غزة / سوا / أصدرت محكمة البداية في مدينة غزة، أمس الثلاثاء، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدانين (ن، ج) (26 عاماً)، (م، ج) (27 عاماً)، كما أصدرت حكماً في القضية ذاتها بالحبس المؤبد بحق المدان الثالث، والحبس لفترات متفاوتة لسبعة آخرين، وجميعهم من سكان حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وجاءت الاحكام على المدانين بتهمة ارتكاب والمشاركة في جريمة قتل المواطن محمد سعيد حلس (21 عاماً)، من سكان المدينة نفسها، واستندت المحكمة في قرار الإعدام لقانون العقوبات الفلسطيني رقم (74) لسنة 1936.

يذكر أن حلس وصل إلى مستشفى دار الشفاء صباح يوم الخميس الموافق 19/9/2013، بعد أن تلقى طعنة بسكين نفذت إلى القلب أدت إلى مصرعه، هذا واعتقلت الشرطة الفلسطينية الجناة في نفس يوم الحادث.

واستنكر مركز الميزان لحقوق الانسان استمرار القضاء اصدار أحكام الإعدام في قطاع غزة، حيث أن الوقائع استناداً إلى رصد وتوثيق المركز تشير الى أن أعداد أحكام الإعدام قد تصاعدت في الفترة السابقة وخصوصاً في العام 2016، حيث بلغ عدد من أصدر وأيد  بحقهم حكماً بالإعدام في العام 2016،  (21) مداناً، فيما نفذت السلطات (3) أحكام بالإعدام.

وقال المركز في بيان وصل "سوا" نسخة عنه، أنه ينظر بقلق شديد تجاه استمرار اصدار أحكام الإعدام في قطاع غزة، في ظل التوجه الدولي الرامي إلى إلغاء هذه العقوبة، وفي إطار سعي الأنظمة القضائية والتشريعية في العالم لإيجاد عقوبات أخرى تكون أكثر نجاعةً في سبيل الحد من الجرائم الخطيرة وتحقيقاً لمقاصد القانون، في الوقت الذي أثبتت فيه عقوبة الإعدام عدم جدواها في الحد من وقوع الجرائم.

وشدد على أن جوهر الأمن مرتبط بالواقع الاقتصادي والاجتماعي وليس مرتبطاً على الإطلاق بتغليظ العقوبات، وأن لا شيء سيحول دون تكرار وقوع الجرائم إلا العمل على معالجة المشكلات التي تدفع لظهورها.

وطالب مركز الميزان بعدم تنفيذ أحكام الإعدام وتجميدها واحترام محددات القانون وإعادة النظر في العقوبة بما يضمن إلغائها تماماً وتوحيد القضاء الفلسطيني والعمل على تعديل التشريعات المختلفة وجعلها أكثر موائمةً لمعايير حقوق الانسان، خاصة في ظل انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقيات حقوق الإنسان التي تفرض على الدولة التزاماً أصيلاً بتعديل تشريعاتها الوطنية لتنسجم مع التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية.