محكمة الانتخابات ت فتح الباب لإجراء انتخابات محلية

 

 

رام الله / سوا / وضعت مصادقة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، على مشروع قرار بقانون لإنشاء محكمة قضايا الانتخابات، حدّا للإشكايات التي اعترضت وأعاقت إجراء الإنتخابات المحلية التي كان من المقرر إجراؤها في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتؤسس المصادقة لإجراء انتخابات مبنية على أسس قضائية سليمة، أسوة بالانتخابات التشريعية والرئاسية حسب تقييم المختصين لهذه الخطوة.

ورأى الخبير في قضايا الانتخابات باسم حدايدة، أن مصادقة الحكومة على مشروع قرار بقانون لإنشاء محكمة قضايا الانتخابات التي تختص بالنظر بكافة الطعون وكافة الجرائم والمسائل القانونية التي تتعلق بانتخابات الهيئات المحلية وإحالته إلى سيادة الرئيس لإصداره حسب الأصول، خطوة في غاية الأهمية.

وقال: "هذا القرار غاية في الأهمية، ويؤدي الى إجراء الانتخابات، ويسهم بشكل أساسي في اتخاذ قرار من قبل الحكومة بإجراء الإنتخابات وتحديد موعدها".

وأضاف: ويعتبر هذا حلا للتغلب على موضوع عدم شرعية القضاء والمحاكم القائمة في قطاع غزة ، بالإضافة الى أنه سيوحد قرارات المحاكم المختصة بالنظر في الاستئنافات المقدمة من المعترضين، وهم الذين تم رفض اعتراضهم من قبل لجنة الانتخابات"، علما أن هذه المحكمة المختصة ستكون هي التي ستنظر في كافة القضايا المتعلقة بالانتخابات، سواء في مرحلة الترشح أو إعلان الانتخابات أو الجرائم الانتخابية.

وأكد حدايدة أن تطبيق هذا القرار يتطلب إجراء تعديل على قانون انتخابات الهيئات المحلية، والتعديل خاص بالمواد المتعلقة بالاعتراض والطعون، وتقديم مجلس القضاء الأعلى تشكيلة المحكمة لسيادة الرئيس لإقرارها وإصدار المرسوم الرئاسي الخاص بها.

وتابع: هذه المحكمة ستكون مركزية لتشمل الضفة وقطاع غزة، حيث ستنظر بكافة الاعتراضات والطعون المقدمة لها، ما يؤدي إلى التغلب على إشكالية تباين قرارات المحاكم، والتغلب من جهة أخرى على عدم شرعية المحاكم، مشيرا الى مشكلة عدم شرعية القضاء ومحاكم البداية في غزة، ما أدى إلى فقدان حق التقاضي للناخبين والمرشحين، وعليه توجب إيجاد حل لهذه الإشكالية.

وقال حدايدة: كانت هذه الإشكالية واضحة بعد رفض أربع قوائم في قطاع غزة، كانت تابعة لحركة فتح، حيث لم تتمكن هذه القوائم من الترشح بعد رفض طعنها المقدم للجنة الانتخابات المركزية، حيث لجأت للطعن على القرار الإداري لدى محكمة العدل العليا في رام الله، وذلك لعدم شرعية القضاء والمحاكم في قطاع غزة، والذي ترتب عليه قرار محكمة العدل العليا في 3 أكتوبر/ تشرين الأول، بإلغاء الانتخابات كاملة في قطاع غزة.

وأضاف: وفي نفس السياق، أصدرت محاكم البداية في قطاع غزة والتي تعتبر غير شرعية في المنشأ والممارسة، قرارات بإلغاء خمس قوائم أخرى تابعة لحركة فتح، ما أفقد العملية الإنتخابية في قطاع غزة أهميتها وجوهرها، حيث أصبحت أكثر من 40% من قوائم حركة فتح مستبعدة من العملية الانتخابية.

وأشار حدايدة إلى إجماع وطني على تشكيل محكمة مختصة بالانتخابات، باستثناء حركة حماس ، التي أصدرت موقفا برفض إنشاء محكمة مختصة بالانتخابات، معتبرا موقف "حماس"  متعجلا لم يأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية لإجراء الانتخابات، لأن تشكيل المحكمة هو حل لإشكاليات وتباينات في قرارات المحاكم وشرعيتها في الضفة وغزة.

ورجح حدايدة أن رفض حماس قد يعتبر محاولة للضغط على الحكومة والرئيس محمود عباس ، لإشراكها في تشكيل المحكمة.

 من جهته، أكد نائب رئيس مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات طالب عوض، أهمية تشكيل هذه المحكمة، وقال إن فكرة إنشائها كانت مطروحة منذ الانتخابات المحلية في العام 2012، حيث كانت العديد من القضايا المقدمة لمحاكم البداية متشابهة وكانت الأحكام والقرارات متباينة في مناطق متعددة.

وقال: "وجود محكمة متخصصة بالانتخابات يؤدي الى وجود خبرة وتخصص في هذا الموضوع، ويؤدي الى انسجام في القرار أو الأحكام التي تتخذ في القضايا المتشابهة".

وأضاف عوض: كان قبل ثلاث سنوات مشروع لتعديل قانون الانتخابات المحلية، وكان هناك إجماع بضرورة وجود محكمة متخصصة بالانتخابات.

وتابع: حتى اللحظة، فإن الجهة القضائية التي تتابع القضايا المتعلقة بالانتخابات المحلية هي محاكم البداية، وهذا خلق إشكالية في تباين بالأحكام في قضايا متشابهة في مناطق مختلفة.

وبين أن المحكمة المختصة توفر قضاة مختصين بالانتخابات المحلية، ما يسهل حل النزاعات الانتخابية وعدم التضارب، كما حصل في الانتخابات سابقا حيث سجلت حالات تم الاحتجاج على مرشح ضمن قائمة فتم شطبها بالكامل، وفي قرارات أخرى لقضايا مشابهة تم شطب المرشح والإبقاء على القائمة.