القدس /سوا/ قال النائب العربي في الكنيست الاسرائيلي د. باسل غطاس، إن الملاحقة الأخيرة التي تعرض لها "هي محاولة للتصفية السياسية"، مشيرا إلى أن "الملف سياسي مغلف بتهم أمنية، لكن شعبنا بوعيه وحسه الوطني أدرك أن الملف سياسي منذ اللحظة الأولى".

وأضاف غطاس في تصريحات لموقع 'عرب ٤٨' وهو في طريقه إلى منزله في الرامة أنه "بات واضحا أن الاعتقال سياسي وغير مبرر، لا القضية ولا مجريات التحقيق كانت تطلب الاعتقال لكل هذه الأيام". مؤكدا أن "الاعتقال كان استعراضيا بهدف تضخيم التهم وجرى فبركة الملف وكأن هناك تهمًا أمنية خطيرة موجهة لنائب عربي في البرلمان".

وتابع غطاس أن 'القضية منذ البداية هي جزء من ملاحقة سياسية وفي إطار التضييق السياسي على المواطنين العرب'.

وأوضح غطاس أنه 'منذ اللحظة الأولى أعلنت أن ليس لدي ما أخفيه، وأجبت على كل الأسئلة التي وجهت لي بالتحقيق، وأعطيت تفسيري لما حصل، وهو حقيقة ما حصل، وأنا متمسك بهذه الحقيقة'.

وأكد غطاس  أنه "من الواضح أن عملنا بما فيه عملي بشكل شخصي بقضايا الأسرى، وخاصة أسرى الداخل" هو أقل الواجب، وهذه قضايا ضميرية إنسانية  لا نتنازل عنها مهما كان الثمن ومهما كانت العواقب'.

وردا على سؤال إن كان يشعر بأنه تعرض لـ'لنش' سياسي في الإعلام الإسرائيلي منذ اللحظة الأولى لتفجر القضية، قال غطاس إن  'طريقة تسرب القضية والحديث وكأنه هناك رسائل مشفرة، يؤكد أن القضية هي محاولة اغتيال سياسي وليس قضية تهريب تلفونات فقط. وها هي كشفت خيوط القضية'.

وشكر غطاس الشعب الفلسطيني الذي منذ اللحظة الأولى استطاع بحكمته وحسه الوطني فصل القمح عن الزوان، وأدرك أن الملف سياسي بغلاف أمني ضد نائب عربي منتخب. حجم التضامن يدل على أن الموقف النبيل لشعبنا أفشل الملف.