القدس / سوا / سارعت النيابة العامة والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إلى تقديم لائحة اتهام ضد النائب العربي في الكنيست الاسرائيلي د. باسل غطاس، بالتزامن مع انتهاء الاعتقال المنزلي.

وكانت محكمة الاحتلال الاسرائيلي قد أفرجت عن النائب غطاس قبل أيام بعد حبسه على ذمة التحقيق في تهمة محاولة تهريب اجهزة هواتف خليوية الى سجناء أمنيين، وفرضت عليه عقوبة الحبس المنزلي 10 أيام وكفالية مالية 50 ألف شيكل.

وذكرت وسائل اعلام عبرية، أن شرطة الاحتلال على ما يبدو، مصرة على تمديد الاعتقال والشروط المقيدة، وتستخدم هذا لتقديم لائحة اتهام بشكل فوري.

ومن المزمع أن تعقد جلسة المحكمة، الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الخميس، في محكمة الصلح في 'رحوفوت' للنظر بطلب تمديد الاعتقال المنزلي للنائب غطاس.

يذكر أن محكمة الصلح في ريشون لتسيون، قررت بتاريخ 27.12.2016 إحالة النائب غطاس للاعتقال المنزلي لمدة 10 أيام وإيداع كفالة مالية قدرها 50 ألف شيكل، كما قررت منعه من السفر إلى الخارج وزيارة الأسرى لمدة 180 يوما، لكنها أبقت على حقه المشاركة بالتصويت في الكنيست.