القاهرة/رويترز/أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير غدا الخميس، في حين يتوقع خبراء اقتصاد أن ينتظر البنك لتقييم أثر الزيادة المفاجئة في أسعار الفائدة هذا الشهر ومن ثم قد يرفعها أو يخفضها بعد ذلك.

وفي الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري، لينهي ربطه عند نحو 8.8 جنيه للدولار، ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس (3 في المئة) لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم. وكان السعر الاسترشادي المبدئي 13 جنيها للدولار، لكن العملة المحلية نزلت بعد ذلك لتصل إلى نحو 15.50 جنيه للدولار أمس الثلاثاء. وساعدت تلك الخطوة مصر على تأمين قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، لدعم خطة إصلاح الاقتصاد المتعطش للدولار وجذب استثمارات أجنبية.

وتوقع جميع خبراء الاقتصاد الخمسة عشر الذين استطلعت رويترز آراءهم أن تُبقي لجنة السياسة النقدية غدا الخميس على أسعار الإيداع لليلة واحدة عند 14.75 في المئة ،والإقراض لليلة واحدة عند 15.75 في المئة. لكن توقعاتهم للأشهر القليلة المقبلة شهدت انقساما.

ويتوقع البعض تخفيضا في نهاية العام، في حين يتوقع آخرون مزيدا من رفع أسعار الفائدة. لكن الغالبية يتوقعون أن ينتظر البنك المركزي ليرى الأثر الناجم عن تعويم الجنيه ورفع الفائدة قبل أن يتحرك.

وقالت «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة بحثية «أخذ البنك المركزي بالفعل بعض الإجراءات لمواجهة ارتفاع الضغوط السعرية الناجم عن انخفاض العملة.»

وأضاف «أسعار الفائدة ارتفعت بواقع 550 نقطة أساس هذا العام. ومن ثم… من المرجح أن يتمهل واضعو السياسات في اجتماع هذا الشهر وينتظروا قرائن على أثر تعويم الجنيه.»

وقفز التضخم الأساسي لمصر في أكتوبر/تشرين الأول، لكن تضخم أسعار المستهلكين في المدن تراجع للشهر الثاني على التوالي، بعدما سجل أعلى مستوى في ثماني سنوات في أغسطس/آب.

غير أنه في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي تمضي الحكومة في إصلاحات اقتصادية من المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم، إذ فرضت ضريبة القيمة المضافة، وخفضت دعم الكهرباء، ورفعت أسعار الوقود في الأشهر القليلة الماضية.

ومن بين من جرى استطلاع آرائهم تتوقع «كابيتال إيكونوميكس» رفع أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس إضافية خلال فترة الستة شهور إلى 12 شهرا القادمة في حين يتوقع معهد سيجنت للأبحاث في القاهرة تخفيضا قرب نهاية هذا العام.

وقال أنغوس بلير، رئيس «سيغنت» للتوقعات الاقتصادية «نتوقع أن تظل أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل للمحافظة على الإيداعات وجذب المزيد منها، قبل أن يبدأ تخفيض أسعار الفائدة في ديسمبر للمساعدة في السيطرة على إنفاق الحكومة على الفائدة.»

وسجل العائد على أذون الخزانة ارتفاعا كبيرا في العطاءات التي تلت الزيادة المفاجئة، لكنه عاود الانخفاض في وقت لاحق مع ارتفاع الطلب على السندات الحكومية.

وتعاني مصر من نقص في العملة الأجنبية منذ الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في 2011 وما تبعها من قلاقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران أساسيان للعملة الصعبة.
(النقطة المئوية تساوي 100 نقطة أساس).