القدس /سوا/ أعلن وزير المالية السابق، يائير لابيد، تراجعه عن معارضة إقصاء النائب العربي باسل غطاس، من الكنيست الإسرائيلي، بسبب إدخاله مغلفات للأسرى.

وقالت القناة الإسرائيلية الثانية إن لابيد قرر التوقيع غدًا الإثنين على الاقتراح الذي قدمه عضو الليكود، زئيف إلكين، والذي يقضي بتفعيل قانون الإقصاء ضد النائب غطاس.

وتأتي مبادرة لابيد من أجل إقصاء النائب غطاس بعد أن رفضت المحكمة اعتبار التهمة الموجهة إليه أمنية، وكذلك بعد رفض المستشار القضائي عقد جلسة استماع منصفة له، وهو أمر مخالف للقانون ولما هو متبع في الكنيست.

وكان لابيد قد أعلن سابقًا رفضه التوقيع على اقتراح إلكين لإقصاء النائب غطاس، بادعاء أن قانون الإقصاء سيستغرق تفعيله نحو 3 سنوات، فيما يفضل هو المسار القضائي السريع والمباشر، وأن تقوم المحكمة بإنزال العقوبة القصوى ضد النائب غطاس.

وذكر في حينه أنه "إذا كان التوجه باتجاه مسار 'قانون الإقصاء'، الذي اقترحه الليكود، فإن ذلك سيمتد على مدى 3 سنوات من التعقيدات القضائية، بحيث يستطيع خلالها النائب غطاس التجول في العالم وإلقاء خطابات عن 'الملاحقة السياسية'.

واستغل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، هذا التصريح لمهاجمة لابيد الذي ينافسه، بحسب الاستطلاعات، على رئاسة الحكومة، واتهمه بأنه 'يساري'. وكرر قوله إن 'النائب غطاس يتلقى راتبا من الكنيست بسبب يائير لبيد ويتسحاك هرتسوغ وتسيبي ليفني، لكونهم لا يقدمون العدد المطلوب من الأصوات التي تتيح إقصاء غطاس من الكنيست'.