تقرير إسرائيلي: 2.5 مليون فقير بينهم مليون طفل في إسرائيل
![](https://palsawa.com/thumb/660x400/uploads/images/4add706c5eaa2e42bd6f7eca193fbd9e.jpg)
القدس /سوا/ من المقرر أن تعقد منظمة " لاتيت" لمحاربة الفقر في إسرائيل، اليوم، مؤتمرها السنوي لاستعراض تقرير الفقر البديل.
وبحسب المنظمة، فإن29% من المواطنين في إسرائيل، أي 2.5 مليون نسمة، بينهم مليون شخص قاصر، يعيشون في ظل الفقر والحاجة, وذلك وفقًا لما نشره موقع "عرب48 ".
ويأتي هذا التقرير موازاة تقرير الفقر الذي تنشره مؤسسة التأمين الوطني في وقت لاحق من الشهر الجاري، تقرير منظمة "لاتيت" يركز على جوانب أكثر ومعطياته أوسع من التقرير الرسمي للتأمين الوطني.
وقال مدير عام "لاتيت"،عيران فاينتروب،"إن مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد الذي نصدره يدل للعام الثالث على التوالي على أن أبعاد الفقر في إسرائيل مرتفعة أكثر بكثير من تلك التي تنشرها مؤسسة التأمين الوطني، الذي يمد "خط فقر" افتراضي من خلال الاستناد إلى معيار دخل العائلة فقط".
وقال مدراء جمعيات توفر مساعدات للفقراء إنه طرأ هذا العام ارتفاع بنسبة 18% على استهلاك الوجبات التي يوفرونها للفقراء قياسا بالعام الماضي، بالإضافة إلى أن نصف التبرعات تتلقاها جمعياتهم من الجمهور و18.5% من القطاع التجاري و14.8% من الحكم المحلي و2.9% فقط من ميزانياتهم يتلقونها من الحكومة.
ويبين تقرير الفقر البديل أنه يعيش في إسرائيل 2436000 مواطنا في فقر، وتبلغ نسبة الأطفال الذين يعيشون في فقر 35.4%، حوالي مليون طفل، و25.8% بالغين.
وكان استطلاع اخر أجرته المنظمة رأى 81.5% من المواطنين أن أي شخص يمكن أن يتدهور وضعه إلى الفقر جراء فصل من العمل أو مرض أو أزمة.
وأشار إلى أن 50.6 % من الفقراء الذين استعانوا بجمعيات الرفاه قبل تدهور وضعهم الاقتصادي كانوا يعيشون بمستوى اجتماعي – اقتصادي يوازي الطبقة الوسطى، لكن 65.7% منهم غرقوا في ديون.
وأظهر الاستطلاع أن الجمهور يمنح الحكومة علامة سيئة للغاية بكل ما يتعلق لمعالجتها للفقر والعمل على تقليصه.
وحصل وزير الرفاه الإسرائيلي، حاييم كاتس، على علامة 3.9 من 10، ووزير المالية، موشيه كحلون، على علامة 4.4، بينما حصل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو على علامة 2.9.
ويضع 74.8% من الجمهور في إسرائيل في المكان الأول أو الثاني مسألة ضرورة معالجة مشكلة الفقر على المستوى العام، ونسبة مشابهة ترى أن المسؤولية ملقاة على الحكومة. لكن 66.7% يرون أن الحكومة تضع قضية الفجوات الاجتماعية في مكان متدن في سلم أولوياتها.