غزة /سوا/ أكد ممثلو منظمات أهلية وخبراء في مجال التنمية، على ضرورة التزام كافة المنظمات الأهلية بمبادئ الحكم الرشيد بمختلف مستوياتها، وكذلك تطوير مؤشرات القياس لمعرفة مدى تطبيق هذه المنظمات لتلك المبادئ.

وشددوا على أهمية تفعيل وتنظيم عمل مجالس إدارة المنظمات الأهلية من خلال سياسات واضحة ومحددة، مؤكدين على ضرورة عدم تجاوز فترة بقاء العضو في مجلس الإدارة أكثر من فترتين انتخابيتين متتاليتين.

ولفتوا إلى أن مدونة السلوك مبنية على مبدأ التنوع في المجتمع الفلسطيني، والتعددية ومبادئ الديمقراطية والمشاركة، لافتين إلى أن الحق في تأسيس المؤسسات مكفول، خاصة أن المؤسسات الأهلية هي دعامة رئيسية في إحقاق حقوق المجتمع بأسره.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها شبكة المنظمات الأهلية في قاعة  الاجتماعات بمطعم السلام بمدينة غزة، تحت عنوان "مدونة السلوك الخاصة بمؤسسات العمل الأهلي"، وذلك ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية NPA.

وبدأت الورشة بمداخلة من مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا الذي أدارها، قائلاً "الهدف من عقد الورشة هو مناقشة مدونة السلوك الخاصة بالمنظمات الأهلية، والتي جاءت لتنظم عملها، بعد مضي 8 سنوات على صدورها، بالإضافة إلى مناقشة مدى التزام مؤسسات العمل الأهلي بمدونة السلوك، وعمل مراجعة عامة لتطوير هذه المدونة". 

وأكد الشوا أن أهمية هذه الورشة التي عُقدت لمناقشة مدونة السلوك التي صدرت في العام 2008، عن الائتلاف الأهلي الذي يضم منظمات العمل الأهلي في الوطن، يكمن في الدور بالغ الأهمية لهذه المنظمات في ظل الظروف بالغة الخطورة والتعقيد التي يعيشها المجتمع الفلسطيني.

وأضاف، إن المنظمات الأهلية قامت ومازالت خلال الفترة الماضية بدور وجهد مضاعف جراء الحصار المشدد على قطاع غزة الممتد منذ العام 2006 وحتى الآن، في ظل صمت دولي مقيت أمام انتهاكات الاحتلال، وأيضاً في ظل الانقسام السياسي.

وقال الشوا إنه ونتيجة لكل ما ذُكر، فإن نسبة البطالة بين صفوف الشباب في قطاع غزة ارتفعت إلى مستويات خطيرة جداً، ما أدى إلى انعدام الأمن الغذائي للكثير من الأسر. 

من جهته طالب مدير مركز تطوير مؤسسات العمل الأهلي علاء الغلاييني، جميع المؤسسات الأهلية التي لم تقوم بتعبئة مدونة السلوك بسرعة تعبئتها ليتم التوقيع عليها، إلى جانب تعبئة نموذج أداة التقييم الذاتي الخاص بالتزام مدونة السلوك، مشيراً إلى أن مفهوم الحكم الصالح يرتكز على مبادئ الحكم الرشيد والتي تتضمن  المشاركة، التشبيك والتنسيق، والشفافية، المساواة والشمول، الإدارة الرشيدة، تضارب المصالح، التأثير والفاعلية.

ولفت الغلاييني إلى أن مدونة سلوك المؤسسات الأهلية تتضمن أهداف المؤسسات الأهلية الفلسطينية، ومدى سعيها لتحقيق هذه الأهداف المرتبطة بقيم ومبادئ الحكم الصالح، وغاياتها ودورها في إحداث التنمية المجتمعية ومساهمتها في تحقيق آمال الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال. 

وأضاف، "المدونة مبنية على مبدأ التنوع في المجتمع الفلسطيني والتعددية ومبادئ الديمقراطية، والمشاركة والحق المكفول في تأسيس المؤسسات, وان المؤسسات الأهلية هي دعامة رئيسية في إحقاق حقوق المجتمع". 

ونوه الغلاييني إلى أن على المؤسسات الأهلية العمل على تطوير أنظمتها المالية والإدارية على أساس أن تكون أكثر نجاح وفعالية، مشدداً على أهمية تفعيل وتنظيم عمل مجالس إدارة المنظمات الأهلية من خلال سياسات واضحة ومحددة، وأن لا تتجاوز فترة بقاء العضو في مجلس الإدارة أكثر من فترتين انتخابيتين متتاليتين.

وأكد أن الإدارة المالية في المنظمات الأهلية يجب أن تكون ذات كفاءة عالية، وأن تتمتع بمواصفات مهنية عالية وفق نظم ولوائح واضحة، موضحاً أن مدونة السلوك مبنية على مبدأ التنوع في المجتمع الفلسطيني والتعددية ومبادئ الديمقراطية والمشاركة والحق المكفول في تأسيس المؤسسات، على اعتبار أنها دعامة رئيسية في إحقاق حقوق المجتمع.

وأشار الغلايينى إلى أن الإدارة السليمة والحكم الصالح، ستساهم في تبني المجتمع لرؤية ومفاهيم سليمة يشارك الجميع ليس في صياغتها والاتفاق عليها فقط، بل وفي تطبيقها أيضا، مؤكدا ان مفهوم الحكم الصالح لم يعد مقتصرا على وجود أشخاص لديهم الرغبة في العمل وأداء المسؤولية الإدارية على أكمل وجه، بل هو عملية متكاملة متواصلة من بناء الهياكل والمؤسسات من جهة، والآليات تضمن الأداء السليم وحق المشاركة للجميع في صنع القرار من جهة أخري.