رام الله / سو / اعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد الوطني، رئيس مجلس ادارة صندوق الاستثمار، محمد مصطفى، اليوم الاربعاء، ان الصندوق سيبدأ برنامجا استثماريا في قطاع الصناعات الانشائية بالشراكة مع القطاع الخاص، قيمته 30 مليون دولار.

وقال مصطفى، الذي كان يتحدث في حفل نظمته شركة "سند" (الفلسطينية للخدمات التجارية سابقا)، لإطلاق علامتها التجارية الجديدة والإعلان عن تحولها من شركة خدمات إلى شركة تعمل في مجال صناعة المواد الإنشائية، إن مجلس ادارة الصندوق "قرر الأسبوع الماضي بدء برنامج للاستثمار مع القطاع الخاص في مشاريع تدخل فيه شركة سند باسم الصندوق بقيمة 30 مليون دولار، لت فتح شراكة مع القطاع الخاص في قطاع الصناعات الإنشائية".

واضاف: بذلك يكون الموضوع المالي أصبح متوفرا الآن للقطاع الخاص الفلسطيني، ولم يعد هناك اية حجة للقطاع الخاص في موضوع المشاريع الإنشائية".

وسيكون استثمار الصندوق في هذا القطاع عبر "صندوق شراكات"، الذي قال مصطفى انه أثبت نجاحه، "ونأمل أن يكون المشروع الجديد بالشراكة مع سند ناجحا في موضوع الاستثمار والإنتاج الصناعي واستمرارية والقدرة على الحصول على عائد مالي للاستثمار، وعقد شراكة حقيقية لتطوير الصناعات الإنشائية بشكل خاص والصناعة بشكل عام".

وجرى احتفال الشركة بحضور الرئيس التنفيذي للشركة لؤي قواس، ورئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بسام ولويل وأعضاء مجلس إدارة الشركة، وعدد من رجال الأعمال ومدراء عامون لشركات وبنوك، واعلنت خلاله عن بدء إنشاء مصنع لتعبئة وتغليف الاسمنت محليا.

وهنأ مصطفى الشركة بكوادرها وإدارتها "بالتطور الكبير الذي قامت به شركة سند، ونفخر بعملهم ومتابعتهم الجدية في تطوير قطاع الصناعات الإنشائية، خاصة في موضوع مصنع الإسمنت، وسعيد جدا بسماع نبأ وصول ماكينة تغليف وتعبئة الاسمنت، لنصل سوية إلى الهدف الأساسي ببناء المصنع".

وتطرق مصطفى الى الوضع الاقتصادي "الصعب جدا، حيث جاءت نتائج الاقتصاد في 2014 و2013 في غاية الصعوبة، والسبب الأكبر في ذلك كان الحرب على غزة ".

وأوضح أن الوضع السياسي المستمر يلقي بظلاله على الوضع الاقتصادي، إضافة الى ان تراجع دعم الدول المانحة أدى إلى تردي الوضع الاقتصادي، "ولذلك سنسعى إلى تغيير هيكلية القطاع الاقتصادي من خلال زيادة انتاجيته".

وقال مصطفى: إن مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد تبلغ حاليا 14%، وهناك تحسن بسيط في الموضوع، معربا عن أمله في تطور القطاع الصناعي الفلسطيني ليصل إلى 25% من الانتاج القومي خلال الأعوام المقبلة.

وأضاف: إن الأهداف التي نريدها خلال السنوات العشر المقبلة، مضاعفة العمل مع القطاع الخاص، لتطوير القطاع الإنشائي بشكل خاص والقطاع الصناعي بشكل عام.

من جهة أخرى، أعلن مصطفى أن دولة قطر قدمت دعماً لخزينة الدولة بقيمة 25 مليون دولار، سيتم تخصيصها لدعم جهود الإعمار في قطاع غزة، خصوصا في مجالات السكن وإيواء الأسر المشردة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، إلى جانب إعادة تأهيل الوحدات السكنية المتضررة جزئياً، وشراء الوقود اللازم لمحطة كهرباء غزة، والمنشآت الاقتصادية الصغيرة، وذلك بناءً على خطة اعتمدها مجلس الوزراء.

وأكد أن "الأولوية في هذه المرحلة تقتضي إيجاد حلول لمسألة السكن والإيواء في قطاع غزة، بحيث سيتم توظيف جزء من هذا المبلغ لدفع مساعدات نقدية كبدل إيجار للأسر التي شردت من منازلها نتيجة تدمير مساكنها أو إصابتها بأضرار بالغة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، حيث يقدر عدد الأسر من غير اللاجئين الذين دمرت بيوتهم بالكامل بـ3,344 أسرة والذين تضررت بيوتهم بشكل بالغ وغير صالح للسكن بـ1,551 أسرة على مستوى قطاع غزة".

