مراكش /سوا/  شارك وزير العدل علي ابو دياك اليوم الخميس، في أعمال "مؤتمر القانون بالشرق الأوسط" الذي عقد في مدينة مراكش في المملكة المغربية.

وحضر المؤتمر أيضا وزير العدل بالمملكة المغربية مصطفى ارميد، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب المستشار محمد أقديم، ورئيس مركز القانون للتدريب المستشار ماجد قاروب، وعدد من الشخصيات الرسمية، ومجموعة من المحامين والخبراء والمستشارين القانونيين في القطاعات الحكومية والخاصة الى جانب المحكمين والمهندسين ورجال الأعمال.

وأكد وزير العدل خلال ترؤسه، اليوم، جلسة حول التحكيم وفض النزاعات في عقود الطاقة في اختتام هذه الفعالية على أهمية مؤتمر "القانون بالشرق الأوسط"، ودوره في تجسيد مناهج البحث القانوني، وتوحيد المفاهيم القانونية، وتعميق أواصر التعاون القانوني والقضائي على المستوى العربي والإقليمي والدولي، ومواصلة بناء أنظمة سياسية ديمقراطية يسودها العدل والحق والقانون، وضمان الشفافية والنزاهة والمساءلة والحكم الرشيد.

واضاف ابو دياك "نلتقي اليوم في مؤتمر القانون بالشرق الأوسط لنضع تحت الضوء الكثير من المواضيع والقواعد والمفاهيم القانونية،  والتي تركز على محاور متعددة من بينها التعليم والتدريب القانوني والقضائي، والتقنيات التكنولوجية الحديثة وأثرها في تطوير القضاء، وحماية المحامين وحصانتهم أمام القضاء ودورهم في المسؤولية الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان، والوسائل البديلة لحل المنازعات، وتنفيذ أحكام المحكمين والقضاء، وحماية الاستثمارات الأجنبية في الشرق الأوسط، والقانون والقضاء الرياضي، والبعد الدولي لقضايا الإرهاب".

وأشار وزير العدل إلى أن "التحكيم وفض منازعات عقود الطاقة بالشرق الأوسط" تعد من أهم القضايا القانونية المستحدثة، وأن قطاع الطاقة يساهم بنسبة عالية من الناتج القومي الإجمالي لدول العالم، ومن أهم قطاعات النمو الاقتصادي، ورفع مستوى المعيشة، وأن العقود التجارية تحتل في مجال الطاقة أهمية كبيرة في التعاملات التجارية والتبادل التجاري حول العالم.

وأكد على دور التحكيم في فض منازعات عقود الطاقة في الشرق الأوسط، في المساهمة بحفظ السلم والأمن الدوليين، وحماية حقوق ومصالح جميع الأطراف، وذلك لما تتمتع به هيئات التحكيم المتخصصة من حيادية ونزاهة واستقلال، بحيث لا تخضع لنفوذ أو سيطرة أي طرف من أطراف التعاقد.

وعبر عن أمله في أن يفضي هذا المؤتمر عن توصيات لإبرام اتفاقيات دولية وإقليمية وعربية في لوضع تنظيم موحد للتحكيم وفض منازعات عقود الطاقة.

وتقدم وزير العدل بالشكر للمملكة المغربية ولشعبها، بقيادة الملك محمد السادس، ناقلا تحيات القيادة الفلسطينية وعلى رأسها رئيس دولة فلسطين، وتحيات رئيس الحكومة رامي الحمد الله.

وعلى هامش المؤتمر التقى أبو دياك بوزير العدل والحريات المغربي، بحضور سفير دولة فلسطين زهير الشن، ومدير الشؤون الجنائية بوزارة العدل المغربية محمد عبد النبوي، والقائم بأعمال مدير عام الشؤون القانونية في وزارة العدل الفلسطينية المستشارة ريم أبو الرب، ومحمد أبو خضر من مكتب وزير العدل الفلسطيني.

 وتناول اللقاء بحث القضايا القانونية والقضائية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين الجانبين.

واتفق الجانبان على توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتي العدل في البلدين تتضمن تطوير المعهد القضائي الفلسطيني، والتعاون وتبادل الخبرة في مجال التشريعات، وسبل تحديث القوانين.