القدس / سوا / شهد الكنيست الاسرائيلي مؤخراً جدلاً حول قانون خاص باللباس المسموح به للعاملين والعاملات في الكنيست، وفقا لإذاعة اسرائيل بالعربية، وبموجب هذا القانون فإنه يُحظر على النساء العاملات في الكنيست، لبس التنورة القصيرة.

وفي أول رد فعل لهن على القانون، نظمت مساعدات برلمانيات يعملن في الكنيست صباح أمس الاربعاء وقفة احتجاجية من نوع اخر ضد قرار ادارة الكنيست ، حيث وقفن عدد كبير من المساعدات البرلمانيات على مدخل الكنيست وهن يرتدين "تنانير وفساتين" قصيرة، فيما منع أمن الكنيست 155 منهن من دخول المقر بسبب لباسهن غير المتوافق مع القانون الجديد.

وأوضحت نعمة شاهار الناطقة باسم النائبة اليسارية المعارضة ميراف ميخائيلي لـ " فرنس24"، أن هؤلاء النسوة وهن مساعدات لأعضاء في البرلمان وموظفات برلمانيات تجمعن مع نحو خمسين امرأة أخرى عند مدخل الكنيست في خطوة احتجاجية ضد تشديد إدارة الكنيست الإسرائيلي القواعد المتعلقة بالملبس في الأيام الأخيرة.

وقالت "النساء اللواتي اجتزن بنجاح عمليات التدقيق الممارسة من عناصر الأمن خرجن برفقة بعض النواب للتعبير عن تضامنهن مع النساء اللواتي منعن من الدخول".

وتابعت نعمة شاهار "هذا كله غريب، فالملابس التي نرتديها سبق أن وضعناها عشرات المرات، بعضنا يعمل في الكنيست منذ ثلاث أو أربع سنوات ولم نواجه يوما هذا النوع من المشكلات." مؤكدة أنه لم يشرح لهن أحد سبب هذا التغيير في القواعد الغير مقبول .

في هذا السياق، أشارت المحاضرة في جامعة تل أبيب مها كركبة صبّاح، أن هذه المقاييس الاجتماعية الموجودة في المجتمع تحاول وضع النساء في قالب معين يساهم في جعل المجتمع ذكوري خاصة أن المجتمع الاسرائيلي يتسم أيضا بالجندرية .

وأضافت إلى صوت إسرائيل :"التعامل الدائم مع مظهر المرأة والمقاييس التي توضع دائماً لبساها كلها تساهم في قولبة مكانة النساء، لافتة إلى أنه من الخطأ أن يكون هذا الأمر محل جدل، لأنه أمر يخص المرأة، وهي التي تحدد ما يناسبها بدون قوانين تحدد لها ذلك.

ووصفت من يضع كهذا قوانين على أنهم أطراف تقليدية تحاول أن تحد من مكانة المرأة، وتحد من تقدم النساء.