برلين/سوا/ توصلت شركة فولكس فاغن الألمانية لصناعة السيارات إلى اتفاق مع السلطات الأمريكية لتقديم تعويضات تتعلق بنحو 80 ألف سيارة تنتجها الشركة من طراز أودي وبورش سعة ثلاث لترات والتي تضررت من فضيحة انبعاثات العوادم.

وتمثل هذه الاتفاقية خطوة أخرى تسمح للشركة الألمانية بتجاوز فضيحة الغش في الانبعاثات في سياراتها، والتي ألحقت ضررا كبيرا بسمعة الشركة على مستوى العالم.

وكانت فولكس فاغن وافقت في يونيو/تموز الماضي على دفع تعويضات بقيمة 15 مليار دولار تتعلق بـ475 ألف سيارة أخرى طالتها فضيحة الانبعاثات.

وأوضحت السلطات الأمريكية أن الاتفاق الجديد سيكلف فولكس فاغن حوالي مليار دولار كتعويضات.

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية تشارلز باير إن ملاك السيارات التي تعمل بمحرك الديزل ثلاث لترات والتي صُنعت بين عامي 2009 و2016 سيحصلون على "تعويض كبير" من أجل إصلاحها.

لكنه أوضح أن هناك بعض القضايا لا تزال معلقة وستعقد جلسة استماع أخرى في القضية يوم الثلاثاء.

واعتبرت المتحدثة باسم فولكس فاغن جينين جينيفان أن الاتفاق الجديد يمثل "خطوة أخرى مهمة للأمام في جهودنا لإعادة الأمور إلى نصابها مع عملائنا."

وأقرت الشركة في سبتمبر/أيلول عام 2015 بتركيب برنامج سري في 475 ألف سيارة في السوق الأمريكية تعمل بمحرك ديزل سعة لترين من أجل الغش في اختبارات انبعاثات العادم، وإظهار أنها أكثر نقاء مما كانت عليه بالفعل. وأصدرت الانبعاثات مستويات من التلوث تجاوزت 40 مرة المستويات المسموح بها قانونا.

وتغطي اتفاقية التسوية في يونيو/حزيران الماضي، والتي بلغت قيمتها 15 مليار دولار، هذه السيارات وتتضمن عرضا لإعادة شرائها جميعا من العملاء المتضررين.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إنها اتفقت مع فولكس فاغن على المساهمة بـ225 مليون دولار لتأسيس صندوق يهدف إلى معالجة انبعاثات الديزل الزائدة.

وفي إعلان رسمي منفصل، قالت حكومة ولاية كاليفورنيا إن الشركة الألمانية ستطرح المزيد من سياراتها التي تعمل بالكهرباء في الولاية.

ووافقت أيضا شركة "روبرت بوش" الألمانية، التي صنعت البرنامج الخاص بسيارات فولكس فاغن التي تعمل بالديزل، من حيث المبدأ على تسوية قضايا مدنية بتكلفة تقدر بنحو 300 مليون دولار.