غزة / سوا / أجمع مختصون قانونيون وإعلاميون على ضرورة تعزيز التعاون بين السلطة الرابعة والمؤسسات القضائية .

جاء ذلك في ورشة عمل بعنوان (دور السلطة الرابعة في الرقابة على قطاع العدالة) ضمن مشروع "محامون من أجل العدالة والاصلاح القانوني" المنفذ من نقابة المحامين بدعم من برنامج سواسية  وبمشاركة بيت الصحافة.

وعرف منسق مشروع" محامون من أجل العدالة" رشاد أبو مدللة بالمشروع والخدمات التي يقدمها والاستشارات التي يقدمها في كافة مؤسسات المجتمع الفلسطيني .

وأشار إلى أن المشروع يعد من أهم المشاريع القانونية بغزة وذلك لأنه يعمل على دعم العاملين بقطاع العدالة وتقديم خدمات قانونية أخرى .

وأوضح ابو مدللة أن المشروع يعد أحد المشاريع التي تقوم عليه نقابة المحامين بدعم من سواسية، حيث أن المشروع يقدم خدماته عبر عيادات قانونية ثابتة ومتنقلة ومحامين يتواجدون بالمحكمة وذلك لتقديم الخدمات القانونية لكل من لا يستطيع الحصول عليها .

وبين أن المشروع يقدم ورش عمل قانونية ودورات تعليمية مختلفة، والقيام ببرامج لتحسين قدرات المحامين وذلك عبر نقابة المحامين .

واستعرض ابو مدللة الخدمات التي يقدمها المشروع على الصعيد المجتمعي .

 

 

من جانبه استعرض المستشار القانوني لبيت الصحافة منذر الفيراني المواد القانونية الخاصة بتنظيم العمل الصحفي، مبينًا ان العلة لا تكمن في قانون النشر والمطبوعات الفلسطيني لكن العلة تكمن في تنفيذه حيث تجيد بعض الوزارات "الداخلية، الاعلام" تجيش القوانين لصالحها .

ونوه إلى المحاذير القانونية المختلفة التي يقع فيها الصحفيين والاذونات التي تستدعي ان يحصل عليها الصحفي .

وقال الفيراني:" ليس كل المعلومات الموجودة في اروقة القضاء يستطيع الصحفي الحصول عليها وذلك لأن نشر مثل هذه المعلومات سيؤثر على مجرى العدالة" .

وشدد على أن الانقسام الداخلي يشكل عقبة في سن القوانين والتشريعات حيث انه لم يتم تعديل قانون النشر منذ سنه، واضحى لا يواكب التطورات الحديثة بالعمل الصحفي، مشيرًا الى أن قانون النشر لا يعطي الصحفي حقه في استسقاء المعلومة .

ودعا الفيراني نقابة الصحفيين لتشكيل مكتب قانوني ليدافع عن الصحفيين حال وقوعهم بمشاكل قانونية .

بدوره اوضح محامي المشروع محمود وافي الاهداف المنوط تحقيقها من هذه الندوة الحوارية والتي منها بحث سبل التعاون بين القانونين والسلطة الرابعة، وذلك لتحفيز التكامل بينهم، ودور الاعلام بالتركيز على القضايا القانونية التي تهم المجتمع .

 

 

من جانبه شدد نائب نقيب الصحفيين تحسين الاسطل على الدور الذي يقوم به الصحفي من اجل مساعدة العدالة لتحقيق الاستقرار بالمجتمع.

وأكد على أن الانقسام هو المشكلة الأبرز التي تواجه عمل الصحفيين والمحاميين حيث أنه لابد أن ينتهي من اجل أن تعمل مؤسسات الدولة بشكل سليم، مشيرًا الى انه تم توقيع بعض الاتفاقيات بالضفة دون غزة بسبب الانقسام .

وأوضح الاسطل انه لابد للصحفي ان يتحلى بالمسؤولية الاجتماعية وان يكون حريص على المجتمع فلا يجوز له نشر محاضر التحقيق القانونية داخل النيابة التي تؤثر على مجرى القانون وسير العدالة .

ونوه الى ان كل المعلومات التي يحصل عليها الصحفي تصلح للنشر، وعليه ان يميز في اهمية هذه المعلومات والضرر والنفع الذي سيعود على المجتمع من خلال نشرها لكي يتحمل كل تبيعات النشر القانونية وغيرها .

وشدد الاسطل على ضرورة تكثيف الجهود والتعاون بين الصحفيين وأجهزة العدالة، وذلك بعد ان تنتهي الحالة الشاذة وهي الانقسام .

