غزة / علا حليلو / سوا /  اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2334 والذي طالب إسرائيل بأن توقف فوراً وعلى نحو كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بتأييد 14 عضواً وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، وهو القرار الذي رحبت به السلطة الفلسطينية ودول عدة، في وقت أثار سخط إسرائيل والرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي هاني حبيب أن امتناع الولايات المتحدة من استخدام " الفيتو" كأنه أُصيغ بنعم بلغة الامتناع، وهو الأمر الذي أتاح لمشروع القرار أن يصبح قراراً.

ولفت حبيب إلى أهمية الوقت الذي طرح فيه القرار، وذلك لأنه من المعروف أن نظام مجلس الأمن يتضمن خمس دول دائمة العضوية، وعشرة دول غير دائمة، والدول الأربعة التي رفعت مشروع القرار ستغادر مجلس الأمن في 31 ديسمبر الجاري.

وأضاف :" لن يكون هناك فرصة أخرى لطرح مشروع القرار مع دول صديقة تصوت لصالح فلسطين."

ويعتقد حبيب ان ما يميز هذا القرار أنه جاء في ظل تراجع القضية الفلسطينية على المستوى العربي والإقليمي، كما سيأتي قبل ثلاثة أسابيع من مؤتمر باريس للسلام.

وأوضح أن القرار سبقه أربعة قرارات بشأن الاستيطان لكن عامل الوقت يجعله مجدياً أكثر من غيره .

وأشار إلى أن هذا القرار سيدعم الموقف الفرنسي والفلسطيني  من أجل إدانة الاحتلال الإسرائيلي، وربما يتبعه توجه دولي لمجلس الأمن لنصرة القضية الفلسطينية وحق تقرير المصير.

ويعتقد حبيب أنه لن يعزز القرار من الموقف الفلسطيني إلا اذا تمكنت القيادة من استثماره بشكل صحيح، ومارست سياسة توافقية من خلال برنامج سياسي موحد لمواجهة الاحتلال، وسياسة اعلامية ناضجة وتحركات دبلوماسية فلسطينية شاملة.

بدوره لفت الباحث القانوني محمد أو هاشم إلى أنه سبق وأن صدرت عدة قرارات ضد الاستيطان في العامين 1979، 1980 ومجلس الأمن سبق وأن شكل لجنة تحقيق، وخرجت قرارات مشابهة لقرار مجلس الأمن الأخير.

وأشار إلى أن هذا القرار يختلف عن سابقيه من ناحية الزمان والوسائل المتاحة،  أولها في ظل وجود حركة( BDS) والتطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات، الذي من شأنه أنه يكون له دور كبير في زيادة المقاطعة لإسرائيل.

وأضاف :"القرار صدر وفلسطين عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وسيساهم بشكل حاسم في تسريع فتح تحقيق أمام المحكمة، كما أنها عضواً في كثير من الأجسام الدولية التي ستكون منبراً لمهاجمة اسرائيل وعزلها من خلال هذا القرار".

ويرى أبو هاشم ان هذا القرار مختلفاً لان هناك سلطة وطنية فلسطينية وأجهزة ذات علاقات دولية واسعة، تستطيع استغلال هذا القرار لمهاجمة اسرائيل وعزلها في كل المحافل الدولية، وهذا الأمر لم يكن متوفراً في وقت سابق.

وأشار إلى أن القرار تضمن في بنده الخامس بضرورة الالتزام به وعدم التعامل مع المستوطنات كأنها جزء من دولة اسرائيل، وهذا أمر غير مسبوق.

وأضاف :" طلب القرار برفع تقرير إلى مجلس الأمن كل ثلاثة أشهر حول تطبيق بنود القرار الحالي، وهذا سيضع جريمة اسرائيل تحت المجهر كل ثلاث شهور، وخاصة في ظل التطور الهائل في وسائل الاعلام.

وكان الرئيس عباس قد قال ان هذا القرار الذي جاء بعد 36 عاما من الاعتراضات، ولأول مرة يأتي ليؤكد على مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وليثبت رفض العالم للاستيطان باعتباره غير شرعي على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية".