رام الله /سوا/ جدد تحالف "خبرني" الذي يضم (مركز مدى، والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- امان، ومؤسسة الحق، ومركز تطوير الاعلام في جامعة بيرزيت ، ونقابة الصحفيين)، اليوم الاثنين، مطالبته الحكومة بالإسراع في إقرار القانون في الحصول على المعلومات، بمناسبة مرور 250 عاما على إقرار أول قانون بهذا الخصوص في العالم.

وقال رئيس مجلس إدارة مركز مدى غازي حنانيا خلال افتتاح مؤتمر الاحتفال بمرور 250 عاما على صدور أول قانون للحق في الحصول على المعلومات في العالم ، "إننا كمؤسسات مجتمع مدني وأهلي ما زلنا ننتظر السيد رئيس الوزراء رامي الحمد الله، بالتوقيع على هذا القانون قبل نهاية العام الجاري 2016 كما وعد".

وأضاف "ان العمل على هذا القانون في فلسطين بدأ بمشوار طويل لتحقيق هذا الهدف بفضل مؤسسات عدة لا تقتصر فقط على تحالف "خبرني"، حيث وضعت أول دراسة حول هذا القانون في ايلول من العام 2010 حول واقع الحصول على المعلومات، والتي أظهرت آنداك صعوبة الحصول على المعلومات، والتعقيدات في هذا المجال.

وأشار الى أن واحدة أيضا من أبرز محطات العمل على إقرار هذا القانون كانت اتفاقية الشراكة مع مكتب جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات المسلحة "ديكاف" ، لزيادة الوعي بأهمية هذا القانون خاصة في مضمار العمل الصحفي والإعلامي.

بدورها، قالت ممثلة القنصلية السويدية في فلسطين آن نيلسون، إن حجم الجهود والإصرار الذي تبذله المؤسسات الفلسطينية لإقرار هذا القانون في فلسطين هو دليل على عمق ووعي بأهميته.

وأشادت نيلسون بقبول الحكومة الفلسطينية بإقرار هذا القانون في حين أن الاحصاءات تشير الى أن 4 دول عربية فقط تمتلك مثل هذا القانون، مطالبة الحكومة بالإسراع في إقراره والتوقيع عليه.