القدس / سوا / يعقد وزير المالية، موشيه كحلون صباح اليوم الثلاثاء، جلسة خاصة مع طاقم سلطة الضرائب، ووزارة الأمن الداخلي، ومكتب رئيس الحكومة، ووزارة الأمن، بهدف تقييم الأوضاع حيال الحرائق التي اشتعلت في اسرائيل بالأيام الأخيرة.

وسيتم خلال الاجتماع الخوض في قضية دفع التعويضات للمتضررين وتحديد الحرائق التي أشعلت بفعل فاعل، وكذلك فحص مدى جاهزية الجبهة الداخلية لمواجهة أي كوارث طبيعية من هذا القبيل والحرائق على وجه التحديد.

وتأتي هذه المشاورات في الوقت الذي يُزعم فيه أنه تم إضرام النيران بشكل متعمد وبدوافع قومية فقط في 9 مواقع، ما يلزم الدولة دفع التعويضات للمواطنين.

بينما شركات التامين الإسرائيلية التي استغلت تصريحات القادة التي زعمت أن نصف الحرائق أضرمت بشكل متعمد ويمكن اعتبارها عمليات عدائية، تماطل الشركات في معالجة شكاوى ودعاوى السكان.

وبحسب الاحصائيات الصادرة عن شركات التأمين، فأن 60% إلى 65% من المنازل في البلاد مشمولة بتأمين المباني ونصفها مشمول في تأمين أغراض وممتلكات ومحتويات المنازل، بيد أن هذه التأمينات لا تشمل الساحات والحدائق.

وأعلنت سلطة الضرائب في البلاد صباح اليوم، عن اعترافها بجزء من الحرائق التي يستوجب دفع التعويضات للمواطنين كونها تمت بفعل فاعل وأعترف بها كعملية 'عدائية'، بحسب ما ينص عليه قانون ضريبة الأملاك والتعويضات.

وأكدت سلطة الضرائب، بحسب ما نقلته القناة الثانية الإسرائيلية، أن 9 حرائق في البلاد والتي اندلعت في حيفا وزخوزن يعقوب وبلدة 'نطاف' ومستوطنة 'حلميش' بالضفة الغربية تمت بفعل فاعل وعلى ما يبدو بدوافع قومية، وعليه هذه الحرائق والأضرار الناجمة عنها ستدفع الدولة التعويضات للمواطنين بعد الاعتراف والإعلان رسميا أنها عمليات 'عدائية'.

وقالت سلطة الضرائب في تلخيصها: 'بهذه المواقع التي اشتعلت بها النيران يمكن الجزم أنها أشعلت بشكل متعمد وبفعل فاعل، وعليه يتم الاعتراف بهذه الأضرار الناجمة عن عمليات عدائية وحرب كما ينص عليه قانون الأملاك والتعويضات، ما يلزم الدولة دفع تعويض المتضررين وأصحاب العقارات التي طالتها النيران'.

أما بما يخص باقي الحرائق، فأن التحقيقات والفحوصات بشأنها قبالة الأجهزة الأمنية وسلطة الإطفاء والإنقاذ ما زالت متواصلة ولم تنتهي بعد، ولفتت سلطة الضرائب إلى أن الفحوصات بشأن مختلفة الحرائق متواصلة وفقط بعد وصول النتائج الجديدة وإذا ما كانت الحرائق أشعلت بدوافع قومية وعدائية، عندها سيتم تحديث قائمة الحرائق التي تلزم الدولة دفع تعويضات للمواطنين.

وقال ضابط في الشرطة الإسرائيلية إن نتائج التحقيقات حيال الدوافع والأسباب وراء الحرائق التي شهدتها البلاد بالأيام الأخيرة، تشير إلى أن 30 حريقا من أصل 680 حريقا شهدتها البلاد، تمت بحسب الشبهات بفعل فاعل وبشكل متعمد وبدوافع قومية، بينما الغالبية العظمى من الحرائق اندلعت بسبب الإهمال وحالة الطقس والرياح التي ساعدت على انتشار ألسنة النيران.

ورجحت التقديرات الأولية أن حجم الخسائر جراء الحرائق بإسرائيل، تصل إلى نصف مليار شيكل، وقدر اقتصاديون بأن الخسائر مرشحة للارتفاع، فيما أتت ألسنة النيران التي اشتعلت على مدار خمسة أيام إلى عشرت آلاف الدونمات من الأحراش والغابات والمناطق الطبيعية.

وتسعد اللجنة المالية ب الكنيست بدعوة من رئيسها عضو الكنيست، موشي جافني للتداول بقضية الحرائق وإحصاء الأضرار تمهيدا لتقديم تقرير مالي بهذا الخصوص وطلب تعويضات لأصحاب المنازل المحترقة.

بالمقابل، أعربت شركات التأمين الخاصة بالبلاد، عن أملها أن تقوم الحكومة وصندوق ضريبة الأملاك بتمويل ودفع التعويضات عن الخسائر والإضرار التي تكبد بها السكان.

واستغلت شركات التامين التصريحات الصادرة عن السياسيين، والتي أكدت أن نصف الحرائق نجمت بفعل فاعل ولدوافع قومية، وعليه يمكن اعتبار الإضرار ناجمة عن أعمال عدائية، ما يلزم الدولة دفع التعويضات عن الخسائر، بحسب ما طالبت به شركات التأمين.