أريحا /سوا/  أوصى المشاركون في مؤتمر الإعلام الثالث لمكافحة الفساد بمزيد من التعاون بين هيئة مكافحة الفساد ووسائل الإعلام، عبر إعلان قرارات المحكمة المختصة بجرائم الفساد، وتطوير المنظومة التشريعية والقضائية في فلسطين.

جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر، المنعقد في مدينة أريحا، اليوم الخميس.

ودعا المشاركون في المؤتمر إلى تضمين بعض المعلومات المتاحة بالقضايا التي تم الحكم فيها، وتطوير المنظومة القانونية والتشريعية في فلسطين وخاصة فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية، وتعديل قانون المطبوعات والنشر، وإقرار قانون عقوبات فلسطيني، والإسراع في إقرار قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، واعتماد الاستراتيجية الإعلامية لهيئة مكافحة الفساد.

كما أوصوا بالعمل على إدراج ملاحظات الشركاء والمشاركين والمهتمين والعمل على نشر المسودة وتعميمها لإبداء المشورة حولها، وتشجيع الصحفيين لحضور جلسات المحاكم بقضايا الفساد، وتطوير المساقات الجامعية الخاصة بالصحافة الاستقصائية والإعلام الجديد، ورفع معايير جودة التدريب من الناحية التقنية ووسائل الاتصالات الجديدة.

كما قدمت توصيات تتعلق بدعم ورعاية كافة المبادرات الخاصة بالتحقيقات الاستقصائية في وسائل الإعلام المحلية.

وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة إن فلسطين قطعت شوطا كبيرا فيما يتعلق بمكافحة الفساد، رغم عدم "إنكارنا بوجود أخطاء".

وفي هذا السياق، أكد مدير عام الشرطة اللواء حازم عطا الله على رفع الشرطة "رحم الله من رفع إلينا عيوبنا"، منذ أكثر من سبع سنوات.

وأكد أنه يسعى إلى أن تكون الشرطة شرطة الشعب الذي قدم كل أشكال الصمود والنجاح.

وأكد عطا الله الدور المهم الذي يمارسه الإعلام، خاصة في موضوع الرقابة التي تساهم في رصد الأداء. واستدرك أن هذا الدور يجب أن يقترن بشمولية النظرة إلى الأمن الفلسطيني، دون الوقوف عند حد الأداء الوظيفي أو الزي أو غيره.

وطالب المشاركون، هيئة مكافحة الفساد بالإعلان عن جوائز سنوية تمنح للصحفيين لقيامهم بتغطية قضايا الفساد، وبضرورة منح موضوع التوعية والوقاية من الفساد، وتخصيص برامج ومساحات إعلامية أوسع لهذا المجال.

وأكدوا ضرورة تفعيل مدونة السلوك المهني المعمول بها في نقابة الصحفيين، بما يخفف من احتجاجات المؤسسات والجمهور على الصحفيين والتغطية الصحفية.