غزة / سوا / أدان د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني اقرار الكنيست الاسرائيلي لقانون البؤر الاستيطانية بالقراءة التمهيدية، معتبرا ذلك تطورا خطيرا في مجرى الصراع مع الاحتلال.

وأكد بحر في تصريح  وصل "سوا"، أن هذا القانون يشرعن البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، مشددا على أن ذلك يشكل اصطفافا تاما الى جانب المستوطنين المتشددين واليمين المتطرف ويمنح هؤلاء غطاء سياسيا شرعيا لممارسة عدوانهم ومخططاتهم ضد ارضنا وشعبنا.

وشدد بحر على أن هذا القانون  يشكل انتهاكا صريحا لكل القوانين والمواثيق والقواعد قواعد القانون الدولي واستخفافا خطيرا من قبل الاحتلال بالمجتمع الدولي والمنظمات الدولية.

واعتبر بحر اقرار هذا القانون محاولة اسرائيلية رسمية لتوسيع رقعة الاستيطان في القدس والضفة الغربية وسلب وقضم المزيد من الاراضي الفلسطينية هناك.

وأشار بحر إلى أن حكومة الاحتلال والكنيست والمستوطنين واليمين المتطرف اصبحوا جميعا في خندق واحد لمواجهة شعبنا الفلسطيني واستهداف ارضه المباركة، مؤكدا ان الكنيست استغل فوز ترامب المعروف بتأييد الاعمى لإسرائيل في الانتخابات الامريكية لشرعنة الاستيطان وتمرير سياسات عدوانية ومخططات صهيونية عنصرية ضد شعبنا وقضيته.

 وحذر بحر من المخاطر الجمة والتحديثات الكبرى التي تحملها المرحلة القادمة في ظل الاستغلال الاسرائيلي الخبيث لفوز ترامب لجهة تنفيذ ما عجز الاحتلال عن تنفيذه من مخططات خلال المرحلة الماضية.

ودعا بحر السلطة الفلسطينية والحكومات العربية والاسلامية والجامعة العربية ومنظمات التعاون الاسلامي والامم المتحدة  ومجلس الامن الدولي والمنظمات الحقوقية لتحمل مسئولياتها كاملة ازاء هذا التطور الخطير الذي يضع الارض الفلسطينية تحت رحمة المستوطنين بغطاء سياسي رسمي والتحر العاجل من اجل ادانة ووقف كل اشكال الاستيطان عن ارضنا الفلسطينية.