غزة /سوا/ طالبت الأطر العمالية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بتفعيل مؤسسة الضمان الاجتماعي في كل المحافظات وبشكل تدريجي في القطاعات العمالية المنتظمة، وملاحقة الجانب الاسرائيلي بتحصيل الحقوق العمالية المتأخرة التي كانت مشروط تحويلها بأنشاء مؤسسة للضمان الاجتماعي الفلسطيني.

وبينت الأطر في بيان وصل وكالة "سوا" الاخبارية نسخة عنه أنه يستمر التغيب المتعمد لتطبيقات قانون العمل الفلسطيني، ويزيد استغلال أصحاب العمل للعمال وتغيب الرقابة وشروط الصحة والسلامة علي مواقع العمل ويستغل العمال أسوء استغلال بأجورهم التي يغيب عنها تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور ومقومات العمل اللائق

وأضاف البيان أنه وباستمرار تعطيل دور حكومة التوافق والحريات النقابية تتزايد تعقيدات سوق العمل وتسود حالة الاستغلال والفصل التعسفي وتغيب ادني مقومات العمل الإنساني إن وجد.

كما وأكد علي الالتزام بكافة القوانين والتشريعات العمالية " قانون العمل " وعلي أصحاب العمل تطبيق الحد الأدنى للأجور "1450 " شيكل شهريا، ووضع حد للتجاوزات التي تعيق بحق العاملين والعاملات في نظافة المستشفيات ورياض الأطفال والسكرتارية وصالونات التجميل الذين يتقاضون رواتب أقل من المساعدات الإنسانية التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية ويحسب أنهم عاملون.

ودعا الاتحاد  وزارة العمل متابعة وتنفيذ وتطبيق قانون الحد الادنى للأجور، ونتوجه للمؤسسات الدولية والاهلية التشغيلية التي تعمل في مجال خلق فرص عمل، وبرامج تشغيل مؤقت بالالتزام بتطبيق القرار في برامجها التشغيلية ودعا المحاكم المختصة بالأخذ بتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور في إصدار أحكامها التي تتعلق بحقوق العمال كحد أدنى.

وطالب جميع الأطراف في قطاع غزة الوقوف الي جانب العمال لايجاد السبل المناسبة لخلق فرص عمل جديدة والبحث عن أسواق عمل بديلة عربيا ودوليا، وضرورة دعم الاستثمار الجماعي والتعاونيات الانتاجية والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر ضمن إستراتيجية الاقتصاد المقاوم.

وجدد البيان دعوة لأطراف وقياده الحركة النقابية في فلسطين للعمل من أجل توحيد الجهود النقابية الوحدوية ، بما يحقق مصالح العمال، وتعزيز الحقوق والالتزام بكل الاتفاقات والتفاهمات النقابية الوحدوية، وفي مقدمتها دعم الخطوات الأخيرة نحو الوحدة والحفاظ على مصالح وتاريخ الحركة النقابية العمالية في فلسطين.

وأكد  البيان" نحن في الأطر العمالية دعمنا لكافة التحركات الشعبية والمجتمعة التي تخرج لتعبر عن قضايا المجتمع وفي مقدمتها أزمة الكهرباء في قطاع غزة والتي نتطلع لإنهائها".

وأضاف " على مؤسسات المجتمع وفي المقدمة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وكافة أطراف الحركة النقابية الفلسطينية العمل على فضح الممارسات الإسرائيلية بحق شعبنا في المحافل والمنظمات والاتحادات الدولية والضغط عليها لرفع الحصار الخانق عن شعبنا".