رام الله / سوا / أكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، ضرورة عقد المجلس الوطني الفلسطيني، المقرر خلال ثلاثة أشهر، "بقوام مجدد، وتمثيل كافة القوى والفصائل، بحيث يكون مجلس الوحدة الوطنية".

وقال البرغوثي، لصحيفة الغد الاردنية إن "اللجنة التحضيرية لعقد المجلس ستبحث، خلال اجتماعها، تحديد توقيت موعد ومكان التئامه"، مبيناً أن أي "لقاء سيتم بالتشاور بين القوى المختلفة".

وأوضح أهمية "بذل الجهود لعقد اجتماع المجلس، ولضمان انضمام حركتي "فتح" و"الجهاد الإسلامي" تحت مظلته، بحيث تكتمل الصورة بتمثيل كافة الفصائل والقوى الفلسطينية، من أجل توحيد الموقف الوطني".

ولفت إلى أن تحديد موعد وتشكيلة انعقاد المجلس، عما إذا كانت ستتم بوضعها الراهن أم بانتخاب جديد، مرتبط "بالحوار الوطني، لضمان انضمام بقية القوى والفصائل".

وبين أنه "لم يتم توجيه دعوات من مصر، حتى الآن، إلى الفصائل والقوى الفلسطينية، لاستضافتها حوار وطني شامل، حول المصالحة الفلسطينية "، بدون "استبعاد ذلك، نظراً لدور مصر المركزي ومكانتها المحورية في تاريخ القضية الفلسطينية، وبالمنطقة، ولكونها الراعي الأول للمصالحة".

ونوه إلى ضرورة "تمثيل الفلسطينيين خارج الوطن المحتل في اجتماع المجلس، وذلك عبر إمكانية إجراء الانتخابات، حيثما يتواجدون، وتجديد العضوية".

وشدد على أهمية "انعقاد المجلس بتمثيل كافة القوى والفصائل الفلسطينية، مثل المبادرة الوطنية التي ستحضر الاجتماع المقبل لأول مرة كقوى، بالإضافة إلى حركتي حماس والجهاد".

أما المكان "فتقرره الحاجة الوطنية، في ضوء إمكانية المشاركة الجمعية، والتمتع بحرية إتخاذ القرارات، وعدم التعرض لأي ضغوط إسرائيلية، سواء عند دخول أم الخروج من الأراضي المحتلة"، وفق البرغوثي. 

ودعا إلى "وضع برنامج وطني جديد بهدف مواجهة المخطط الإسرائيلي الحالي بتصفية القضية الفلسطينية، والذي يشكل تحدياً يعادل في خطورته عدوان العام 1967"، بحسبه.

وقال إن "مواجهة التحديات لا تتم من خلال البرنامج القديم، وإنما عبر برنامج وطني جديد، بما يتطلب الخروج بقيادة وطنية وبرنامج وطني موحدين، وتعزيز الحوار الشامل، وضمان تكامل المقومات والقوى الفلسطينية، تزامناً مع مواصلة حركة مقاطعة الاحتلال، وتعزيز الصمود الفلسطيني".

وكانت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، قالت إنها "ستعمل على إفشال أي محاولة لعقد المجلس الوطني في مدينة رام الله"، مجددة "رفضها لعقده تحت حصار وتحكم الاحتلال الإسرائيلي"، بما يستدعي عقده "خارج الوطن".

ودعا عضو المكتب السياسي للجبهة، جميل مزهر، خلال مهرجان إنطلاقة الجبهة الشعبية الـ 49، شمال قطاع غزة ، أول من أمس، إلى "عقد حوار وطني شامل، يقوم تحت مظلة منظمة التحرير، كممثلة عن الشعب الفلسطيني"، معتبراً أنه "لا يحق لأحد التعامل مع المنظمة على أنها مزرعة خاصة به"، بحسب قوله.

فيما كان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، قد أشار إلى "اتصالات قامت بها حركته مؤخراً مع المسؤولين المصريين للتحضير لعقد لقاء فصائلي داخل الأراضي المصرية لإعادة تفعيل ملف المصالحة".

وقال، في تصريح أصدره مؤخراً، أن "مصر وعدت بالبدء بتفعيل لقاءات المصالحة الفلسطينية على أراضيها، حيث ما تزال الاتصالات مستمرة معها لإتمام هذا الملف خلال الفترة المقبلة".

وأضاف إن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد تحركاً إيجابياً بملف المصالحة، وعقد لقاء يشمل الفصائل الفلسطينية في القاهرة، للبحث عن مخارج أزمة الإنقسام الراهنة، وتطبيق اتفاقات المصالحة الأخيرة التي جرى توقيعها برعاية مصرية"، بحسبه.