عمان / سوا / قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، محمد اشتية ، إن "نجاح المؤتمر السابع للحركة يتحقق بانعقاده، قبل نهاية الشهر الحالي، باعتباره استحقاقاً مفصلياً لتجديد الشرعيات في المؤسسة الفلسطينية، ومنظمة التحرير، ومن ثم الاحتكام لانتخابات عامة".

وأضاف، لصحيفة الغد الاردنية، إن "المؤتمر ينعقد في ظل ظروف حاسمة، حيث سيبحث المنعطفات والمتغيرات الجارية في الواقع الفلسطيني والساحة العربية والدولية، فيما يحاول تقديم إجابات واضحة حولها".

وأكد أهمية "خروج الحركة موحدّة من هذا المؤتمر"، معتبرا أن "نجاحه يتأتى بانعقاده، حيث واجهت المؤتمر عقبات كثيرة وتم تجاوزها بحكمة عالية". 

وأوضح بأن "المؤتمر يسعى إلى توفيرّ إجابات محددة لأبناء "فتح"، فيما لا ينحصر نجاحه بالحركة فقط، وإنما يشمل الشركاء، أيضاً، في منظمة التحرير، ولأبناء الشعب الفلسطيني عموما، لأن الحركة تعد العلامة المسجلة في تاريخ الشعب على أنها حامية الشرعية والقضية والاستقلال والاستقلالية الفلسطينية". 

وأشار إلى أن "مؤتمرات "فتح" تحرص على ترسيخ الثوابت الوطنية والتأكيد عليها بما يضمن استمرار المسار التحرري للشعب الفلسطيني، وديمومة المواجهة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

واعتبر أن "فتح" ترى نفسها حركة تحرر وطني لم تنجز مشروعها التحرري بعد، إلا أنها مستمرة من أجل النضال لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس المحتلة، وعودة اللاجئين الفلسطينيين الذين تهجّروا من ديارهم وأراضيهم بفعل العدوان الاسرائيلي العام 1948".

وقال إن "للحركة شركاء؛ بعمقيّها العربي والدولي"، منوها إلى أن "الشراكة مبنيّة على الحل الذي يؤمن به المجتمع الدوليّ، والقائم على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المنشودّة".

وتتواصل الإجراءات والترتيبات اللازمة للتحضير للئم المؤتمر الحركيّ المفصليّ "لفتح"، والذي سيتناول جدول أعماله الزخم بحث الأوضاع الداخلية للحركة، والمشهد القائم في الساحة الفلسطينية المحتلة، والعدوان الإسرائيلي المتواصل ضدّ الشعب الفلسطيني.

ويناقش المؤتمر موضوع المصالحة، وضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، بالإضافة إلى الأحداث والتفاعلات الجارية في النظام الإقليمي العربي، والساحة الدولية، فيما سيصار خلاله تجديد عضوية "مركزية فتح" والمجلس الثوري للحركة.

ويلحق بالمؤتمر اجتماع المجلس الوطني، خلال الشهر المقبل، فيما قد تأذن خطوة إنجاز المصالحة بإجراء الانتخابات، الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.