة وبالتالي إذا ارادت الحكومة الإسرائيلية لمثل هذه الصلاحية لابد من قانون واضح وصريح منصوص عليه ويعرف ما هو الولاء المطلوب لدولة الاحتلال ، وخاصة ان سكان القدس الشرقية غير مطلوب منهم الولاء .

بدوره، قال النائب أحمد عطون أن القضية مرفوعة منذ تسع سنوات أمام المحاكم الإسرائيلية،بحجة عدم الولاء لإسرائيل وهم يعرفون ان الولاء لله اولاً ثم للشعب والقضية التي انتخبني من اجلها .

وأضاف عطون "أن العديد من سفراء وممثلي البرلمانات الدولية أكدوا أن إجراء إسرائيل بسحب إقامتنا وإبعادنا عن مدينة القدس بحجة عدم الولاء لإسرائيل، مخالفة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية".