أوعز بيني غانتس وزير الأمن الإسرائيلي، إلى المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية بتقديم طلب لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية لإجراء نقاش إضافي حول قرارها، أمس، القاضي بالامتناع عن هدم منزل نظمي أبو بكر قاتل الجندي الإسرائيلي عاميت بين يغال في قرية يعبد.

وأكد وزير الأمن حسب "الإذاعة الإسرائيلية العامة" أن هدم البيوت لأغراض الردع آلية هامة، لينضم بذلك إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي طلب هو الآخر عقد نقاش بهيئة قضائية أوسع في القضية.

وكانت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، قد حظرت أمس هدم منزل أبو بكر، وجاء في حيثيات قرارها أن هناك عائلة من سبعة أطفال معظمهم صغار في السن ولا يمكن من الناحية الإنسانية حرمانهم من مأوى بسبب ما فعله رب العائلة، على حد زعمها.