وأكد على ضرورة مساهمة الصحافة بالرقابة على اجهزة الدولة بكل مسؤولية وإعطاء الصحفي حق الحصول على المعلومات ولابد ان تكون كاملة وذات فائدة .

 

 

مدير تحرير صحيفة الحياة الجديدة بغزة د.حسن دوحان أشار إلى ان القضاء ووكلاء النيابة يتعاملون بحساسية مفرطة مع الصحافة، وكذلك الشرطة تتعامل مع الصحفيين بالمفهوم الامني والعسكري وليس بالمفهوم المدني .

وأكد أن المهمة الاساسية للصحافة هي الرقابة ولم توجد لكي تصفق للحكومة وسياستها، مشيرًا الى أن الهدف من الرقابة والنقد الذي يقوم به الصحفي تقويم الاداء وكشف الفاسدين .

ونوه دوحان إلى أن عدم اتاحة حق الوصول للمعلومات من ابرز المشاكل التي تواجه الصحفي سواء في غزة او الضفة الغربية، لذلك يصبح العمل بالتحقيقات صعب ويستغرق وقت كبير  .

 

بدوره قال المحامي محمد السقا محامي المشروع خلال افتتاحه للورشة أن  أهمية هذه الورشة تأتي من أهمية الدور الذي تلعبه الصحافة والاعلام في تحسين البيئة الداخلية في أي مجتمع كان من خلال ما تقدمه وتضعه بين أيدى المواطنين من تقارير وتحقيقات استقصائية من شأنها تسليط الضوء على مكامن الخلل وخلق حالة من الضغط لإصلاحها وكذلك من خلال تحديد النقاط الايجابية لإبرازها ودعمها ما يعزز تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية واحترام الحقوق والحريات العامة .

من جانبها  أكدت رنا الحداد عضو محلس نقابة المحامين الفلسطينيين على أن نقابة المحامين الفلسطينيين ومن خلال هذه المشاريع والورشات المتفرعة عنها تهدف دائما وأبداً الى التأكيد على احترام القانون والحقوق والحريات العامل ولتحقيق مبادئ سيادة القانون والوصول للعدالة مشددة على ضرورة تكثيف كافة الجهود بين نقابة المحامين ونقابة الصحفيين وكل النقابات والمؤسسات العاملة في فلسطين من أجل تعزيز وترسيخ هذه المبادئ للوصول لبيئة قانونية عدلية قوية يبنى عليها قيام دولة احترام القانون والحريات مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية الدور الذي من الممكن أن تلعبه السلطة الرابعة في هذا المجال رغم كل المعيقات والتحديات التي تواجه المحامين والصحفيين خلال آدائهم لأعمالهم لا سيما في ظل الانقسام البغيض .

وفي مداخلة له أكد المنسق الاعلامي لنقابة المحامين الفلسطينيين أ. توفيق أبو غلوة على الضغط من أجل سن قوانين جديدة تنظم عمل نقابة الصحفيين وتكفل حقوق الصحفيين وتنظم عملهم وتبين التزاماتهم مع ضرورة العمل على حماية الصحفيين بشكل أكبر خلال ممارستهم لمهنتهم .

والجدير بالذكر أن نقابة المحامين الفلسطينيين ومشروع محامون من أجل العدالة والاصلاح القانوني قد نظما وبالتزامن مع هذه الورشة حلقة اذاعية مسموعة على راديو صوت القدس تطرقت لنفس محاور الورشة بحضور كلاً من محامي المشروع / أنور عزام  والصحفي الكبير عادل الزعنون والأستاذ / اياد عاشور محامي بيت الصحافة .

هذا وقد خرج جميع الحاضرين في الورشة وفي الحلقة الاذاعية بعدة توصيات كان من أهمها :-

سن قوانين حديثة تنظم عمل الصحفيين وحق الحصول على المعلومات ونشرها .

تفعيل دور نقابة الصحفيين بشكل أكبر والدفاع عنهم .

نشر ثقافة " فهم النص القانوني " والتعامل بروح القانون .

جسر الهوة بين السلطة الرابعة وأجهزة تحقيق العدالة .

تمكين الصحفيين من الرقابة على قطاعات العدالة واستخلاص المعلومة منها مع التأكيد على احترام ضوابط هذا الحق بما لا يعيق مجرى العدالة .

احترام معايير وقوانين الاستقصاء والنشر .

تحري الدقة والموضوعية في الحصول على المعلومة ونشرها .

تعزيز سبل التفاهم والشراكة بين نقابتي المحامين والصحفيين من أجل تظافر الجهود لدعم سيادة القانون .

تكثيف الورشات الحوارية والتوعوية بهذا الخصوص .