رام الله / سوا / قالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، إن الوزارة ستعمل مع الجمعيات التعاونية لضبط وتنظيم عملها رسميا، لتفعيل دورها في تنمية الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة عودة، في رام الله اليوم الأربعاء، ورشة عمل حول التوعية بإجراءات التراخيص والملكية الفكرية، التي تنظم بالشراكة بين وحدة النوع الاجتماعي بالوزارة، وكل من مؤسسة "أوكسفام" و"الفاو" وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وبينت الوزيرة خلال الورشة، التي جرت بحضور أعضاء ورؤساء الجمعيات التعاونية، أن وزارة الاقتصاد الوطني تؤمن بأهمية العمل التعاوني والاستثمار في الرأسمال البشري، وذلك لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم وبالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات، بدور مباشر وحيوي لتنمية وتطوير الجمعيات التعاونية، باعتبارها أحد أهم وسائل تحقيق التنمية المستدامة، فالجمعيات التعاونية مشاريع إنتاجية تسهم في خلق فرص عمل والحد من البطالة والفقر، من خلال توفيرها فرص عمل للنساء والشباب وذوي الإعاقة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة كمية الإنتاج.

وقالت "ستعمل وزارة الاقتصاد الوطني مع كافة الأطراف ذات العلاقة من أجل أن تحتل منتجات هذه الجمعيات حصة أكبر في سلة المستهلك الفلسطيني والأسواق الخارجية، وذلك بالالتزام بالمواصفات والمقاييس الفلسطينية والعالمية".

وأكد ممثلو المؤسسات الشريكة ضرورة توحيد كافة الجهود من أجل النهوض بعمل الجمعيات النسوية وتطويرها، مشددين على ضرورة دعم هذه الجمعيات والمشاريع حتى تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

واستعرضت رئيس وحدة النوع الاجتماعي جهاد جرايسة، أهداف الورشة التي تخللها عرض للتراخيص الصناعية والعلامات التجارية قدمها كل من زياد فضل وفاتن شاهين من وزارة الاقتصاد الوطني، كما قدم المركز الفلسطيني للتنمية الاجتماعية الاقتصادية ومجلس الشاحنين عرضين لقصص نجاح للجمعيات وتجربة ترخيص عدد منها.