غزة /سوا/ اكدت سلطة الطاقة استعدادها التامّ لدفع فاتورة الكهرباء الإضافية كاملةً من مشروع خط "161 ك ف "من الشبكة الإسرائيلية وتحمل مسئولياتها المالية في إدارة قطاع الكهرباء في قطاع غزة، والتعاون الكامل مع حكومة التوافق وأي جهة أخرى للقيام بكل الخطوات اللازمة لتطوير العمل في شركة توزيع الكهرباء بما يمكّن من تحسين تحصيل الفاتورة.

وقالت سلطة الطاقة عبر موقعها الالكتروني، اليوم الاربعاء "أن هذا المشروع يعتبر أسرع وأسهل الحلول لمشكلة الكهرباء يأتي ذلك انطلاقاً من إدراك سلطة الطاقة لأهمية زيادة كمية الكهرباء في القطاع في الوقت الحالي وضرورتها لمواجهة احتياج الكهرباء للخدمات الأساسية في القطاع  وللمشاريع الحيوية والتنموية التي تنوي جهات مانحة تمويلها والتي تحتاج بعد تنفيذها بالكامل لحوالي 70 ميغاوات تقريباً، ومن هذه المشاريع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال غزة  الممولة من البنك الدولي والتي تنتظر توصيل الكهرباء منذ سنتين وتحتاج 12ميغاوات . وكذلك محطة معالجة مياه الصرف الصحي المركزية التي ستقوم المانيا بتمويلها وتحتاج 7 ميغاوات، ومحطات تحلية مياه أخرى يتم تمويلها من اليونيسيف وجهات أخرى وتحتاج حوالي 31 ميغاوات ومشاريع أخرى ضرورية لاستمرار الحياة في قطاع غزة وتعتمد بشكل كلي على زيادة إمداد الكهرباء من كل المصادر المتاحة" .

وذكرت أن أزمة الكهرباء وتفاقمها يرجع بشكل أساسي للعجز الكبير في مصادر الطاقة وتزايد الاحتياج للكهرباء في القطاع بحوالي الضعف في السنوات العشرالأخيرة منذ تشغيل محطة التوليد لأول مرة عام 2003 حيث يصل  الاحتياج الآن إلى 550 ميغاوات بينما كان حوالي 250 ميغا وات سنة 2006. إضافةً إلى فرض الضرائب الباهظة على وقود تشغيل محطة الكهرباء، مما  يؤدي إلى إنتاج الكهرباء بتكلفة تعادل ثلاثة أضعاف تكلفتها من المصادر الخارجية وهو ما يتسبب في خسارة مادية كبيرة لسلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء لإضافةً وعدم إدخال كميات كافية من الوقود لتشغيل المحطة بطاقة أكبر، والعراقيل في إدخال كميات كافية من الوقود حتى لو توفر ثمنه الباهظ بحجج القدرة المحدودة  للمعابر وأسباب أخرى غير واقعية، "بحسب ما نشر على موقع سلطة الطاقة".

وأشارت سلطة الطاقة لما تُشيعه بعض الأطراف من أسباب ليست جذرية للأزمة،كطريقة توزيع الكهرباء وعدم السيطرة على الشبكات الكهرباء والفاقد في الشبكة وكذلك عدم تحصيل قدر كافي من فاتورة الكهرباء، وهي أسباب تساهم بالتأكيد في تردي حالة الكهرباء ولكنها ليست هي أصل المشكلة المتمثل في عجز وتناقص مصادر الطاقة عن تلبية احتياجات القطاع بحيث أن المصادر المتاحة لا تغطي 50% من احتياجات القطاع في أفضل الأحوال.