وأضاف "سيتم تخصيص مبلغ 6 ملايين دولار من هذه المنحة من أجل تقديم المساعدات لتلك الفئة التي تعيش في مراكز الإيواء في مدارس وكالة الغوث أو عند أقارب لهم، حيث سيتم توفير بدل إيجار بقيمة 250 دولار شهريا لمدة ستة أشهر لـ3000 أسره، بالإضافة إلى 500 دولار لكل من هذه الأسر تدفع لمرة واحدة".

من جهته، أعلن قواس وصول ماكنة تغليف وتعبئة الإسمنت لفلسطين، كخطوة رئيسة في استراتيجية عمل الشركة الهادفة إلى إنشاء أول مصنع فلسطيني للإسمنت.

وقال قواس، "وصول ماكنة تعبئة وتغليف الإسمنت هي المرحلة الأولى في عملية إنشاء مصنع التعبئة والتغليف الذي أسسنا له شركة أريحا لتعبئة وتغليف وتخزين الإسمنت برأسمال يقدر بـ7 مليون دولار، حيث حصلنا على كافة التراخيص اللازمة من وزارتي الاقتصاد والبيئة، بما يتماشى مع استراتيجية الشركة ورؤية مجلس الإدارة في توفير مخزون استراتيجي من مادة الإسمنت الأساسية".

وأضاف، إن استراتيجية مصنع التعبئة والتغليف تتكون من مرحلتين، الأولى إيجاد ماكينة تعبئة وتغليف سهلة التنقل وهذا تم توفيره حاليا بعد وصول الماكينة لفلسطين وقدرتها الانتاجية هي تعبئة 60 طن إسمنت في الساعة، والمرحلة الثانية هي إنشاء المصنع المتكامل لتعبئة الإسمنت على أن تكون قدرته التخزينية 8 آلاف طن سائب، وتعبئة 120 طن في الساعة إسمنت مكيس، ومن المتوقع أن يكون المصنع جاهزا للعمل مع نهاية العام الحالي".

وقال "بالتوازي مع هذا الموضوع، تم إنشاء ثلاثة مخازن استراتيجية لتخزين الاسمنت في مناطق وسط وشمال وجنوب الضفة الغربية إضافة لقطاع غزة، وتقدر السعة التخزينية لهذه المخازن من الاسمنت المكيس حوالي 20 ألف طن لتوفير احتياطي الحد الأدنى، ولضمان تجنب اية انقطاعات في توريد مادة الاسمنت للسوق الفلسطينية".

وتابع: مع نهاية شهر كانون الثاني الجاري، سنكون نحن من يعبئ الكيس الفلسطيني، وليس الشركات الاردنية الموردة للإسمنت، بعد أن توصلنا إلى مذكرات تفاهم مع هذه الشركات لتعبئة الإسمنت التي تورده في الكيس الفلسطيني".

وقال "بمجرد أن يكون مصنع أريحا للتعبئة والتغليف جاهزاً للعمل، ستزداد كميات الاسمنت الأردني المدخل، وسنتمكن من إدخال كميات أكبر من الاسمنت السائب، ونعمل على إعادة تعبئته وتخزينه في السوق الفلسطينية باسم اسمنت "سند"، إضافة إلى ذلك سنتمكن من نقل ماكينة التعبئة إلى أي مكان آخر في فلسطين، وقد يكون قطاع غزة".

بدوره، هنأ ولويل شركة "سند للصناعات الإنشائية"، "على الانجاز الكبير والتطور لدى الشركة، الذي يعتبر إضافة نوعية للصناعة الفلسطينية، "كنا نحلم أن يكون هنالك صناعة للاسمنت في فلسطين، والحلم بدأ يتحقق الآن".

وقال "لا يمكن أن تكون هناك دولة قوية ومحترمة دون اقتصاد قوي، والاقتصاد من دون صناعة لا يتطور، لأن الصناعة هي الأساس، واليوم صندوق الاستثمار الفلسطيني قاد هذا الموضوع، ونفخر بهذا العمل والتطور".

وشدد ولويل على اهمية الصناعات الإنشائية، معتبرا اياها من ركائز القطاع الصناعي الفلسطيني الذي يشكل بدوره 15% من الاقتصاد الفلسطيني، ويساهم في 12% من الناتج القومي، ويشغل نحو 100 ألف مواطن عامل، في حين يشكل قطاع الصناعات الإنشائية 35% من مجمل قطاع الصناعة.

وأبدى ولويل استعداد اتحاد الصناعات العامة، والصناعات الإنشائية لتقديم كل الدعم، مع شركة سند والقطاع الخاص لتطوير الصناعة الفلسطينية، داعيا الى تطوير "أجندة وطنية للصناعة الوطنية، لأنها تحتاج اهتمام أكبر من الجميع، ونفخر جميعا بدخول صندوق الاستثمار في مجالات الصناعة والزراعة لتطوير هذين القطاعين".