48-TRIAL- لقدس / سوا / في مؤشر جديد على تفاقم الأزمة داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، أصدر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ، مساء أمس، قرارا بوقف المداولات في قانون الإعفاء الضريبي  الذي يدفعه وزير المالية يائير لابيد.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن نتنياهو أصدر تعليمات بتجميد المداولات حول قانون الإعفاء الضريبي إلى حين التوصل إلى اتفاق حول موازنة الأمن. وأضافت أن نتنياهو طلب من رئيس الائتلاف الحكومي، باريف لافين،  وقف المداولات في لجان الكنيست حول القانون.
 وعلى أثر ذلك هدد مسؤولون في "ييش عتيد" بأن هذا القرار سيكون له «انعكاسات ائتلافية شديدة الوطأة».
وتهدف خطوة نتنياهو إلى الضغط على وزير المالية للاستجابة لمطلبه المتمثل بزيادة موازنة الأمن بـ 11 مليار شيكل، لكن من شأن هذا القرار تعريض لائتلاف للتفكك لأن لابيد يرى في قانون الإعفاء الضريبي أهم مشروعاته السياسية.
 وفي غضون ذلك دخل وزير الأمن موشي يعلون خط المواجهة، واتهم  لابيد في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأنه لديه «أجندة تتمثل في المس بموازنة الأمن».
واتهم يعلون لابيد بأنه يسعى إلى إغلاق مصنع دبابات "مركافا" وإرسال الآلاف للبطالة وتعريض أمن إسرائيل للخطر، كما أتهمه بأنه يوزع المليارات دون رقابة على الوزرارات التابعة لحزبه.
وقال يعلون إن المحاسبة العامة لوزارة المالية وافقت على زيادة موازنة الأمن بـ 7 مليار شيكل، لكن لابيد يوافق فقط على 4 مليار.
وتطالب وزارة الأمن بموازنة بقيمة 63 مليار شيكل في موازنة عام 2015، ويدعم نتنياهو هذا المطلب بقوة.
وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي، يعكوف بيري(ييش عتيد)،  تطرق يوم أمس للخلاف بين حزبه وبين رئيس الحكومة حول الميزانية  وقال إن الخلاف قد يدفع "ييش عتيد" إلى خارج الائتلاف الحكومي.
وقال بيري الذي شغل في السابق منصب رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك": " إن الخلاف حول ميزانية عام 2015 قد يدفع بحزب "ييش عتيد" إلى خارج الائتلاف الحكومي". مضيفا في مقابلة مع موقع "واللا" العبري: "سنتمسك بمواقفنا، إذا رغب  نتنياهو بالتوجه للانتخابات كان له ذلك، وإذا لم يرغب يمكننا التوصل إلى تفاهمات".
ويتمحور الخلاف بين نتنياهو ولبيد حول حجم ميزانية الأمن، وفيما يطالب جهاز الأمن بزيادة ميزانيته ب11 مليار شيكل، أعلنت وزارة المالية عن موافقتها على زيادة هذه الميزانية بمبلغ أقل بكثير.   206