رام الله / سوا / دعا مجلس الوزراء، جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي إلى وقفة عربية وإسلامية وتحرك جاد وحازم تجاه نية الإدارة الأميركية الجديدة نقل سفارتها إلى القدس .

وشدد المجلس خلال جلسته الأسبوعية في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، على أن الإقدام على هذه الخطوة هو انتهاك فاضح للقانون الدولي والإنساني ولقرارات الشرعية الدولية، وانحياز واضح لإسرائيل وتشريع لجرائمها وتبرئة لاحتلالها للأرض الفلسطينية الذي مضى عليه أكثر من 49 عاما وتشجيع لها باستمرار هذا الاحتلال وترسيخه، ودفعها إلى استمرار تحدي المجتمع الدولي والإرادة الدولية برفض الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حريته وحقوقه، وتجسيد سيادته واستقلاله وإقامة دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ورحب المجلس بقرار اللجنة الوزارية العربية طرح مشروع القرار الفلسطيني بشأن الاستيطان على مجلس الأمن الدولي، مناشدا كافة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة بالدعم الكامل لمشروع القرار، والذي يؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي، ويطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويشدد على جميع الدول بعدم تقديم أي مساعدة لإسرائيل تستخدم خصيصا في النشاطات الاستيطانية، ويدين جميع التدابير الأخرى الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع الأرض الفلسطينية المحتلة ووضعها، بما يشمل بناء المستوطنات وتوسيعها، ونقل المستوطنين الإسرائيليين، والاستيلاء على وضم الأرض بالأمر الواقع، وهدم المنازل والنقل القسري للمدنيين الفلسطينيين، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة، وذلك لردع إسرائيل عن مواصلة جرائمها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، ومواجهة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تقوم بتنفيذ مخططاتها لإحكام سيطرتها على الضفة الغربية، والحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا.

وأكد المجلس أن على الإدارة الأميركية التي تعلن التزامها بحل الدولتين وعدم شرعية الاستيطان ومعارضتها للنشاطات الاستيطانية، ترجمة هذا الالتزام عبر ممارسة دورها بنزاهة وحيادية، بإلزام إسرائيل بالقواعد والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية، والتوقف عن مساندة ودعم وتبرير ممارسات الاحتلال وجرائمه وذلك بالتصويت إلى جانب مشروع القرار.

وأدان التعليمات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بتسريع عمليات هدم منازل الفلسطينيين في الداخل وشرق القدس بحجة عدم الترخيص التي تحول سلطات الاحتلال وتضع كل المعيقات أمام منحها للفلسطينيين، في الوقت الذي تستجدي فيه الحكومة الإسرائيلية المستوطنين وتمنحهم الحوافز والتشجيع لإقامة المستوطنات الاستعمارية على الأراضي الفلسطينية.

وفي هذا السياق، حذر المجلس من تبادل الأدوار التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين من أجل تبييض البؤرة الاستيطانية "عمونا" التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة بالنهب والتزوير ونقلها إلى أراض فلسطينية خاصة أخرى في محاولة لتضليل العالم بالتزام الحكومة الإسرائيلية بقرارات القضاء الإسرائيلي ونزاهته وشرعنة نهب الأرض الفلسطينية.

ودعا أصحاب الأراضي الخاصة من أبناء شعبنا في كافة المناطق إلى الاهتمام بأراضيهم وزراعتها وتشجيرها لحمايتها من إرهاب المستوطنين ومخططات الاستيطان الإسرائيلية خاصة بعد إقرار الكنيست الإسرائيلي لمشروع قانون تشريع البؤر الاستيطانية، الذي من شأنه إضفاء الشرعية على نحو أربعة آلاف وحدة استيطانية شيدت على أملاك فلسطينية خاصة، ومصادرة آلاف الدونمات من الأراضي.

ورحب المجلس باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة مشروع قرار بعنوان "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير" والذي يعيد تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، فلسطين، ويحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.

وأكد أن هذا التصويت شبه الجماعي يؤكد مجدداً إصرار المجتمع الدولي على أن يمارس الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير ويؤكد مرة أخرى على أن الجهود المكثفة التي قامت بها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من أجل تغيير هذا الواقع واقناع المجتمع الدولي بعكس ذلك قد باءت بالفشل الذريع.

واستنكر المجلس إقدام قوات الاحتلال على اغتيال الشاب أحمد حازم عطا الريماوي (19 عاماً) خلال اقتحامها لبلدة بيت ريما شمال غرب مدينة رام الله، مندداً بتصاعد الاقتحامات الإسرائيلية اليومية للمناطق الفلسطينية وما يتخللها من عمليات قتل ودهم واعتقالات، وإقامة الحواجز العسكرية بهدف الإمعان في إذلال المواطنين، وإعاقة حركتهم، مؤكداً أن الحكومة الإسرائيلية تعتقد واهمة أن مثل هذه الممارسات ستدفعنا إلى التراجع عن مواقفنا وحقوقنا.

 وحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرين أحمد أبو فارة وأنس شديد المضربين عن الطعام منذ 85 يوماً، داعياً كافة المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية إلى التدخل العاجل والسريع لإنقاذ حياة الأسيرين اللذين يتهددهما خطر الموت.

