وكالة سوا الإخبارية

يجري سباق وتنافس محموم  في صفوف الحكومة الإسرائيلية على كسب شعبية اليمين من خلال سن مزيد من القوانين العنصرية وتحقيق الإنجازات، ويدور التنافس الرئيس بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ورئيس كتلة "البيت اليهودي" وزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت الذي حقق إنجازاً له في تمرير قانون التسوية (قانون شرعنة الاستيطان).

وحسب صحيفة هآرتس فإن نتنياهو سيسعى إلى تشديد قانون منع الأذان، بادعاء أنه يعتبر أنه لحق ضررا بشعبيته في صفوف اليمين الإسرائيلي في أعقاب قانون شرعنة الاستيطان، الذي يعتبر إنجازا لـ بينيت.

حيث صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى على مشروع 'قانون التسوية"، الذي يهدف إلى شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية وأجزاء في المستوطنات أقيمت بدون تصاريح رسمية في أراض بملكية فلسطينية خاصة. وكانت خلافات ونقاشات دارت في الائتلاف الحكومي حول القانون والاضرار التي قد تلحق بإسرائيل وخشية تقديم لائحة اتهام في محكمة الجنايات الدولية، لكنهم توصلوا لتسوية وتم تمرير القانون، وبعد ان تم التوصل لاتفاق في الائتلاف الحكومي قال نتنياهو في جلسة كتلة "الليكود" إن الحل المقترح من شأنه أن يبقي المستوطنين على قمة الجبل، وأنه خلف عمونا يوجد عمونات أخرى".

وحسب ما نقله موقع صحيفة "هآرتس" الالكتروني أمس الأربعاء، عن مقرب من نتنياهو قوله إنه "بسبب إنجاز بينيت في قانون شرعنة الاستيطان، فإن نتنياهو بحث عن قانون آخر لصالح اليمين. ولذلك فإن قانون المؤذن (منع الأذان) مهم جدا بالنسبة له وسيحاول دفعه قدما في موازاة قانون التسوية، وإن نتنياهو أعلن عن أن هذه الصيغة ليست مقبولة عليه، وطلب العودة إلى الصيغة الأولى التي تشمل فرض قيود على الأذان في ساعات النهار أيضا.

وكان من المقرر أن يتم طرح مشروع قانون منع الأذان على الكنيست ، يوم الاربعاء الماضي بصيغة مقبولة على الأحزاب الحريدية، وتنص على منع الأذان في ساعات الليل فقط.

غير أن بينيت أعلن أنه لن يدعم أي مشروع قانون يطرحه الائتلاف الحكومي، احتجاجا على عدم دفع إجراءات سن قانون شرعنة الاستيطان، الأمر الذي أدى إلى إرجاء طرح مشاريع قوانين. وبحسب الصحيفة فإن بينيت رفض أيضا تأييد مشروع قانون منع الأذان.

في حين قال رئيس حزب شاس وزير الداخلية، أرييه درعي، إنه خلال اجتماع للجنة الوزارية للتشريع، قبل عدة أسابيع، حيث كان يفترض مناقشة قانون شرعنة الاستيطان وقانون منع الأذان، إن كل الوزراء ذوي العلاقة، وزيرة القضاء والوزير زئيف إلكين والوزير غلعاد إردان قالوا، إن قانون المؤذن لا حاجة له وسيلحق ضررا، ودعونا نكتفي بالواقع الحالي ونشكل لجنة تعمل على تطبيق القانون أو نتوصل إلى تفاهم مع رؤساء السلطات والأئمة.

وجرى الاتفاق مع رئيس الحكومة على هذا الأمر، واتفق أنه سيعطي ردا حتى المساء، والجميع فهموا أننا ذاهبون إلى حل ونؤجل لأسبوعين أو ثلاثة حتى نتوصل إلى تفاهمات.  

لكن نتنياهو غير رأيه، وبدأ الصراع بين البيت اليهودي والليكود حول قانون التسوية، وبات معلوما لنتنياهو خلال النقاش صوتوا على قانون التسوية، فقال: إذا كان هذا هو الحال، فسوف نصوت على قانون المؤذن أيضاً.

الخلاف بين أركان الحكومة الإسرائيلية اليمينة وسواء تم سن قانون منع الاذان ام لا فإنهم سيتوصلون الى حل، هو على من يحقق إنجازات أكبر وكسب شعبية في صفوف اليمين، ويبرز ذلك توجهات وقناعات نتنياهو وانه اليميني الأشد تطرفا وعنصرية وأن بينيت وغيره هم تلاميذه.

Mustafamm2001@yahoo.com

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية