نابلس /سوا/ أوصى مشاركون في الطاولة المستديرة التي جرت اليوم في نابلس، حول "تعزيز المناصرة في الدفاع عن حرية الرأي"، بمراجعة قانون المطبوعات والنشر لعام 1995 لضمان توافقه مع المعايير الدولية الحاضنة لحرية الرأي.

كما أكدوا ضرورة العمل على اقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات وإنشاء مبادرة تجمع من أجل إقرار عدد من التشريعات يواكبها حملات توعية واسعة للجمهور لتعريفهم بماهية القوانين ومدى ارتباطها بمصالحهم.

وكانت نظمت مؤسسة الملتقى المدني ومؤسسة الانتر نيوز بدعم من الخارجية الأمريكية اليوم طاولة مستديرة لمحافظات الشمال، حضرها عدد من الصحفيين والاعلاميين وممثلين عن المؤسسات ذات العلاقة.

وقدمت مديرة المشروع في الانترنيوز ربا أبو رقطي نبذة عن "مشروع تعزيز حرية الرأي في فلسطين"، وقالت إنه تم عقد لقاءات عديدة مع مؤسسة الملتقى، وأن المبادرة تصب فيها محاور عدة تصب في مصلحة تطوير قطاع الإعلام، وهي محددة بمحاور معينة تؤدي إلى إثراء قطاع الإعلام في فلسطين.

ودعت إلى تشكيل تجمع من الصحفيين ومؤسسات سواء تعمل بالإعلام أو حقوق الإنسان المعنية بتطوير قطاع الإعلام للمناصرة والضغط ورفع الوعي للمواطن والصحفي على حد سواء، خصوصا بعد لقاءات عدة جرت مع صحفيين وتبين أنهم على غير دراية بحقوقهم.

ودعت إلى تنفيذ نشاطات متعددة ليصل الصوت الذي ينادي بتغيير قانون المطبوعات والنشر لعام 1995، ليكون قطاع الإعلام أفضل مما هو عليه الآن.

وكانت مؤسسة الاتنرنيوز في فلسطين ونقابة الصحفيين وقعتا مذكرة تفاهم للشراكة في تنفيذ مشروع "تعزيز حرية الرأي والتعبير في فلسطين" الممول من وزارة الخارجية البريطانية والذي يهدف لتعزيز الحصول على المعلومات والتوعية بتطوير قوانين الإعلام وحرية التعبير عن الرأي وحقوق وسائل الإعلام والانترنت المفتوح.

وقال عضو الأمانة العامة في نقابة الصحفيين نبهان خريشة، إن قانون المطبوعات والنشر لعام 1995 يتناقض مع القانون الأساسي الفلسطيني حيث ينص الأخير على المساواة، بينما يعطي قانون المطبوعات ميزة للأحزاب في إصدار نشراتها.

وأضاف أن المشكلة الأساسية في الإعلام هي التسجيل والترخيص حيث ينص القانون الأساسي الفلسطيني على أن الفلسطيني يحق له أن ينشر أو يبث معلومات دون رقابة، لكن واقع الأمر غير ذلك.

ودعا لتنفيذ تطبيق "مجلس التنظيم الذاتي للصحافة" أسوة بالدول المتقدمة، ويحمل مجموعة من القواعد التي يجب أن يلتزم بها الصحفي بما يتعلق بالدقة والموضوعية، وفي حال الخروج عن هذه القوانين يلجأون إلى المجلس بدل المحكمة.

من جهته تحدث المستشار الإعلامي للملتقى ماجد العاروري عن بنود القانون (المطبوعات والنشر 95) وعن بعض المحاسن فيه كحماية مصادر معلومات الصحفي.

كما تحدث عن بعض الإشكاليات الموجودة فيه، كإشكاليات التمويل، وعدم الحصول على أي تمويل أجنبي إلا بعد موافقة من وزارة الإعلام، وقال إن الإعلام يجب أن تكون عليه رقابة لاحقة وليس مسبقة.

وتم خلال اللقاء عرض نبذة عن التطورات والجهود المبذولة بخصوص تعديل قانون المطبوعات والنشر لعام 1995، والتطرق إلى آليات الضغط والمناصرة للتعبير عن الحريات.