رام الله / سوا / عقد في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، مؤتمر إطلاق لجنة المساعدة القانونية الوطنية، بمشاركة وزير العدل علي أبو دياك، ونقيب المحامين الفلسطينيين حسين شبانة، ورئيسة مكتب الاتحاد الأوروبي اليساندرا فيزيير، والممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي روبرتو فالنت، بحضور عدد من ممثلي المؤسسات القانونية والحقوقية والرسمية.

وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد الوزير أبو دياك أن تأسيس اللجنة الوطنية للمساعدة القانونية يهدف لصياغة استراتيجية وطنية لتقديم المساعدة القانونية لكافة المواطنين الذين يحتاجون للمساعدة القانونية لتمكين كافة المواطنين المستحقين من الوصول إلى المحاكم والحصول على العدالة.

وبين أن المهمة الرئيسية للجنة هي وضع استراتيجية وطنية للمساعدة القانونية، من خلال مساهمات أعضاء اللجنة، التي تعبر عن إرادة وجدية وقدرة جميع الأطراف على المشاركة الحقيقية والتعاون الوثيق لوضع إطار تنظيمي فاعل ومستدام لتقديم المساعدة القانونية لكل الفلسطينيين الذين يثبت عدم قدرتهم المالية على توكيل محام ويحتاجون المساعدة القانونية.

وأوضح وزير العدل ان التشريعات الفلسطينية وضعت أساسا قانونيا للمساعدة القانونية، وأن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة بموجب القانون الأساسي، حيث نص القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 في المادة (30) على أن "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا".

وتقدم أبو دياك بالشكر والتقدير لكافة المؤسسات الشريكة والداعمة لهذا الجهد الوطني الكبير، مؤكدا أن الفعل المجدي والمستدام، هو الفعل والإنجاز الوطني الذي يبنى على الأولويات الوطنية ويراعي مصالح كافة الموطنين على السواء، ودون تمييز أو استثناء.

من جانبه، أكد شبانة أن نقابة المحامين لديها قناعة كجزء من مسؤوليتها الوطنية والمجتمعية بضرورة إنشاء نظام مساعدة قانونية وطني مستدام يخدم الفئات الأقل حظا، لضمان وصولهم للعدالة وحصولهم على حق الدفاع حسب ما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين.

وعبر شبانة عن استعداد نقابة المحامين للعمل مع كافة الأطراف الفاعلة من أجل إنشاء نظام للمساعدة القانونية ورسم خطوط استراتيجية له، مشيرا الى أن النقابة تعمل حاليا من أجل التوصل الى تفاهمات مع مجلس القضاء الأعلى لتحويل الانتدابات للمحامين في قضايا المساعدة القانونية، ومع النيابة العامة في قضايا الأحداث والمعوزين، ومع الشرطة لضمان التمثيل المبكر للمتهمين، إضافة إلى عمل النقابة على تعزيز ثقافة التطوع لدى المحامين لتنسيق موضوع المساعدة القانونية.

ونيابة عن برنامج سواسية، أوضح الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي روبرتو فالنت، أن هذا الإنجاز يدل على التزام قطاع العدالة بالعمل مع الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع الفلسطيني. وقال "المساعدة القانونية شرط مسبق للجوء إلى العدالة، وخاصة للفئات الأكثر ضعفا".

وأضاف أن برنامج سواسية لا يدعم فقط المؤسسات في سعيها لتقديم المساعدة القانونية، ولكنه يعمل أيضا على برامج بناء القدرات وتميكن المواطنين من المطالبة بحقوقهم.

يشار الى أن اللجنة المنشأة حديثا، ستقوم بالعمل مع مقدمي خدمات المساعدة القانونية ومؤسسات المجتمع المدني في كل من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة ، في محاولة لتحسين جودة وإمكانية وصول الفئات المهمشة الفلسطينية إلى خدمات المساعدة القانونية. كما ستتم دراسة نطاق الخدمات المقدمة حاليا، والعمل على رفع مستوى التنسيق ووضع معايير أهلية الحصول على المساعدة القانونية، وتحديد ما يلزم لتحقيق الاستدامة المالية.

وتشمل عضوية لجنة المساعدة القانونية الوطنية: وزارة العدل الفلسطينية (رئيس مشارك)، ونقابة المحامين الفلسطينيين (رئيس مشارك)، ومجلس القضاء الأعلى ومكتب النائب العام، ودائرة قاضي القضاة (المحاكم الشرعية)، والهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، ووزارة شؤون الأسرى والمحررين، ووزارة التنمية الاجتماعية، والشرطة القضائية، ولجنة القضاء العسكري ، و جامعة بيرزيت (معهد القانون)، ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، وممثلي العيادات القانونية بالجامعات الفلسطينية، وممثلين عن شبكات مزودي المساعدة القانونية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وسيكون للجنة المساعدة القانونية الوطنية دور فعال في إرساء حجر الأساس لنظام مساعدة قانونية وطني موحد، بدأ عمله لأول مرة بصياغة استراتيجية وطنية للمساعدة القانونية وسوف يغطي نطاق الاستراتيجية ما بعد القضايا الجنائية لتشمل القضايا المدنية والأسرية، وبالتالي تدعم كامل الحقوق لجميع الفلسطينيين، بعد مداولات اللجنة في شأن القضية.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم توفير المساعدة القانونية في الضفة الغربية وقطاع غزة من قبل مجموعة من مقدمي الخدمات والمؤسسات الحكومية. كما تقدم معظم خدمات المساعدة القانونية من خلال مؤسسات المجتمع المدني والعيادات القانونية في الجامعات، والتي عادة ما تمولها الجهات المانحة، الأمر الذي لا يضمن استمراريتها من الناحية المالية.

ويذكر أن إنشاء لجنة المساعدة القانونية الوطنية يأتي كجزء من مشروع "بناء نظام مساعدة قانونية مستدام في فلسطين"، الذي ينفذ تحت إطار البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة "تعزيز سيادة القانون في الأرض الفلسطينية المحتلة: العدالة والأمن للشعب الفلسطيني (2014 - 2017)"(" برنامج سواسية ") الممول من حكومة هولندا، والوكالة السويدية للتنمية الدولية، ودائرة التعاون الدولي- المملكة المتحدة البريطانية والاتحاد الأوروبي.