القدس /سوا/ واصلت حملة التحريض اليمينية ضد النائب د. باسل غطاس وتيرتها التصاعدية، صباح اليوم الإثنين، بعد انضمام الوزير زئيف إلكين من الليكود إليها، إذ طالب أعضاء الكنيست بتفعيل قانون الإقصاء وطرد غطاس من الكنيست، دون انتظار ما تسفر عنه تحقيقات الشرطة.وفقا لما نشره موقع عرب 48.

وجاء طلب إلكين بعد أن زعمت استخبارات مصلحة السجون، أمس الأحد، أن النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي والقائمة المشتركة قام بنقل هواتف خليوية لأسيرين أمنيين في سجن 'كتسيعوت' خلال لقائه بهما، وسبقه إلى التحريض شخصيات عديدة من اليمين الإسرائيلي، في مقدمتهم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، ووزير الأمن، أفيغدور ليبرمان.

وتهدف حكومة اليمين المتطرف التي يعتبر إلكين أحد اعضائها المقربين من نتنياهو إلى إقصاء النواب العرب بشتى الوسائل، وهدفها هذه المرة النائب غطاس، خاصة أنه لم يتم اتهام النائب غطاس رسميًا بأي شيء، ولم تقدم ضده أي لائحة اتهام ولم يعرض على محكمة، بل لم يخضع للتحقيق حتى الآن. 

وأعلنت لجنة الكنيست أنها ستعقد جلسة ظهر اليوم لبحث هذه الاتهامات، وستبحث كذلك موضوع زيارة النواب للأسرى الأمنيين. 

في المقابل، قال غطاس، في بيان أمس الأحد، إن 'الاتهامات الإسرائيلية جزء من الملاحقة السياسية لقيادة الجماهير العربية، وملاحقة التجمع الوطني الديمقراطي والعمل السياسي بشكل عام'.

وأوضح غطاس أن الشرطة الإسرائيلية تحاول كسر شوكة العرب وإخضاع 'التجمع الوطني الديمقراطي'، وضرب نشاطه السياسي، كاشفًا أن الشرطة الإسرائيلية توجهت له قبل أيام للمثول للتحقيق في وحدة 'لاهف'، ولم يُعين موعد للتحقيق حتى الآن.

وأكد غطاس أن 'زيارة الأسرى الفلسطينيين والاطمئنان عليهم، هي حق لنا وواجب علينا لم ولن نتخلى عنه'، لافتاً إلى أن 'هذه الزيارات يتم تنسيقها للنواب العرب مقابل مصلحة السجون وبمصادقة وزير الأمن الداخلي'.

وختم غطاس بيانه بالقول 'لن ترهبنا تلفيقات وملاحقات الشرطة الباطلة. لا يوجد لدي ما أخفيه، وسأستمر بتمثيل المواطنين العرب من موقعي بكل فخر وعنفوان'.