غزة / سوا / أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على ضرورة تضافر جهود الدول الصديقة والمؤسسات الدولية وأحرار العالم للضغط على المؤسسة الدولية لتنفيذ قراراتها ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني، ومواجهة الانحياز الأمريكي السافر.

وقالت الجبهة في بيان وصل "سوا"، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف غدا، أن هذا يتأتى بعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا لا التفاوض عليها، وإخضاع الاحتلال للمحاسبة والتعامل معه كقوة احتلال غير شرعية تمارس أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وجاء في البيان: "يحيي شعبنا والعالم والأمم المتحدة في مثل هذا اليوم من كل عام اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وفقاً للقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1977 باعتبار ذكرى قرار التقسيم رقم (181) الصادر عنها في 29/11/1947 يوماً للفت أنظار العالم إلى قضية الشعب الفلسطيني ومعاناته جراء استمرار الاحتلال، والتأكيد على حقوقه غير القابلة للتصرف حسب القرارات الأممية المتعاقبة في الاستقلال والسيادة وعودة اللاجئين".

وأضاف: "على الرغم من أهمية صدور هذا القرار وعشرات القرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار الأممي رقم(194) والذي ينص بشكل صريح على حق العودة اللاجئين إلى ديارهم التي ابعدوا عنها قسراً، والتعويض جراء النكبة ، بالإضافة لقرارات أممية أخرى منها ما أكّد على حث تقرير المصير لشعبنا، إلا أن هذه القرارات ظلت مجرد قرارات لفظية ومعطّلة، ولم تتحول إلى قرارات ملزمة للاحتلال بفعل إفشال الحركة الصهيونية العالمية، وبعض الدول الكبرى المنحازة للاحتلال لأي تحرك أممي أو استصدار قرار مُلزم واتخاذ خطوات لتنفيذ هذه القرارات وتحويلها إلى واقع، ولا زال شعبنا يعاني من استمرار عجز المؤسسة الدولية، ومن الانحياز الأعمى والفاضح للإدارة الأمريكية والتي استخدمت حق النقض " الفيتو" عشرات المرات، في خدمة الكيان الصهيوني ومشروعه الكولنيالي العنصري، وجرائمه المستمرة ضد شعبنا، ومن أجل إجهاض أي قرار في مصلحة قضيتنا الفلسطينية".

كما اكدت إن تحويل يوم التضامن العالمي مع شعبنا إلى واقع بعيداً عن الشعارات اللفظية، يفرض على المؤسسة الدولية استخدام صلاحياتها وواجباتها في فرض حماية دولية مؤقتة لشعبنا، وفك الحصار، وإدانة ومحاكمة الاحتلال على جرائمه في المحاكم الدولية، كمقدمة لإنهاء الاحتلال وتجسيد السيادة والاستقلال عبر تنفيذ قراراتها المعطّلة.

وأضافت الجبهة في بيانها، أن إصرار شعبنا على مواصلة نضاله ومقاومته بكافة الأشكال الكفاحية والسياسية، يحتاج إلى تضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية، والنضال المتواصل في المحافل الدولية لنقل معاناة ومطالب شعبنا.

وأوضحت إن الوحدة الوطنية وإنجاز المصالحة والمراجعة السياسية الشاملة لمسيرة النضال، ووقف المراهنة على التسوية والمفاوضات والمبادرات الدولية المشبوهة، واشتقاق استراتيجية وطنية كفاحية بديلة، ستنعكس إيجاباً على توسيع رقعة التضامن الدولي مع قضيتنا.

وتقدمت بالشكر العميق لكل الدول الصديقة التي دعمت وساندت نضال وقضية شعبنا، وأحرار العالم المتضامنين مع شعبنا، وحركات مقاطعة الكيان؛ والذين لم يغادروا قط الميادين والشوارع تضامناً مع شعبنا الفلسطيني، مشيرة الى أنهم لمسوا خلال السنوات الأخيرة تطوراً على هذا الصعيد، حتى باتت قوة كبيرة مساندة لشعبنا، شكّلت ولا زالت هاجساً دائماً للاحتلال الذي اعتبر تصاعد حركة التضامن الدولية والمقاطعة مع شعبنا تهديد خطير لاستقراره.

كما جاء في بيان الجبهة الشعبية: "لقد تحولّت أروقة الأمم المتحدة ومؤسساتها خاصة مجلس الأمن إلى ملاذ مؤسسات عاجزة أمام الكيان الصهيوني وسياساته العدوانية ضد شعبنا، بدلاً من أن تقوم هذه المؤسسات بإخضاعه بصلاحياتها وبقراراتها الملزمة، من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ونقلها إلى حيز التنفيذ، وبذلك فقدت هذه المؤسسة الأممية جوهر دورها وأهدافها النبيلة في خدمة الإنسانية، ورفع الظلم عن الشعوب المقهورة".