مؤتمرون يدعون إلى إجراءات تربوية وقانونية وإعلامية لتعزيز الوعي الأخضر
بيت لحم / سوا / اختتم مركز التعليم البيئي التابع للكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة اليوم الثلاثاء، المؤتمر الفلسطيني السابع للتوعية والتعليم البيئي: آليات تعزيز التوعية والتربية والتعليم والقانون والإعلام البيئي في فلسطين، الذي عقد على مدار يومين في بيت لحم، تحت رعاية وبحضور المطران منيب يونان رئيس الكنيسة الإنجيلية اللوثرية والاتحاد اللوثري العالمي.
مبادرات خضراء
شمل المؤتمر 20 ورقة ومبادرة في مجالات: التربية والتوعية والقانون والإعلام البيئي، فيما شهد إطلاق ست مبادرات للمطران يونان، أولها: الإعلان عن 100 شارع صديق للبيئة في محافظات الوطن حتى عام 2018، وتكثيف حملات تشجيرها ونظافتها، وتكريم الهيئات المحلية والناشطين والمتطوعين خلالها، امتدادًا لحملات فلسطين نظيفة وخضراء لعامي 2016 و2017. وثانيها: مسح شامل لعناصر التنوع الحيوي في فلسطين كمساهمة في حمايته، وثالثها: الحث على صون الحياة البرية وبخاصة ما يتعرض له طائر الحجل، والغزال الفلسطيني، والنسر الذهبي من صيد جائر، ورابعها: توجيه نداء للحكومة بتخصيص أرض لتدشين غابة الحرية، وغرسها بالأشجار الأصيلة والمهددة. وخامسها: حث وسائل الإعلام على تبني دقيقة خضراء يومية في برامجها لتطوير الوعي البيئي. وسادسها: تدشين الأسواق الخضراء عبر تجنب استخدام وإنتاج الأكياس البلاستيكية والتوجه نحو القماش والورق.
مناهج وجامعات
أكد البيان الختامي للمؤتمر أهمية احتواء منهاج الصحة والبيئة على مفاهيم بيئية متقدمة، والتوصية بتحويل الإطار النظري إلى أنشطة تربوية بيئية، ودعا الجامعات لإدماج المفاهيم البيئية في مساقاتها، ووضع مساقات بيئية إجبارية وبخاصة لطلبة الهندسة، وتوجيه جزء من برامج خدمة المجتمع لخدمة قضايا البيئة، وحث على تشجيع السياحة البيئية إلى المحميات الطبيعية والمسارات البيئية لربط المواطن ببيئته وإشراكه في حماية محيطه، وكذلك على إطلاق مشاريع خضراء لتعزيز السلوكيات البيئية لطلبة المدارس والجامعات، وتنفيذ مبادرات لتحسين البنية التحتية، وتوفير المستلزمات اللازمة لتنفيذ الأنشطة لتعزيز الوعي الأخضر.
قوانين وتشريعات
وفي الإطار القانوني والتشريعي، حث المجتمعون على ضرورة تقييم التجربة الفلسطينية باتجاه الانضمام للاتفاقيات البيئية الدولية، ووضع الأولويات وفق خارطة طريق تركز على تمكين المؤسسات من استخدام الأدوات القانونية التي توفرها الاتفاقيات الدولية، والتركيز على ما توفره من حقوق، وتوقفوا عند أهمية إعادة النظر بقانون البيئة والتشريعات المرتبط به، وتطوير المنظومة التشريعية بشكل متكامل، وإدخال المبادئ القانونية البيئية المستحدثة على المستويات الدولية والوطنية؛ لتعزيز مبادئ المسؤولية المدنية عن الضرر البيئي، وتشديد المسؤولية الجزائية وإنشاء آليات الادعاء بالحق المدني.
كما طالب المؤتمر بتطوير أدوات لإنفاذ القانون وتطبيقه، وإنشاء جهاز الشرطة الخضراء، وتعزيز الخبرة القضائية الفلسطينية الفنية والقانونية باتجاه القضايا البيئية. مثلما أوصوا بتعزيز البحث العلمي القانوني المتخصص بالتشريعات البيئية الدولية والوطنية، وتعزيز منهاج التشريعات البيئية في الجامعات الفلسطينية، وتدشين وحدات أكاديمية تختص بالدراسات القانونية الخضراء.
