غزة / سوا /  وجهت سلطة الأراضي بتاريخ 15/12/2016 اخطارات نهائية لعدد 45 منزلاً تتضمن قرار سلطة الأراضي بإزالة المنازل بسبب تعدي أصحابها بالبناء على أراضٍ حكومية في  حي المدرسة الأمريكية بمنطقة بيت لاهيا في محافظة شمال قطاع غزة.

 وكانت سلطة الأراضي قد وجهت اخطارات أولية لهذه المنازل بتاريخ 1/11/2016 يقضي بوقف وإزالة التعدي فورا والا سوف يتم ازالة التعدي ونزع اليد عن هذه الأرض بالقوة الجبرية.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان أنه وفي إطار متابعته لإجراءات سلطة الأراضي بخصوص إزالة التعديات على الأراضي الحكومية بمنطقة بيت لاهيا، و في ظل أن التعديات على الأراضي الحكومية فيه مخالفة واضحة للقانون، يؤكد في ذات الوقت على حق كل مواطن في السكن الملائم وفقا لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته للعام 2005 ووفقاً لالتزامات دولة فلسطين المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية. 

تجدر الإشارة إلى أن المنطقة المتعدي عليها تمتد على مساحة 30 دونماً و تحتوي على 250 منزلاً يقطن فيها 1500 نسمة، وجميع هذه المنازل مقامة على أراض حكومية أقيمت منذ فترات يصل بعضها إلى 60 عاماً وتنوي سلطة الأراضي بقطاع غزة إزالة التعديات وإخلائها من السكان بشكل كلي, حيث تم تخصيص المنطقة المذكورة لتنفيذ مشاريع إسكان حكومي لموظفي حكومة غزة.

وصرح رئيس سلطة الأراضي حسن ابو ريالة لمحامي الركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الذي التقى به في مكتبه بتاريخ 9/1/2017 بان هذا الحي عليه تعديات زراعية وسكنية، و أن عدداً قليلاً من هذه التعديات تم إنشاءها منذ 60 عام والباقي حديث وسوف تعمل سلطة الأراضي على ازالة كافة التعديات على الأراضي الحكومية في تلك المنطقة على ثلاث مراحل، تبدأ أولاها بإزالة 45 منزلاً بغرض إقامة مشاريع إسكانية في هذه المنطقة.

وأضاف أبو ريالة بان سلطة الأراضي ترفض تخصيص هذه الأرض للأشخاص المتعدين عليها عملاً بنظام العشوائيات وقال بأنهم بذلك "سوف يكافئوا المعتدين على تعدياتهم ويشجعوا غيرهم على الاستمرار بالتعدي على الأراضي الحكومية وبالتالي يجب أن يجبروهم على الانصياع لما تفرضه عليهم الحكومة وسلطة الأراضي من حلول وفقا لرؤيتها لا على رغبة المواطنين المعتدين.

و أردف أبو ريالة بأن سلطة الأراضي ستخصص لسكان المنطقة أراضٍ في منطقة حي الزهراء وارض الضباط شمال قطاع غزة بمقابل و أنها أيضاً وفي إطار إزالة التعديات من منازل المواطنين ستقوم بدفع تعويضات تتراوح قيمتها بين 3000$ الى 5000$ بحسب حالة المنزل.

وقال المركز انه يتابع سياسة سلطة الأراضي في قطاع غزة في التعامل مع التعديات على الأراضي الحكومة وإجراءات إزالتها و يؤكد بداية على أن البناء على الأراضي الحكومية هو تعدٍ ومخالفة واضحة للقانون الفلسطيني.

ودعا المركز الحقوقي إلى تعزيز وحماية حق كل مواطن في السكن الملائم وفقا لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته للعام 2005 ووفقاً للمعايير الدولية للحق في المأوى الملائم كونه أهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما دعا أيضاً إلى ضرورة أن تتوخى الحكومة الحذر في اجراءات ازالة التعديات على الأراضي الحكومية ومراعاة التوازن بين الحاجة لفرض سيادة القانون من ناحية واحترام حقوق الإنسان وحرياته من ناحية اخرى.