 واستنكر المجلس استمرار سلطات الاحتلال في اعتقال الأسير نائل البرغوثي، الذي كان قد أطلق سراحه ضمن صفقة تبادل الأسرى، بعد قضائه لأطول فترة اعتقال في السجون الإسرائيلية والبالغة 36 عاماً، إلّا أن سلطان الاحتلال نكثت بوعدها وأعادت اعتقاله، والحكم عليه مجدداً بالسجن لثلاثين شهراً، وترفض إطلاق سراحه رغم انتهاء هذه المدة.

 وأدان الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة الكرك الأردنية، وأعرب عن تضامننا ووقوفنا إلى جانب الأردن الشقيق، وتقدم المجلس بعزائه الحار إلى جلالة العاهل الأردني والحكومة الأردنية وإلى الشعب الأردني الشقيق وأهالي الشهداء، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل، وأن يديم على الأردن وشعبها الشقيق نعم الأمن والرخاء والازدهار.

 وأعرب المجلس عن شكره وامتنانه للأشقاء في المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومةً وشعباً على الدعم المتواصل لشعبنا ليس، فقط على الصعيد المالي بتحويل مبلغ 61.6 مليون دولار لدعم الخزينة العامة، بل ووقوف المملكة الدائم إلى جانب شعبنا وقضيتنا ومساندته لنيل حقوقنا الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حقه في الحرية والاستقلال، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 كما أعرب المجلس عن تقديره لقرار الحكومة الايرلندية بزيادة مساهمتها بمبلغ 500 ألف يورو لدعم خطة التنمية الاستراتيجية لقطاع التعليم للأعوام 2014 – 2019 ليصبح مجموع مساهماتها لهذا العام 2 مليون يورو.

وثمّن القرارات الصادرة في ختام الدورة العشرين لوزراء الثقافة العرب التي عقدت في تونس بخصوص دعم القدس والثقافة الفلسطينية وتعبئة كل الجهود المتاحة للتصدي للتهديدات التي تطال التراث الفلسطيني، ومواجهة الاعتداءات المتكررة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المعالم التاريخية والإسلامية بمدينة القدس، والتشهير بها في التظاهرات الثقافية الدولية، التي من شأنها أن تشكل رافعة للعمل الثقافي في فلسطين، خصوصاً لجهة دعم وتعزيز عمل اللجنة الوطنية للقدس عاصمة دائمة للثقافة العربي، والتي تمثل إنجازاً على صعيد تفعيل المزيد من الدعم العربي، وتعزيز حضور فلسطين في المشهد الثقافي العربي ووضعها في مقدمة الأولويات.

 ورحب المجلس بقرار لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) في دورتها الوزارية التاسعة والعشرين بشأن تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، واعتبارها للعام 2017 عاماً لتكثيف الجهود لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني في الذكرى الخمسين للاحتلال العسكري للضفة الغربية وقطاع غزة .

وأعرب المجلس عن تقديره العميق للجهود المكثفة التي تبذلها الدول الأعضاء في (الاسكوا) وأمينتها التنفيذية "الدكتورة ريما خلف" في سبيل فضح الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما رحب المجلس بإعلان الدوحة بشأن تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، الصادر عن الدورة الوزارية التاسعة والعشرين للاسكوا والتي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة الواقعة بين 13-15 كانون الأول/ ديسمبر 2016، التي شاركت فيها فلسطين بوفد وزاري، وأعرب عن التزامه بالعمل والشراكة الكاملة مع الأمانة التنفيذية للاسكوا والدول الأعضاء من أجل متابعة تنفيذ هذا الإعلان.

 وتقدم باحر التهاني والتبريكات لأبناء الطوائف المسيحية في فلسطين ومختلف أنحاء العالم مع قرب حلول عيد الميلاد المجيد وفق التقويم الغربي، وقرر تعطيل الوزارات والمؤسسات الحكومية والرسمية بهذه المناسبة يوم الأحد الموافق 25/12/2016.

كما تقدم المجلس بالتهنئة إلى أسرة التربية والتعليم لتأهل المعلمة "عبير قنيبي" ضمن أفضل 50 معلماً على مستوى العالم، معرباً عن تمنياته بفوز فلسطين بهذا اللقب للسنة الثانية على التوالي ليضاف إلى قائمة الإنجازات الفلسطينية التي تحققت، وبرهنت للعالم أجمع عن قدرتنا على الإبداع والتميز رغم كل الظروف والمعيقات التي يضعها الاحتلال، كما هنأ المجلس المعلمة آلاء رشيد بفوزها في مجال التربية والتعليم والمعلمة عبير قنيبي بلقب أفضل معلمين في فلسطين.

قرارات مجلس الوزراء

وعلى صعيدٍ آخر، قرر المجلس إحالة كل من مشروع النظام المالي لهيئة التقاعد الفلسطينية (الخاص بالأمور المحاسبية واللوازم والمشتريات)، ومشروع تعديل قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، ومشروع نظام تنظيم مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة، ومشروع نظام معدل للائحة التنفيذية لقانون المرور، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها، وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.