إعلام وشراكة
وفي المسار الإعلامي، دعا المؤتمر إلى إدماج وسائل الإعلام كشريك في تطوير الخطط البيئية وعدم الاكتفاء بالوقفات والومضات الخضراء، وإطلاق ميثاق شرف إعلامي، وإشراك الصحفيين البيئيين ونقابة الصحافيين في إعداد الاستراتيجيات البيئية التوعوية، ودعوة الجهات الرسمية لمساعدة الصحافيين في الحصول على المعلومات، وحث الجامعات على تبني مساق إعلام بيئي، وتكثيف الدورات المتخصصة والمتعلقة بالبيئة، وتخصيص زاوية بيئية في المواقع الإلكترونية، وخاصة الرسمية منها كوكالة (وفا) والصحف اليومية، إضافة إلى دعوة وسائل الإعلام إلى تحمل دورها في التغيير البيئي، باعتبارها همزة وصل بين المواطن والمسؤول، والتعامل بعمق في القضايا البيئية. وحث المؤتمر الصحافيين على ممارسة الضغط على الجهات القانونية لضبط القضايا البيئية.
وأوصى المؤتمر بالتركيز على أهمية تشكيل أندية بيئية في المدارس، ومأسسة التعليم البيئي، وتفعيل الإعلام البيئي المدرسي، واقتراح مشروع للقانون الإعلام البيئي لعرضه على جهات التشريع لإقراره، عدا عن استثمار التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعية في التوعية البيئية للشباب.
بيئة وبحث
وفي المشهد البيئي، أوصى المؤتمر بتوثيق الأضرار المختلفة لنفايات المستوطنات على الإنسان والبيئة، ودعهما بالفحوصات والوثائق، والاعتماد على البحث العلمي في ملاحقة انتهاكات الاحتلال، ودعا إلى التركيز على الأبحاث العلمية والزراعية والبيولوجية لتكون قادرة على الظهور في مجلات علمية محكمة. كما حث المؤتمر على تفعيل الجهود لحماية المناطق الطبيعية الفلسطينية، وطالب بتعزيز التعاون بين المؤسسات الأهلية الجامعات والمؤسسات الحكومية في قضايا البيئة.
وأطلق المؤتمر نداءً لتبني سياسة وطنية خاصة بالفرز وإعادة التدوير ضمن إستراتيجية النفايات الصلبة، ودعم فلسفة التدوير، وتنفيذ حملات توعية خاصة باستخدام العبوات البلاستيكية وفرزها، والمطالبة بنشر المواصفات الخاصة بإعادة تصنيع البلاستيك، كما أكد أهمية الالتزام بميثاق الشرف البيئي الذي أطلقته سلطة جودة البيئة وشبكة المنظمات الأهلية البيئية.
وسائل حماية
وفي إطار وسائل حماية البيئة، دعا المؤتمر المؤسسات إلى الالتزام بتنفيذ الخطة الوطنية للتخفيف من التغير المناخي والاستفادة من فرص التمويل المتاحة بالتنسيق مع سلطة جودة البيئة (نقطة الاتصال الوطنية للاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، وصندوق المناخ الأخضر).
كما أوصى بدعم مبادرة الخط الأخضر والصناديق الخضراء لشبكة المنظمات الأهلية البيئية الفلسطينية، في الهيئات المحلية، والتي تشمل الخط الهاتفي المجاني، والصناديق للاقتراحات والشكاوى البيئية.
كما دعا إلى دعم الأبحاث والمبادرات الخاصة بتداعيات التغير المناخي والاحتباس الحراري على الحياة والبيئة. وحث المؤتمر على تعميم وتبني المبادرة الشبابية الخاصة بتغريم ملقي النفايات في شوارع فلسطين وميادينها ومساحاتها المفتوحة، وناشد المؤتمر باتخاذ إجراءات للحد من استخدام الأكياس والمنتجات البلاستيكية، التي تترك تداعيات خطيرة على الصحة والبيئة، ودعم مبادرات ومشاريع إعادة تدويرها، وتشجيع الاستثمار فيها.
كما أوصى المؤتمر بوضع مواصفات بيئية للإنشاءات والمباني، وتشجيع الأبنية الخضراء.