القاهرة/سوا/ أعلن وزير الزراعة المصري، عصام فايد أمس الأربعاء موافقة الحكومة على شراء القمح المحلي طبقاً للسعر في السوق العالمية.

وأضاف في مؤتمر صحافي في مقر الحكومة أمس أنه تم الاتفاق على سعر توريد القمح المحلي طبقا للسعر العالمي المعلن من خلال متوسط سعر الصرف للدولار لآخر شهرين للتوريد.

وكان مجلس الوزراء المصري قرر في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 شراء القمح من المزارعين المحليين بمتوسط السعر العالمي، ولكنه عاد وتراجع عن ذلك.

وفي منتصف فبراير/ شباط 2016، قررت الحكومة المصرية أن يكون تسعير إردب (يساوي 150 كيلو غرام) القمح المحلي مقابل 420 جنيهاً 23.3دولار) للموسم الذي بدأ في أبريل/ نيسان حتى نهاية يونيو/حزيران من نفس العام.

وتستهلك مصر إجمالا نحو 20 مليون طن قمح سنوياً، يتم توفير نحو 9.5 مليون طن محلياً واستيراد الباقي من الخارج.

في سياق متصل قال وزير الزراعة المصري ان الحكومة وافقت على تحديد سعر توريد طن قصب السكر بـ 620 جنيها ( 34.44 دولار)، مقابل 500 جنيه (27.77 دولار) سابقاً، وتشكيل لجنة لتنظيم عمليات تداول واستيراد السكر.

وبدأ المزارعون في توريد القصب لمصانع أرمنت في الٌأقصر، وقوص ودشنا ونجع حمادي في قنا، وإدفو وكوم أمبو في أسوان، وجرجا في سوهاج وأبوقرقاص في المنيا.

وتعاني مصر من أزمة في المعروض من السكر منذ أكتوبر/تشرين الأول وحتى الآن، دفعت الدولة لزيادة وارداتها منه وسط نقص في الدولار وارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.

وأكد رشدى عرنوط، نقيب الفلاحين المصريين، أن المزارعين بدأوا بالفعل في حصاد محصول القصب، بعد قرار رفع سعر الطن.

وأشار إلى أن الصعيد يشهد هذا العام حصاد محصول القصب داخل قرابة 310 ألاف فدان من بينها 113 ألف فدان في مراكز محافظة قنا، و87 ألف فدان في مراكز محافظة أسوان، و80 ألف فدان في مراكز محافظة الأقصر، و30 ألف فدان في محافظتي المنيا وسوهاج.

ومع بدء موسم حصاد القصب ، يعود «قطار الخير» للسير مجددا في قرى صعيد مصر، حيث ينطلق من وسط مصانع السكر بعربات تحميل ونقل القصب من الزراعات إلى المصانع، فارغة، ثم يعود بها محملة بأطنان القصب إلى المصانع لتتحول إلى سكر ومنتجات أخرى.