القدس / سوا / تكتب صحيفة "هآرتس" ان النائب نيسان سلوميانسكي (البيت اليهودي) قرر العودة، هذا الأسبوع، لإدارة لجنة القانون والدستور البرلمانية، على الرغم من خضوعه للتحقيق بشبهة التحرش الجنسي. وكان سلوميانسكي قد قرر قبل خمسة اشهر، الخروج في اجازة، بعد النشر عن اتهامه من قبل بعض النساء بأنه تحرش بهن جنسيا.

وقرر سلوميانسكي العودة لإدارة اللجنة في اعقاب توضيح المستشار القانوني للكنيست له بأن عليه ان يقرر ما اذا سيستقيل من ادارة اللجنة او يرجع لإدارتها. وكتب المستشار ايال يانون لسلوميانسكي، ان نقل ادارة اللجنة بالتناوب الى اعضاء اخرين فيها لا يمكن ان يستمر لأن من شأن ذلك الاساءة الى عمل اللجنة.

 وتوجهت عضوات الكنيست زهافا غلؤون وتمار زاندبرغ وميخال روزين، من حركة ميرتس، الى رئيس الكنيست يولي ادلشتين، وطالبن باقالة سلوميانسكي من رئاسة اللجنة، وكتبن له انه "لا يتقبل الوعي وليس من المعقول ان يواصل سلوميانسكي رئاسة أي لجنة برلمانية طالما كان يخضع للتحقيق الجنائي بتهم خطيرة".

وكان رئيس حزب البيت اليهودي، نفتالي بينت، قد اعلن قبل اسبوعين بأنه يجب اعادة سلوميانسكي لرئاسة اللجنة، مبررا موقفه هذا بأنه طالما لم يتم ادانته فهو بريء.

في السياق قال محققون من الوحدة القطرية للتحقيق في اعمال الغش "لاهف 433" انه اذا لم يتم تقديم شكوى رسمية ضد سلوميانسكي فانهم سيضطرون لإغلاق الملف. واوضحت مصادر في الشرطة انها تملك افادات قدمتها نساء ضد سلوميانسكي لكنه لم تقم أي امرأة منهن بتقديم شكوى رسمية ضده، وفي هذه الحالة، قالوا، لن يكون هناك أي مبرر لاستدعاء سلوميانسكي للتحقيق.

وتحاول الشرطة اقناع احدى النساء بتقديم شكوى، بعد ان قالت في افادتها بأن التحرش بها تم في السنوات الاخيرة، وانه لا يسري عليه قانون التقادم الزمني.